إلى أين تتجه أسعار النفط خلال العام المقبل؟
السوق النفطية تقترب من تحقيق الاتزان (Getty)
ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس بدعم من بيانات قوية من الصين أكبر مستورد للخام في العالم في ظل نشاط تداول هزيل قبيل عطلة نهاية العام. ولكن يلاحظ أن الخام الأميركي تجاوز عتبة الـ60 دولاراً للبرميل لأول مرة، كما أن خام برنت تجاوز عتبة 66 دولاراً مقترباً من 70 دولاراً. وهذه الأسعار هي الأعلى منذ يونيو/ حزيران عام 2015. وهي مستويات سعرية تدعم النبرة السائدة في السوق النفطية.
ولكن ماذا يحمل عام 2018 من مفاجآت لأسعار النفط التي تحسنت كثيراً خلال الشهرين الأخيرين وتماسكت فوق 64 دولاراً لبرميل النفط من نوعية برنت، وفوق 58 دولاراً للخام الخفيفة من نوعية خام غرب تكساس الأميركي؟
حتى الآن يبدو التفاؤل السمة الغالبة على معظم آراء الخبراء والمستثمرين في الصناعة النفطية الذين اطلعت على آرائهم "العربي الجديد"، وهم على أعتاب العام الجديد 2018.
يعتقد معظم محللو أسواق النفط أن أسعار النفط ربما ترتفع أو على الأقل ستحافظ على مستويات قريبة من 60 دولاراً لبرميل النفط من نوعية خام برنت وفوق 58 دولاراً لخامات النفط من نوعية خام غرب تكساس. وهذه المستويات السعرية المتوسطة لعام 2018 بأكمله، أي أنها ربما ترتفع في فترة ما مقتربة من 70 دولاراً وتنخفض في أخرى تحت 50 دولاراً، ولكنها بحساب السعر المتوسط تظل عند هذه المستويات. ومعروف أن النفط سلعة سياسية واقتصادية في آن معاً، حيث تعبث بمستويات أسعارها الظروف السياسية ونفوذ القوى الكبرى.
على صعيد التوقعات، يرى مصرف "غولدمان ساكس" في المذكرة التي نشرها على موقعه قبيل عيد الميلاد، أن السوق النفطية تقترب من تحقيق الاتزان وأنها ستتمكن من امتصاص الفائض النفطي تماماً في منتصف العام المقبل". وهو ما يعني حسب توقعات المصرف الاستثماري الأكبر من ناحية المضاربة على النفط والسلع، أن منظمة" أوبك" والمنتجين خارجها يستطيعون الاستغناء عن اتفاق خفض الإنتاج، ربما بحلول يونيو/ حزيران المقبل. كما يتوقع "غولدمان ساكس" كذلك ، انخفاض مخزونات الدول الصناعية إلى متوسط مستوياتها في خمس سنوات. وهي المستويات المعقولة لبدء أسعار النفط في الارتفاع.
ويذكر أن معادلة فائض الإمدادات التي خلقتها الدول المنتجة وزيادة المخزونات في منظمة دول التنمية الاقتصادية التي خلقها انهيار أسعار النفط خلال العامين الماضيين، تعد السبب الرئيسي الذي وقف حائلاً أمام ارتفاع أسعار خلال الشهور الأولى من العام الماضي.
وتبدو توقعات مصرف" غولدمان ساكس" أكثر تفاؤلاً من توقعات منظمة" أوبك" نفسها، حيث ارتأت المنظمة في تقريرها وسط الشهر الجاري، أن يتمكن السوق من امتصاص فوائض المخزونات النفطية بنهاية العام المقبل.
من جانبه يرى البنك الدولي في تقريره الصادر بداية الشهر الجاري، أن أسعار النفط ستنمو بقوة خلال العام المقبل، مستفيدة من الطلب العالمي القوي على الوقود ومن تقيد الدول المنتجة بحصص الإنتاج.
