أساتذة جامعيون يبيعون القات باليمن بسبب تأخر الرواتب
أساتذة جامعيون يبيعون القات باليمن بسبب تأخر الرواتب
تراجع مبيعات المتاجر في اليمن (محمد حواس/فرانس برس)
تسبب تأخر صرف الرواتب في ركود اقتصادي ضرب مختلف أسواق اليمن المتأزمة، فضلا عن تفاقم معاناة اليمنيين المعيشية وسط تحذيرات محلية وأممية من انتشار المجاعة على نطاق واسع في البلد، الذي يصنف على أنه الأفقر على مستوى المنطقة العربية.
ولم يتسلم موظفو القطاع المدني الحكومي رواتبهم لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، فيما لم يتسلم أفراد القطاع العسكري رواتبهم للشهر الثاني على التوالي.
وحسب تجار لـ"العربي الجديد"، تراجعت المبيعات بشكل كبير الآونة الأخيرة في جميع الأسواق اليمنية بلا استثناء، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، أو تلك الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، وأرجعوا السبب إلى تأخر الرواتب الذي فاقم الأزمات المالية لليمنيين.
وأوضح تاجر تجزئة للسلع الغذائية بصنعاء، محمد النهاري، أن معظم دخل متجره كان يأتي بالبيع الآجل للموظفين الذين يسدّدون عند استلام رواتبهم.
وقال النهاري لـ"العربي الجديد": "مع تأخر الرواتب أوقفت البيع الآجل والمتجر أصبح فارغا من السلع حيث لا يتوفر المال لشراء سلع جديدة، فضلا عن أن حركة البيع شبه متوقفة".
ولا يقتصر الأمر على متاجر المواد الغذائية بل يشمل محلات الملابس والمطاعم والمكتبات وحتى الباعة الجائلين.
وأكد صاحب محل للملابس الجاهزة، أحمد الدبعي، لـ"العربي الجديد"، أن سوق الملابس يمر بفترة كساد لم يشهدها من قبل، وأوضح أن البضائع مكدسة، ولا يستطيع التجار استيراد ملابس شتوية مع حلول فصل البرد نتيجة عدم توفر السيولة وتوقف حركة البيع.
وقال صاحب محل بهارات في صنعاء، أحمد الشرعبي، لـ"العربي الجديد"، "إن دخله اليومي منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري لا يتعدى 500 ريال، ما تسبب في خسائر فادحة له".
ولم يكن التجار في العاصمة المؤقتة، عدن (جنوب)، أحسن حالاً من العاصمة صنعاء، حيث أكدوا أن الحركة التجارية شبه متوقفة والركود يضرب الأسواق، التي تعتمد بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي وصرف الرواتب.
وقال مالك محل لبيع الأحذية، محمد شبوان، "إن حركة البيع تكاد تكون متوقفة منذ حوالي شهر بسبب تدني القدرة الشرائية".
وأوضح شبوان لـ"العربي الجديد": "إن شراء الأحذية لم يعد ضمن أولويات الناس التي تكافح للحصول على الغذاء أولا، لكن تظل حركة البيع مرتبطة بالرواتب، وصرفها ينعش الأسواق نسبيا".
وتعتبر الرواتب مصدر دخل معظم الأسر اليمنية وانقطاعها يعني بطء الحركة التجارية ما يهدد بكوارث اقتصادية وإنسانية، حسب خبراء اقتصاد.
وفي هذا السياق، قال مدير سابق لموازنة الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، فكري عبد الواحد، لـ" العربي الجديد"، "إن عمليات الشراء نقداً ستتقلص وسيضطر الكثير من تجار الجملة لإيقاف نشاطهم، كما سيتوقف أيضاً تجار تجزئة وشركات عن العمل، وسيتراجع الاستيراد وبالتالي نحن نعيش بوادر مجاعة في مختلف المحافظات".
