خطة لـ"تكويت" المديرين في القطاع الخاص
الحكومة تسرّع خطى توطين الوظائف (ياسر الزيات/فرانس برس)
كشف تقرير حكومي، أن الكويت بصدد إصدار قرار جديد ضمن خطة الإحلال بالوظائف في البلاد، يقضي بفرض عملية الإحلال في القطاع الخاص من خلال تكويت القيادات العليا من منصب مدير عام حتى منصب الرئيس التنفيذي، وبذلك تكون الحكومة قد نجحت في نقل مرحلة توطين الوظائف من الجهات والمؤسسات العامة إلى شركات القطاع الخاص، حسب مراقبين لـ"العربي الجديد".
ويوضح التقرير الصادر عن اللجنة العليا لمعالجة التركيبة السكانية في الكويت، أن القرار سيلزم الشركات بتعيين قياديين مواطنين بدلاً من الوافدين، بالإضافة إلى تعيين جميع مسؤولي الإدارات من الكويتيين، مع الإبقاء على الوظائف الأقل للوافدين، خلال الفترة المقبلة.
وفي تفاصيل القرار، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، سيتم إنهاء خدمات الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً في جميع الوظائف في البلاد، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، حيث سيتم إيقاف تجديد إقاماتهم في البلاد في حال تجاوزوا هذه السن.
ويأتي هذا التوجه في ظل استهداف الحكومة تقليص كتلة الوافدين البالغة أعدادهم حالياً نحو 3.4 ملايين وافد في الكويت، يشكلون نحو 70% من سكان البلاد، مقابل عدد المواطنين البالغ نحو 1.3 مليون مواطن يشكلون نحو 30% من إجمالي السكان، حسب تقارير رسمية.
هذا القرار ليس هو الأول من نوعه، حيث سبق للحكومة رفع نسب التكويت لدى شركات القطاع الخاص إلى نحو 70%، فيما تسعى الجهات المسؤولة إلى توطين الوظائف في كامل الجهاز الحكومي بحلول عام 2025.
وحسب القرار الجديد، فإنه من المتوقع أن توفر هذه الخطوة نحو 25 ألف وظيفة جديدة للمواطنين في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليل نسب البطالة في البلاد، حيث يقف في طابور البطالة من المواطنين حالياً نحو 26 ألف مواطن، يضاف إليهم نحو 30 ألف خريج سنوياً يحتاجون إلى فرص عمل، حسب تقارير رسمية.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، يقول مدير عام مركز الأقصى للاستشارات الاقتصادية، طارق المشعان، لـ"العربي الجديد"، إن معالجة خلل التركيبة السكانية تستوجب الاستغناء عن العمالة الهامشية التي استفحلت في كل أرجاء البلاد وليست الدولة في حاجة لها، وتشكل عبئا على وظائفها وأجهزتها، بالإضافة إلى عدم التساهل مع الشركات الوهمية.
ويضيف المشعان أنه لابد من وضع خطط استراتيجية من قبل الدولة، سواء بعيدة أو قريبة المدى، وذلك حتى يتسنى معالجة الخلل الواضح والملموس في التركيبة السكانية، ومنها على سبيل المثال تشجيع الشباب الكويتي على الزواج والعمل والحفاظ على الهوية الوطنية كمرجعية ترتكز عليها.
ويشير إلى أنه من الضروري استخدام الكفاءات المحلية من الخبرات الوطنية المتميزة في النهوض بالتنمية، بدلا من استقطاب الخبرات الخارجية.
ومن جانبه، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية بدر مال الله، لـ"العربي الجديد"، إن "النظر إلى التركيبة السكانية أمر في غاية الأهمية، خاصة أنها تمثل جزءا من أمننا واستقرارنا، وعلى الدولة مراجعة وضع هذه التركيبة، والمضي قدما لوضع التصورات والحلول التي من خلالها تمكننا من تجاوز هذه الظاهرة، التي تكاد تعصف بالبلاد، خاصة أن الكويت دولة صغيرة الحجم".
