أزمة كهرباء غزة تترقب حلولاً سياسية
أزمة الكهرباء مستمرة منذ فرض الحصار على القطاع(أرشيف/عبدالحكيم أبورياش)
تواصلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي يعاني منها ما يزيد عن مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة الساحلي المحاصر، ما انعكس على مسارات الحياة اليومية لسكان البقعة الجغرافية الأكثر اكتظاظاً، والأقل مساحة.
وأسهمت الأزمة في تكبيد الكثير من القطاعات الصناعية والتجارية والإنتاجية في غزة خسائر مالية كبيرة، إضافة إلى قيام بعضها بإغلاق أبوابه بشكل جزئي أو نهائي بفعل غياب الطاقة الكهربائية وارتفاع المقابل المادي الخاص بالبدائل.
وتحول ليل الغزيين بفعل أزمة الطاقة، ومع ارتفاع درجات الحرارة الكبير، إلى كابوس يجعلهم يبحثون عن بدائل بسيطة تمنحهم ولو جزءاً بسيطاً من البرودة التي تنتزعها حرارة الصيف الشديدة في القطاع، والتي تتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات تتجاوز 16 ساعة يومياً.
وبات أمل الغزيين معقوداً على حل سياسي يخلصهم من هذه الأزمة المستعصية، والتي يزيد عمرها عن 12 عاماً، بدأت بقصف إسرائيل لمحطة التوليد الوحيدة في أعقاب أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
ويؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت لـ "العربي الجديد" أن أزمة الكهرباء سياسية، تمثلت في الحصار الذي بدأ بعد عام 2006 وتعززت بالانقسام الداخلي عام 2007.
ويقول ثابت إن أزمة الطاقة في غزة مركبة ومعقدة، فمع ارتباطها بعوامل سياسية، إلا أن الزيادة السكانية المضطردة وزيادة الطلب الطبيعي على الكهرباء بفعل التمدد العمراني، إضافة إلى عدم وجود مصادر طاقة تكفي لسد الحاجة، جعلت شركة التوزيع غير قادرة على توفير الطاقة المطلوبة.
اقــرأ أيضاً
ويضيف المسؤول في شركة توزيع كهرباء غزة أن شركته فقدت مصادر أساسية كانت تمدها بالتيار، حيث يستمر تعطل خطوط الكهرباء المصرية للشهر الخامس على التوالي، والتي كانت توفر نحو 20 ميغا واط وتعتبر مصدرًا أساسيًا، إلى جانب صعوبة تشغيل محطة توليد الكهرباء بكامل قدرتها والاعتماد على تشغيل مولد وحيد بمبلغ مالي يصل إلى 12 مليون شيكل، من أجل الحصول على ما يتراوح بين 20 و25 ميغا واط. (الدولار= 3.65 شيكل).
ويوضح ثابت أن الحل عبر استكمال خطوات المصالحة وأن تكون هناك حكومة واحدة تأخذ على عاتقها تخفيف مشكلة الكهرباء، حيث هناك خطة من 3 مراحل، من الممكن أن يؤدي تنفيذ المرحلة الأولى بها إلى تشغيل المحطة بشكل كامل، والاتفاق مع المصريين لرفع القدرة التشغيلية للخطوط الواردة عبرهم من 23 إلى 30 ميغا واط ورفعها إلى 50 ميغا واط في النهاية.
ويبين أن الخطة تتضمن العمل على تشغيل خط 161 الإسرائيلي وأن يتم توفير ما يزيد عن 10 إلى 12 ساعة يومياً، ثم يأتي بعدها دور المشاريع الأكبر عبر تحويل المحطة للعمل على الغاز الطبيعي.
من جانبه، يقول المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار أدهم أبو سلمية إن أزمة الكهرباء المستمرة منذ عام 2006 تطورت خلال السنوات الماضية لسببين، هما تكرار الاحتلال استهداف محطة التوليد والزيادة السكانية وعدم تنوع مصادر الطاقة.
ويبين أبو سلمية لـ "العربي الجديد" أن العام الأخير يعتبر الأخطر في أزمة الكهرباء، إذ تجاوزت معدلات فصل التيار الكهربائي 20 ساعة في مقابل وصلها 4 ساعات، وكان لها تداعيات مباشرة وسلبية على القطاع الاقتصادي، إلى جانب القطاع المعيشي.
ويوضح أن القطاع الاقتصادي أضحى منهاراً بفعل الاستهداف الإسرائيلي وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تسببت هذه الأزمة في إغلاق العديد من الشركات والمصانع أبوابها نظراً لغياب الطاقة وارتفاع تكلفة البدائل الأخرى.