ورفع البنك الدولي توقعاته لمتوسط سعر خام برنت من 53 دولاراً إلى 56 دولاراً في 2018. ويرى البنك أن هنالك مخاطر من تدفق الإمدادات من الدول المضطربة سياسياً، مثل فنزويلا وليبيا والعراق ونيجيريا. وقال أن مستقبل الاستقرار السياسي في هذه الدول سيحدد إلى درجة ما مستقبل الإمدادات.
وفي هذا الصدد، أظهر استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز ونشرت نتائجه أمس الخميس، أن من المتوقع أن تبقى أسعار الخام بالقرب من 60 دولارا للبرميل في 2018 بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لتقليص إمدادات النفط والتوقعات بنمو قوي للطلب العالمي. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 32 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يصل متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 59.88 دولار للبرميل في عام 2018 ارتفاعاً من 58.84 دولار للبرميل في الاستطلاع الشهري السابق.
وحسب آراء المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم ، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 55.78 دولار للبرميل العام المقبل ارتفاعاً من توقعات الشهر الماضي ببلوغه 54.78 دولار للبرميل. وقال محللون إن تطبيق منظمة "أوبك" القوي لاتفاق خفض الإمدادات الذي أبرمته المنظمة مع منتجين مستقلين من شأنه أن يدعم الأسعار.
ولكن في مقابل هذه التوقعات المتفائلة يرى آخرون أن النفط الصخري ربما يكون الحصان الأسود في سباق معادلة ارتفاع الأسعار في العام المقبل. حيث تقترب صادرات النفط الصخري من مليوني برميل يومياً، كما أن إجمالي إنتاج النفط الأميركي يقترب من 10 ملايين برميل، حسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
في هذا الصدد يقول كبير الاقتصاديين بمؤسسة " لونغ فيو إيكونومكس" هاري كولفن لتلفزيون" سي إن بي سي" الأميركي، إن أسعار النفط ربما تتراجع في العام الجديد بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وشركات النفط الصخري ليست مقيدة بحصص إنتاج مثل "أوبك"، كما أنها لا تشترك مع المنظمة في اتفاق خفض الإمدادات.
ويرى كولفن أن هذا العامل ربما يكبح ارتفاع الأسعار. ويفتح الإقبال الضخم على صادرات النفط الصخري من دول آسيا، خاصة الصين وكوريا الجنوبية واليابان، شهية البنوك للعودة مرة أخرى لضخ الأموال في شركات النفط الصخري. وفي هذا الشأن، لاحظت مؤسسة " إف إكس ستريت" الأميركية، المهتمة بعمليات التحوط في أسعار النفط، إلى أن المستثمرين عادوا لشراء أسهم شركات النفط الصخري على أمل تحقيق أرباح ضخمة في العام الجديد.
وتعتمد السوق النفطية في تفاؤلها بارتفاع أسعار النفط على عاملين رئيسيين، وهما اتفاقية تمديد خفض الإنتاج إلى نهاية عام 2018، التي أقرتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين خارجها في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا.
ويعتقدون أن هذه الاتفاقية ستقلل من الإمدادات المتاحة في السوق، رغم مخاطر عدم التقيد من بعض الدول. أما العامل الثاني، فهو انتعاش الاقتصادات الكبرى المستهلكة للنفط، مثل اقتصادات منطقة اليورو، التي من المتوقع أن تنمو بمعدل فوق 2.0% خلال العام المقبل، والاقتصاد الأميركي الذي من المتوقع أن ينمو بحوالي 3.1%، يضاف إلى ذلك الطلب القوي من الصين.
ومن المتوقع أن يستفيد السوق الأميركي من قانون خفض الضرائب على الشركات الأميركية. وهو قانون سيجبر الشركات الأميركية تدريجياً على إعادة أموالها من الخارج لتستثمر في الاقتصاد الأميركي. وتقدر حسابات الأوفشور الأميركية في الخارج بحوالى 2.6 تريليون دولار. وفي حال عودة 50% من هذه الاستثمارات، فإنها سترفع من النشاط الاقتصادي في أميركا.