ويشير بدر مال الله، إلى أن الحل يتطلب التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ومن ثم سن التشريعات وتطبيقها بحزم وبمتابعة دورية، وذلك لغلق جميع الأبواب أمام المتلاعبين والخارجين عن القانون.
ويضيف: "هناك ضرورة ملحّة للحد من الظواهر السلبية في المجتمع، والاستغناء عن العمالة الوافدة الهامشية وأن تحل محلها العمالة الوطنية"، مشيراً إلى أن عدد الكويتيين يبلغ نحو 1.3 مليون مواطن، ومن بينهم أعداد كبيرة من الشباب العاطل عن العمل.
ويوضح التقرير الصادر عن اللجنة العليا لمعالجة التركيبة السكانية في الكويت، أن القرار سيلزم الشركات بتعيين قياديين مواطنين بدلاً من الوافدين، بالإضافة إلى تعيين جميع مسؤولي الإدارات من الكويتيين، مع الإبقاء على الوظائف الأقل للوافدين، خلال الفترة المقبلة.
وفي تفاصيل القرار، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، سيتم إنهاء خدمات الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً في جميع الوظائف في البلاد، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، حيث سيتم إيقاف تجديد إقاماتهم في البلاد في حال تجاوزوا هذه السن.
ويأتي هذا التوجه في ظل استهداف الحكومة تقليص كتلة الوافدين البالغة أعدادهم حالياً نحو 3.4 ملايين وافد في الكويت، يشكلون نحو 70% من سكان البلاد، مقابل عدد المواطنين البالغ نحو 1.3 مليون مواطن يشكلون نحو 30% من إجمالي السكان، حسب تقارير رسمية.
هذا القرار ليس هو الأول من نوعه، حيث سبق للحكومة رفع نسب التكويت لدى شركات القطاع الخاص إلى نحو 70%، فيما تسعى الجهات المسؤولة إلى توطين الوظائف في كامل الجهاز الحكومي بحلول عام 2025.
وحسب القرار الجديد، فإنه من المتوقع أن توفر هذه الخطوة نحو 25 ألف وظيفة جديدة للمواطنين في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليل نسب البطالة في البلاد، حيث يقف في طابور البطالة من المواطنين حالياً نحو 26 ألف مواطن، يضاف إليهم نحو 30 ألف خريج سنوياً يحتاجون إلى فرص عمل، حسب تقارير رسمية.
وفي هذا السياق، يقول مدير عام مركز الأقصى للاستشارات الاقتصادية، طارق المشعان، لـ"العربي الجديد"، إن معالجة خلل التركيبة السكانية تستوجب الاستغناء عن العمالة الهامشية التي استفحلت في كل أرجاء البلاد وليست الدولة في حاجة لها، وتشكل عبئا على وظائفها وأجهزتها، بالإضافة إلى عدم التساهل مع الشركات الوهمية.
ويشير إلى أنه من الضروري استخدام الكفاءات المحلية من الخبرات الوطنية المتميزة في النهوض بالتنمية، بدلا من استقطاب الخبرات الخارجية.
ومن جانبه، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية بدر مال الله، لـ"العربي الجديد"، إن "النظر إلى التركيبة السكانية أمر في غاية الأهمية، خاصة أنها تمثل جزءا من أمننا واستقرارنا، وعلى الدولة مراجعة وضع هذه التركيبة، والمضي قدما لوضع التصورات والحلول التي من خلالها تمكننا من تجاوز هذه الظاهرة، التي تكاد تعصف بالبلاد، خاصة أن الكويت دولة صغيرة الحجم".
ويشير بدر مال الله، إلى أن الحل يتطلب التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ومن ثم سن التشريعات وتطبيقها بحزم وبمتابعة دورية، وذلك لغلق جميع الأبواب أمام المتلاعبين والخارجين عن القانون.
ويضيف: "هناك ضرورة ملحّة للحد من الظواهر السلبية في المجتمع، والاستغناء عن العمالة الوافدة الهامشية وأن تحل محلها العمالة الوطنية"، مشيراً إلى أن عدد الكويتيين يبلغ نحو 1.3 مليون مواطن، ومن بينهم أعداد كبيرة من الشباب العاطل عن العمل.