ويهدد تأخر الرواتب بتفاقم معاناة موظفي الدولة الدين باتوا عاجزين عن تسديد إيجارات مساكنهم والإيفاء بأبسط متطلبات الحياة، مما يعني انضمام الآلاف إلى طابور الفقر الطويل، حيث يعيش 80% من السكان تحت خط الفقر، حسب تقارير المنظمات الدولية.
وحذر الناشط يوسف العفيف من حدوث كارثة إنسانية وانتشار مظاهر المجاعة في حال تأخرت الرواتب لفترة أطول.
وقال العفيف: "على الحكومة والأمم المتحدة الإدراك بأن ما حدث من مجاعة بالحديدة سينتشر بكل اليمن، بسبب تأخر دفع الرواتب، فنحو 10 ملايين مواطن (الموظفون وأسرهم) يعتمدون على الرواتب".
ويبلغ عدد موظفي الجهاز الإداري في اليمن نحو مليون و200 ألف موظف بالقطاعين المدني والعسكري، وتبلغ فاتورة الرواتب 75 مليار ريال شهريا (300 مليون دولار)، من بينها 25 مليون ريال (نحو 100 مليون دولار)، لمنتسبي الجيش والأمن وفقا للبنك المركزي اليمني.
وأعلن أساتذة جامعيون يمنيون، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن التوجه إلى أعمال حرفية أخرى لتوفير مصادر دخل في ظل تأخر صرف الرواتب وتراكم الالتزامات المادية.
وأكد أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة صنعاء عبد الله الحكيمي، أنه اتجه للعمل كبائع قات في ظل تدهور أوضاعه المعيشية منذ بدء الحرب.
وقال الحكيمي، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نفدت المدخرات ومخزون المآكل من المنزل تماما، ومحل المواد الغذائية المجاور أغلق حسابات البيع الآجل، ولذا سأعمل في بيع القات كي لا ينام أولادي بدون عشاء".
وفي رسالة إلى طلابه في الجامعة اعتذر الحكيمي، وقال: "إن بيع القات، وإن كان مستهجنا، إلا أنه لا ينقص مني ومنكم مطلقا، فأنا أجدها أشرف من مد اليد، أو غسلها بدماء الغير، وأنتم وحدكم من يستحق الاعتذار".
ونشر ناشطون في موقع فيسبوك، صورة لأستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء، جميل عون، وهو يعمل في معمل محلي للطوب.
ويعاني اليمنيون من قلة الدخل وتوقف الأعمال والخدمات ومن ارتفاع الأسعار، التي تحقق قفزات كبيرة شهرياً .
وحذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل)، في تقرير صدر الخميس الماضي، من مؤشرات مجاعة حقيقية تجتاح عدداً من المديريات الفقيرة في اليمن.
وقال المركز إنه رصد انتشار المجاعة في أكثر من مديرية لا سيما مديريتي التحيتا والخوخة ومديريات أخرى، خصوصاً بعد توقف صرف مبالغ الرعاية الاجتماعية المخصصة للفقراء منذ أكثر من عام ونصف العام.
وذكر المركز، في تقريره، أن العديد من المحافظات اليمنية شهدت ارتفاعا في سعر الدقيق خلال شهر يوليو/تموز 2016.
وأكد التقرير أن محافظة الحديدة (غرب) سجلت أعلى نسبة ارتفاع في سعر الدقيق بلغت 12% مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، تلتها محافظة تعز (جنوب) بمتوسط ارتفاع بلغ 3%، ثم محافظة حضرموت بمتوسط ارتفاع بلغ 3 % كما سجلت محافظتا مأرب (شمال شرق) وصنعاء، متوسط ارتفاع بلغ 1 %. وبحسب التقرير، يرجع سبب الارتفاع إلى عدم توفره بشكل كاف وكذلك عدم الرقابة على التجار من قبل الجهات المعنية.