يذكر أن دول "أوبك" ومنتجين من خارجها قد توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يومياً؛ بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.
اقــرأ أيضاً
ولكن ماذا يحمل عام 2018 من مفاجآت لأسعار النفط التي تحسنت كثيراً خلال الشهرين الأخيرين وتماسكت فوق 64 دولاراً لبرميل النفط من نوعية برنت، وفوق 58 دولاراً للخام الخفيفة من نوعية خام غرب تكساس الأميركي؟
حتى الآن يبدو التفاؤل السمة الغالبة على معظم آراء الخبراء والمستثمرين في الصناعة النفطية الذين اطلعت على آرائهم "العربي الجديد"، وهم على أعتاب العام الجديد 2018.
يعتقد معظم محللو أسواق النفط أن أسعار النفط ربما ترتفع أو على الأقل ستحافظ على مستويات قريبة من 60 دولاراً لبرميل النفط من نوعية خام برنت وفوق 58 دولاراً لخامات النفط من نوعية خام غرب تكساس. وهذه المستويات السعرية المتوسطة لعام 2018 بأكمله، أي أنها ربما ترتفع في فترة ما مقتربة من 70 دولاراً وتنخفض في أخرى تحت 50 دولاراً، ولكنها بحساب السعر المتوسط تظل عند هذه المستويات. ومعروف أن النفط سلعة سياسية واقتصادية في آن معاً، حيث تعبث بمستويات أسعارها الظروف السياسية ونفوذ القوى الكبرى.
على صعيد التوقعات، يرى مصرف "غولدمان ساكس" في المذكرة التي نشرها على موقعه قبيل عيد الميلاد، أن السوق النفطية تقترب من تحقيق الاتزان وأنها ستتمكن من امتصاص الفائض النفطي تماماً في منتصف العام المقبل". وهو ما يعني حسب توقعات المصرف الاستثماري الأكبر من ناحية المضاربة على النفط والسلع، أن منظمة" أوبك" والمنتجين خارجها يستطيعون الاستغناء عن اتفاق خفض الإنتاج، ربما بحلول يونيو/ حزيران المقبل. كما يتوقع "غولدمان ساكس" كذلك ، انخفاض مخزونات الدول الصناعية إلى متوسط مستوياتها في خمس سنوات. وهي المستويات المعقولة لبدء أسعار النفط في الارتفاع.
ويذكر أن معادلة فائض الإمدادات التي خلقتها الدول المنتجة وزيادة المخزونات في منظمة دول التنمية الاقتصادية التي خلقها انهيار أسعار النفط خلال العامين الماضيين، تعد السبب الرئيسي الذي وقف حائلاً أمام ارتفاع أسعار خلال الشهور الأولى من العام الماضي.
وتبدو توقعات مصرف" غولدمان ساكس" أكثر تفاؤلاً من توقعات منظمة" أوبك" نفسها، حيث ارتأت المنظمة في تقريرها وسط الشهر الجاري، أن يتمكن السوق من امتصاص فوائض المخزونات النفطية بنهاية العام المقبل.
من جانبه يرى البنك الدولي في تقريره الصادر بداية الشهر الجاري، أن أسعار النفط ستنمو بقوة خلال العام المقبل، مستفيدة من الطلب العالمي القوي على الوقود ومن تقيد الدول المنتجة بحصص الإنتاج.
ورفع البنك الدولي توقعاته لمتوسط سعر خام برنت من 53 دولاراً إلى 56 دولاراً في 2018. ويرى البنك أن هنالك مخاطر من تدفق الإمدادات من الدول المضطربة سياسياً، مثل فنزويلا وليبيا والعراق ونيجيريا. وقال أن مستقبل الاستقرار السياسي في هذه الدول سيحدد إلى درجة ما مستقبل الإمدادات.
