الخطوط الجوية التونسية تخشى الإفلاس بسبب "السماوات المفتوحة"

طالبت نقابات شركة الخطوط التونسية، الناقلة الجوية الحكومية، بتدخّل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمنع تطبيق قرار "السماوات المفتوحة" الذي سيتم تفعيله بداية من مارس/ آذار القادم.

وتطالب النقابات بضرورة إعادة النظر في القرار مؤكدة أن الـ (Open Sky) يمكن أن يؤدي إلى التفريط في شركة الخطوط التونسية.

ويقول مسؤولون في شركة الخطوط التونسية، إن تطبيق قرار السماوات المفتوحة، دون الأخذ بالاعتبار، الإشكاليات التي تمر بها الشركة، وعدم جهوزيتها لمنافسة الشركات التي تعتمد السعر الأدنى، سيؤدي إلى إفلاسها.

وسجّلت الخطوط التونسية ارتفاعاً في حركة المسافرين خلال عام 2016، بنسبة وصلت إلى 9% مقارنة بعام 2015.

وتترقب تونس تطبيق قرار الأجواء المفتوحة الذي يبدأ العمل به في مارس/آذار المقبل، وسط آمال بمساهمته في إنعاش حركة السياحة في البلاد، بينما تسود في المقابل مخاوف من تأثر الطيران التونسي سلباً، في حال عدم قدرته على منافسة الناقلات الجوية العالمية التي ستحط على الأراضي التونسية.

وتبدأ تونس بفتح المجالات أمام الطيران الأوروبي في بداية الأمر، على أن يشمل كل شركات الطيران العالمية في مرحلة لاحقة.

وتتيح اتفاقية السماوات المفتوحة، التنقل لشركات الطيران بجميع أنواعها بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول الموقعة عليه.

ومنذ عام 2007، دخلت تونس في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول فتح السماوات، غير أن هذا القرار تأجل لسنوات عدة، من أجل حماية القدرة التنافسية لشركة الخطوط الجوية التونسية، التي لم تكتسب بعد الصلابة الكافية التي تمكنها من الدخول في منافسة مع شركات طيران تعتمد سياسة السعر الأدنى.