وأوضح التقرير أن متوسط أسعار المواد الأساسية (الدقيق، السكر، الأرز، حليب الأطفال، اللحم، زيت الطبخ، البطاطس) ارتفع خلال شهر يوليو/تموز من العام الجاري وشهدت محافظة تعز أعلى نسبة ارتفاع للسلع الأساسية بمتوسط بلغ 11% مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، تلتها محافظة عدن بمتوسط بلغ 4%، كما سجلت محافظة مأرب متوسط ارتفاع بلغ 2%.
اقــرأ أيضاً
ولم يتسلم موظفو القطاع المدني الحكومي رواتبهم لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، فيما لم يتسلم أفراد القطاع العسكري رواتبهم للشهر الثاني على التوالي.
وحسب تجار لـ"العربي الجديد"، تراجعت المبيعات بشكل كبير الآونة الأخيرة في جميع الأسواق اليمنية بلا استثناء، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، أو تلك الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، وأرجعوا السبب إلى تأخر الرواتب الذي فاقم الأزمات المالية لليمنيين.
وأوضح تاجر تجزئة للسلع الغذائية بصنعاء، محمد النهاري، أن معظم دخل متجره كان يأتي بالبيع الآجل للموظفين الذين يسدّدون عند استلام رواتبهم.
وقال النهاري لـ"العربي الجديد": "مع تأخر الرواتب أوقفت البيع الآجل والمتجر أصبح فارغا من السلع حيث لا يتوفر المال لشراء سلع جديدة، فضلا عن أن حركة البيع شبه متوقفة".
ولا يقتصر الأمر على متاجر المواد الغذائية بل يشمل محلات الملابس والمطاعم والمكتبات وحتى الباعة الجائلين.
وأكد صاحب محل للملابس الجاهزة، أحمد الدبعي، لـ"العربي الجديد"، أن سوق الملابس يمر بفترة كساد لم يشهدها من قبل، وأوضح أن البضائع مكدسة، ولا يستطيع التجار استيراد ملابس شتوية مع حلول فصل البرد نتيجة عدم توفر السيولة وتوقف حركة البيع.
وقال صاحب محل بهارات في صنعاء، أحمد الشرعبي، لـ"العربي الجديد"، "إن دخله اليومي منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري لا يتعدى 500 ريال، ما تسبب في خسائر فادحة له".
ولم يكن التجار في العاصمة المؤقتة، عدن (جنوب)، أحسن حالاً من العاصمة صنعاء، حيث أكدوا أن الحركة التجارية شبه متوقفة والركود يضرب الأسواق، التي تعتمد بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي وصرف الرواتب.
وقال مالك محل لبيع الأحذية، محمد شبوان، "إن حركة البيع تكاد تكون متوقفة منذ حوالي شهر بسبب تدني القدرة الشرائية".
وأوضح شبوان لـ"العربي الجديد": "إن شراء الأحذية لم يعد ضمن أولويات الناس التي تكافح للحصول على الغذاء أولا، لكن تظل حركة البيع مرتبطة بالرواتب، وصرفها ينعش الأسواق نسبيا".
وتعتبر الرواتب مصدر دخل معظم الأسر اليمنية وانقطاعها يعني بطء الحركة التجارية ما يهدد بكوارث اقتصادية وإنسانية، حسب خبراء اقتصاد.
وفي هذا السياق، قال مدير سابق لموازنة الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، فكري عبد الواحد، لـ" العربي الجديد"، "إن عمليات الشراء نقداً ستتقلص وسيضطر الكثير من تجار الجملة لإيقاف نشاطهم، كما سيتوقف أيضاً تجار تجزئة وشركات عن العمل، وسيتراجع الاستيراد وبالتالي نحن نعيش بوادر مجاعة في مختلف المحافظات".
ويهدد تأخر الرواتب بتفاقم معاناة موظفي الدولة الدين باتوا عاجزين عن تسديد إيجارات مساكنهم والإيفاء بأبسط متطلبات الحياة، مما يعني انضمام الآلاف إلى طابور الفقر الطويل، حيث يعيش 80% من السكان تحت خط الفقر، حسب تقارير المنظمات الدولية.