ويحتاج القطاع حالياً إلى 500 ميغا واط من أجل إنهاء الأزمة وسد العجز بشكل كلي ونهائي لا يتوفر منها حالياً إلا نحو 140 ميغا واط، فيما تقدر نسبة العجز بنحو 360 ميغا واط تعجز سلطة الطاقة بغزة وشركة التوزيع عن توفيرها.
وأسهمت الأزمة في تكبيد الكثير من القطاعات الصناعية والتجارية والإنتاجية في غزة خسائر مالية كبيرة، إضافة إلى قيام بعضها بإغلاق أبوابه بشكل جزئي أو نهائي بفعل غياب الطاقة الكهربائية وارتفاع المقابل المادي الخاص بالبدائل.
وتحول ليل الغزيين بفعل أزمة الطاقة، ومع ارتفاع درجات الحرارة الكبير، إلى كابوس يجعلهم يبحثون عن بدائل بسيطة تمنحهم ولو جزءاً بسيطاً من البرودة التي تنتزعها حرارة الصيف الشديدة في القطاع، والتي تتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات تتجاوز 16 ساعة يومياً.
وبات أمل الغزيين معقوداً على حل سياسي يخلصهم من هذه الأزمة المستعصية، والتي يزيد عمرها عن 12 عاماً، بدأت بقصف إسرائيل لمحطة التوليد الوحيدة في أعقاب أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
ويؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت لـ "العربي الجديد" أن أزمة الكهرباء سياسية، تمثلت في الحصار الذي بدأ بعد عام 2006 وتعززت بالانقسام الداخلي عام 2007.
ويقول ثابت إن أزمة الطاقة في غزة مركبة ومعقدة، فمع ارتباطها بعوامل سياسية، إلا أن الزيادة السكانية المضطردة وزيادة الطلب الطبيعي على الكهرباء بفعل التمدد العمراني، إضافة إلى عدم وجود مصادر طاقة تكفي لسد الحاجة، جعلت شركة التوزيع غير قادرة على توفير الطاقة المطلوبة.
ويضيف المسؤول في شركة توزيع كهرباء غزة أن شركته فقدت مصادر أساسية كانت تمدها بالتيار، حيث يستمر تعطل خطوط الكهرباء المصرية للشهر الخامس على التوالي، والتي كانت توفر نحو 20 ميغا واط وتعتبر مصدرًا أساسيًا، إلى جانب صعوبة تشغيل محطة توليد الكهرباء بكامل قدرتها والاعتماد على تشغيل مولد وحيد بمبلغ مالي يصل إلى 12 مليون شيكل، من أجل الحصول على ما يتراوح بين 20 و25 ميغا واط. (الدولار= 3.65 شيكل).
ويوضح ثابت أن الحل عبر استكمال خطوات المصالحة وأن تكون هناك حكومة واحدة تأخذ على عاتقها تخفيف مشكلة الكهرباء، حيث هناك خطة من 3 مراحل، من الممكن أن يؤدي تنفيذ المرحلة الأولى بها إلى تشغيل المحطة بشكل كامل، والاتفاق مع المصريين لرفع القدرة التشغيلية للخطوط الواردة عبرهم من 23 إلى 30 ميغا واط ورفعها إلى 50 ميغا واط في النهاية.
ويبين أن الخطة تتضمن العمل على تشغيل خط 161 الإسرائيلي وأن يتم توفير ما يزيد عن 10 إلى 12 ساعة يومياً، ثم يأتي بعدها دور المشاريع الأكبر عبر تحويل المحطة للعمل على الغاز الطبيعي.
من جانبه، يقول المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار أدهم أبو سلمية إن أزمة الكهرباء المستمرة منذ عام 2006 تطورت خلال السنوات الماضية لسببين، هما تكرار الاحتلال استهداف محطة التوليد والزيادة السكانية وعدم تنوع مصادر الطاقة.
ويبين أبو سلمية لـ "العربي الجديد" أن العام الأخير يعتبر الأخطر في أزمة الكهرباء، إذ تجاوزت معدلات فصل التيار الكهربائي 20 ساعة في مقابل وصلها 4 ساعات، وكان لها تداعيات مباشرة وسلبية على القطاع الاقتصادي، إلى جانب القطاع المعيشي.
ويوضح أن القطاع الاقتصادي أضحى منهاراً بفعل الاستهداف الإسرائيلي وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تسببت هذه الأزمة في إغلاق العديد من الشركات والمصانع أبوابها نظراً لغياب الطاقة وارتفاع تكلفة البدائل الأخرى.
ويحتاج القطاع حالياً إلى 500 ميغا واط من أجل إنهاء الأزمة وسد العجز بشكل كلي ونهائي لا يتوفر منها حالياً إلا نحو 140 ميغا واط، فيما تقدر نسبة العجز بنحو 360 ميغا واط تعجز سلطة الطاقة بغزة وشركة التوزيع عن توفيرها.