وفي هذا الصدد، أظهر استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز ونشرت نتائجه أمس الخميس، أن من المتوقع أن تبقى أسعار الخام بالقرب من 60 دولارا للبرميل في 2018 بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لتقليص إمدادات النفط والتوقعات بنمو قوي للطلب العالمي. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 32 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يصل متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 59.88 دولار للبرميل في عام 2018 ارتفاعاً من 58.84 دولار للبرميل في الاستطلاع الشهري السابق.
وحسب آراء المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم ، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 55.78 دولار للبرميل العام المقبل ارتفاعاً من توقعات الشهر الماضي ببلوغه 54.78 دولار للبرميل. وقال محللون إن تطبيق منظمة "أوبك" القوي لاتفاق خفض الإمدادات الذي أبرمته المنظمة مع منتجين مستقلين من شأنه أن يدعم الأسعار.
ولكن في مقابل هذه التوقعات المتفائلة يرى آخرون أن النفط الصخري ربما يكون الحصان الأسود في سباق معادلة ارتفاع الأسعار في العام المقبل. حيث تقترب صادرات النفط الصخري من مليوني برميل يومياً، كما أن إجمالي إنتاج النفط الأميركي يقترب من 10 ملايين برميل، حسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
في هذا الصدد يقول كبير الاقتصاديين بمؤسسة " لونغ فيو إيكونومكس" هاري كولفن لتلفزيون" سي إن بي سي" الأميركي، إن أسعار النفط ربما تتراجع في العام الجديد بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وشركات النفط الصخري ليست مقيدة بحصص إنتاج مثل "أوبك"، كما أنها لا تشترك مع المنظمة في اتفاق خفض الإمدادات.
ويرى كولفن أن هذا العامل ربما يكبح ارتفاع الأسعار. ويفتح الإقبال الضخم على صادرات النفط الصخري من دول آسيا، خاصة الصين وكوريا الجنوبية واليابان، شهية البنوك للعودة مرة أخرى لضخ الأموال في شركات النفط الصخري. وفي هذا الشأن، لاحظت مؤسسة " إف إكس ستريت" الأميركية، المهتمة بعمليات التحوط في أسعار النفط، إلى أن المستثمرين عادوا لشراء أسهم شركات النفط الصخري على أمل تحقيق أرباح ضخمة في العام الجديد.
وتعتمد السوق النفطية في تفاؤلها بارتفاع أسعار النفط على عاملين رئيسيين، وهما اتفاقية تمديد خفض الإنتاج إلى نهاية عام 2018، التي أقرتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين خارجها في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا.
ويعتقدون أن هذه الاتفاقية ستقلل من الإمدادات المتاحة في السوق، رغم مخاطر عدم التقيد من بعض الدول. أما العامل الثاني، فهو انتعاش الاقتصادات الكبرى المستهلكة للنفط، مثل اقتصادات منطقة اليورو، التي من المتوقع أن تنمو بمعدل فوق 2.0% خلال العام المقبل، والاقتصاد الأميركي الذي من المتوقع أن ينمو بحوالي 3.1%، يضاف إلى ذلك الطلب القوي من الصين.
ومن المتوقع أن يستفيد السوق الأميركي من قانون خفض الضرائب على الشركات الأميركية. وهو قانون سيجبر الشركات الأميركية تدريجياً على إعادة أموالها من الخارج لتستثمر في الاقتصاد الأميركي. وتقدر حسابات الأوفشور الأميركية في الخارج بحوالى 2.6 تريليون دولار. وفي حال عودة 50% من هذه الاستثمارات، فإنها سترفع من النشاط الاقتصادي في أميركا.
يذكر أن دول "أوبك" ومنتجين من خارجها قد توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يومياً؛ بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.