وحذر الناشط يوسف العفيف من حدوث كارثة إنسانية وانتشار مظاهر المجاعة في حال تأخرت الرواتب لفترة أطول.
وقال العفيف: "على الحكومة والأمم المتحدة الإدراك بأن ما حدث من مجاعة بالحديدة سينتشر بكل اليمن، بسبب تأخر دفع الرواتب، فنحو 10 ملايين مواطن (الموظفون وأسرهم) يعتمدون على الرواتب".
ويبلغ عدد موظفي الجهاز الإداري في اليمن نحو مليون و200 ألف موظف بالقطاعين المدني والعسكري، وتبلغ فاتورة الرواتب 75 مليار ريال شهريا (300 مليون دولار)، من بينها 25 مليون ريال (نحو 100 مليون دولار)، لمنتسبي الجيش والأمن وفقا للبنك المركزي اليمني.
وأعلن أساتذة جامعيون يمنيون، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن التوجه إلى أعمال حرفية أخرى لتوفير مصادر دخل في ظل تأخر صرف الرواتب وتراكم الالتزامات المادية.
وأكد أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة صنعاء عبد الله الحكيمي، أنه اتجه للعمل كبائع قات في ظل تدهور أوضاعه المعيشية منذ بدء الحرب.
وقال الحكيمي، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نفدت المدخرات ومخزون المآكل من المنزل تماما، ومحل المواد الغذائية المجاور أغلق حسابات البيع الآجل، ولذا سأعمل في بيع القات كي لا ينام أولادي بدون عشاء".
وفي رسالة إلى طلابه في الجامعة اعتذر الحكيمي، وقال: "إن بيع القات، وإن كان مستهجنا، إلا أنه لا ينقص مني ومنكم مطلقا، فأنا أجدها أشرف من مد اليد، أو غسلها بدماء الغير، وأنتم وحدكم من يستحق الاعتذار".
ونشر ناشطون في موقع فيسبوك، صورة لأستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء، جميل عون، وهو يعمل في معمل محلي للطوب.
ويعاني اليمنيون من قلة الدخل وتوقف الأعمال والخدمات ومن ارتفاع الأسعار، التي تحقق قفزات كبيرة شهرياً .
وحذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل)، في تقرير صدر الخميس الماضي، من مؤشرات مجاعة حقيقية تجتاح عدداً من المديريات الفقيرة في اليمن.
وقال المركز إنه رصد انتشار المجاعة في أكثر من مديرية لا سيما مديريتي التحيتا والخوخة ومديريات أخرى، خصوصاً بعد توقف صرف مبالغ الرعاية الاجتماعية المخصصة للفقراء منذ أكثر من عام ونصف العام.
وذكر المركز، في تقريره، أن العديد من المحافظات اليمنية شهدت ارتفاعا في سعر الدقيق خلال شهر يوليو/تموز 2016.
وأكد التقرير أن محافظة الحديدة (غرب) سجلت أعلى نسبة ارتفاع في سعر الدقيق بلغت 12% مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، تلتها محافظة تعز (جنوب) بمتوسط ارتفاع بلغ 3%، ثم محافظة حضرموت بمتوسط ارتفاع بلغ 3 % كما سجلت محافظتا مأرب (شمال شرق) وصنعاء، متوسط ارتفاع بلغ 1 %. وبحسب التقرير، يرجع سبب الارتفاع إلى عدم توفره بشكل كاف وكذلك عدم الرقابة على التجار من قبل الجهات المعنية.
وأوضح التقرير أن متوسط أسعار المواد الأساسية (الدقيق، السكر، الأرز، حليب الأطفال، اللحم، زيت الطبخ، البطاطس) ارتفع خلال شهر يوليو/تموز من العام الجاري وشهدت محافظة تعز أعلى نسبة ارتفاع للسلع الأساسية بمتوسط بلغ 11% مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، تلتها محافظة عدن بمتوسط بلغ 4%، كما سجلت محافظة مأرب متوسط ارتفاع بلغ 2%.
