وزير المالية القطري: النمو بالبلاد هوالأفضل خليجياً رغم الحصار

وشدد العمادي في جلسة حوارية أجراها خلال مؤتمر يوروموني قطر 2017، الذي انطلقت فعالياته اليوم، على أن الاقتصاد القطري أبلى بلاء حسنا خلال الأزمة الحالية، لكونه مرتبطا بالسعي نحو التنوع وعدم الاعتماد على النفط والغاز مصدراً أساسياً للدخل، كما أنه من المقرر أن يسهم القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي ويعوض الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط.

ولفت الوزير، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أهمية النظر لما قامت به قطر خلال العقد الماضي، وكيف أثر ذلك على توجهاتها إبان الحصار، معربا عن اعتقاده بأن الجميع توقع أن تعترض قطر خلال الأسابيع الأولى من الحصار تحديات جمة، لكنها استطاعت أن تكون قادرة على التعافي من الانتكاسات، إذ ساهمت استثمارات الدولة في البنية التحتية والخطوط الجوية القطرية والصناديق السيادية والمصرف المركزي والموانئ والمطارات، في هذا التعافي خاصة أن الاستثمار في مشاريع البنى التحتية يشكل في حد ذاته وسادة لامتصاص الصدمات.

وأفاد العمادي بأن بلاده تنظر في كيفية جعل اقتصادها أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالمناطق التجارية الحرة التي ستشكل بدورها ركيزة للاقتصاد القطري، كونها تتعلق بتنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية.

وأوضح وزير المالية أن قطر، وعلى الرغم من الحصار، حققت زيادة في صادراتها ووارداتها بنسبة كبيرة، كما أن تمكنها من توفير الممرات البديلة لاستيراد البضائع التي كانت تردها من دول الحصار مما ساهم في تعزيز قوة ومتانة اقتصادها خلال هذه الفترة، حيث استقبلت من خلال ميناء حمد شحنات من 80 ميناء ولديها تواصل مع أكثر من 160 دولة عبر مطار حمد الدولي فضلا عن التواصل الجيد مع العديد من الدول.

وشدد على رغبة الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا التوجه بدأ منذ ثلاثة أعوام لكن ما حدث في الخامس من شهر يونيو/حزيران أدى إلى ظهور سيناريوهات مختلفة، وعزز رغبة الدولة في تسريع القيام بأية مبادرات أو مشاريع كان من المقرر إطلاقها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن هناك مبادرة بشأن 52 مصنعا سيتم إنشاؤها في العام المقبل 2018، حيث ستوفر الدولة لأصحاب هذه المشاريع الأراضي والقروض الميسرة وغيرها من الإجراءات التي تسهل قيامهم بالمشاريع.

وأضاف "لدينا نمو صحي يمضي على قدم وساق، وأعتقد أن أسعار النفط يمكن أن تصل إلى 60 دولارا للبرميل الواحد، وهذا يمكن أن يوفر فائضا، وبطبيعة الحال فإن 45 دولارا للبرميل هو السعر المتوسط الذي نضعه نصب أعيننا، وأعتقد أن القطاعات غير النفطية إلى جانب القطاع الخاص سوف تنمو، حيث نتوقع أن نسجل نموا بواقع 2.5 إلى 3 % خلال عام 2018، وهذا نمو مميز نسبيا".

وبخصوص التأثيرات السلبية للحصار، أشار العمادي إلى أن هذه الأزمة تسببت في تحديات لدولة قطر بلا شك، ولا سيما في ما يخص قضية الأمن الغذائي والأدوية والمواد الخام أيضا، لكن عند النظر إلى المسألة من زاوية مختلفة، فإن قطر لديها دور ريادي في مجالات أخرى كالطاقة والبنية التحتية والتصدير والغاز الطبيعي المسال، وكان بإمكانها إقامة كيانات منافسة لتلك الموجودة في دول التعاون، ولا سيما في مجال الأمن الغذائي (الدواجن والألبان) ولكن لأغراض التكامل قررت التوجه لقطاعات أخرى.

ولفت إلى أنه "بالنسبة للمستقبل بغض النظر عن مآلات الحصار القبيحة والحسنة، فأعتقد أن الواقع الاقتصادي في قطر سيكون مختلفا تماما عما كان عليه قبل الحصار".

وبشأن أولويات الحكومة بخصوص منتجات الألبان، أوضح الوزير أن الإنتاج المحلي بدولة قطر من منتجات الألبان في بداية الحصار كان بواقع من 8 إلى 9% وبعد ستة أشهر وصل إلى 40% من الإنتاج المحلي، وستحتل منتجات الألبان والأمن الغذائي المرتبة الأولى من ناحية الأولويات في هذه الملفات، معربا عن اعتقاده بأنه بحلول الرابع من يونيو/حزيران 2018 ستصل دولة قطر إلى 100% من الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان.

وأكد العمادي أن هناك أيضا قطاعات أخرى تعمل عليها الدولة حيث تنظر في إقامة مزارع الدواجن، وقال " نحن لا نقول إن الأمن الغذائي سيصل في دولة قطر إلى 100%، ولكن سنتأكد من الاكتفاء الذاتي، وسندرأ أي مجازفات محتملة لكي لا يحدث ما نشهده حاليا ومنذ ستة أشهر".

وبالنسبة للسوق المالية الدولة، أكد العمادي على "صمود قطر واقتصادها، والقدرة على تخطي تبعات أي انتكاسات، فقد شهدنا خلال الحصار مؤشرات على ارتفاعات في قيمة بعض العملات مقابل الريال، فضلا عن حدوث ما يسمى بمقايضة سداد الديون وكان هناك بعض التلاعب في هذه المقايضات الأمر الذي كان مرتبطا بتسريبات من أشخاص في دول الحصار، وعلى الرغم من ذلك اتخذت الدولة كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الأحداث وتمكنت من التغلب عليها".

ولفت إلى أن قطر برهنت خلال هذه الفترة على أنها باتت محل ثقة لدى الجميع فهي تمد السوق العالمية بمصادر الطاقة ولم تتأخر في تسليم أي شحنة من الغاز الطبيعي المسال أو النفط.

وأكد الوزير أن قطر أصبحت قادرة على التعافي من الانتكاسات، ووفرت الطاقة للكثير من دول العالم، فضلا عن واحدة من دول الحصار التي تمدها دولة قطر بحوالي ما بين 30 إلى 40% من احتياجاتها من الطاقة.

وحول الاستثمار الدولي، لفت إلى أن قطر لديها اتجاه باستغلال الفائض في ميزانيتها والاستفادة منه على المدى البعيد في العديد من الفرص الاستثمارية، حيث أثبتت قطر أنها لاعب مهم في السوق المحلي والدولي، وجهاز قطر للاستثمار والأنشطة التي يقوم بها يضع الدولة في مركز جيد وقوي.

وبشأن استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لفت الوزير إلى أن قطر ستستضيف البطولة وهي ملتزمة بأن تقوم بتنفيذ كافة المشاريع اللازمة لاستضافة البطولة، منوها في الوقت ذاته بأن حجم المشاريع المتعلقة بـ2022 التي تم افتتاحها خلال فترة الحصار كثير جدا والمشاريع تتحرك بوتيرة متسارعة وتم إنهاء حوالي 65% من مشاريع كأس العالم، وتم تخصيص الموازنة الكافية لهذه المشاريع لعام 2018، واعتقد أن 95% من المشاريع ستنتهي في حدود 2022.