مخاطر اقتصادية تهدّد الخليج ولبنان عام 2020
تعاني "أرامكو" الأمرّين لجذب المستثمرين الأجانب (فرانس برس)
إذا كان 2019 هو العام الذي دخلت فيه مجموعة من أسواق الشرق الأوسط إلى الاتجاه السائد، فسيختبر عام 2020 ما إذا كانت الأموال الأجنبية سوف تستمر بالتدفق إليها، حيث رصدت وكالة "بلومبيرغ" االاقتصادية جملة مخاطر اقتصادية وسياسية تحيط بدول الخليج ولبنان.
فقد افتُتح العام الحالي بانضمام 5 اقتصادات خليجية إلى مؤشرات سندات الأسواق الناشئة لشركة "جي.بي مورغان تشايس أند كو". لكن المنطقة بقيت في دائرة الضوء مع إصدار شركة "أرامكو" السعودية للمرة الأولى سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في إبريل/ نيسان، والذي تبعته استعدادات لطرحها العام التاريخي مع نهاية العام، علمًا أن سندات دول الخليج تجاوزت سندات نظيراتها في الأسواق الناشئة بعائدات بلغت 14% هذا العام.
وبقيت المنطقة في دائرة الضوء مع إصدار شركة "أرامكو" السعودية للمرة الأولى سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في أبريل/ نيسان، والذي تبعته استعدادات لطرحها العام التاريخي مع نهاية العام، علمًا أن سندات دول الخليج تجاوزت سندات نظيراتها في الأسواق الناشئة بعائدات بلغت 14% هذا العام.
وفي الوقت نفسه، كانت ضربات الطائرات المسيّرة من دون ومنصّات الصواريخ تهاجم مرافق تابعة لشركة "أرامكو" في سبتمبر/ أيلول، وشكلت تذكيرًا بخطوط الصدع السياسي المستمر في المنطقة والمخاطر المحتملة التي يواجهها المستثمرون.
وفي ما يلي بعض أكبر المخاطر التي سيرصدها المستثمرون العام المقبل:
صدع الخليج وحصار قطر
كان من شأن إمكانية نشوب حرب مدمرة مع إيران وحلفائها بالوكالة في المنطقة، أن دفعت دول الخليج إلى إعادة التفكير استراتيجيًا. وأي إشارة إلى المصالحة بين السعودية وإيران، أو وضع حد للحظر الجائر المفروض على دولة قطر، من شأنها أن تُعطي دفعة قوية للاستثمار في المنطقة.
وعلى الرغم من التلميحات الخافتة لذوبان الجليد بين قطر من جهة ودول الحصار من جهة أُخرى، أي الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، فإنه لا يزال من غير الممكن تأكيد إصلاح العلاقات حتى هذه اللحظة.
النفط والعجوزات المالية
مع تراجع سعر برميل الخام القياسي الأوروبي "برنت" نحو 25% منذ أن وصل إلى أعلى مستوياته في 4 سنوات في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، يتفاقم العجز المالي لبعض دول المنطقة، وأي انخفاض إضافي لسعر النفط عام 2020 سيزيد من حدة الألم المالي والاقتصادي، وفقًا لتصنيف وكالة "فيتش" الأميركية العالمية.
وقد أشارت "وكالة الطاقة الدولية" في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى أن أسواق النفط العالمية لا تزال تواجه فائضًا في عام 2020 حتى لو طبّقت "منظمة الدول المصدّرة للنفط" (أوبك) وحلفاؤها بالكامل تخفيضات الإنتاج المعلنة في الآونة الأخيرة، إذ تستمر الإمدادات من خارج مجموعة "أوبك+"، بقيادة النفط الصخري الأميركي، في النمو بوتيرة أسرع بكثير من الطلب العالمي.
وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الاقتراض، ويمكن للسعودية وسلطنة عُمان والبحرين ومصر أن تقود مبيعات السندات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما يتوقع عبدالقادر حسين، رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في شركة "أرقام كابيتال" في دبي.
الاحتجاجات تهدّد الاستقرار السياسي
لا تزال بطالة الشباب المرتفعة وسوء الإدارة وغيرها من المشكلات عميقة الجذور التي ساهمت في انتفاضات "الربيع العربي" عام 2011 تُهدّد الاستقرار السياسي في العديد من بلدان المنطقة.
وفي مواجهة هذه العقبات، ستكافح الحكومات في العراق ولبنان ومصر والجزائر وإيران والسودان من أجل إصلاح اقتصاداتها ببرامج يُحتمل ألا تحظى بشعبية، وفقًا لكريسجانيس كروستينس، مدير في وكالة "فيتش" يتخذ هونغ كونغ مقرًا.
كروستينس قال إن "الإصلاحات الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المالية العامة والخارجية في الدول المستوردة للنفط وبعض المصدرين تُهدّد برد فعل اجتماعي وسياسي أكبر".
لبنان على الحافة
كذلك، فإن أي عجز عن السداد من جانب لبنان، وهو أحد أكثر بلدان العالم مديونية، يمكن أن يهز المنطقة. لكن حتى الآن، يتمتع البلد بسجل لا تشوبه شائبة في سداد السندات حتى أيام الحرب والصراع السياسي، ومن هذا المنطلق ستكون كل الأنظار شاخصة باتجاه سندات حكومية تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار وتستحق في 9 مارس/ آذار 2020.
وسيراقب الخبراء إلى أي مدى يمكن لبنان أن يستفيد من احتياطي العملات الأجنبية لدى "مصرف لبنان" المركزي، فيما يعكف جاهدًا في الوقت نفسه على احتواء أسوأ أزمة عملة منذ ربط الليرة بالدولار منذ أكثر من 3 عقود.
مايكل تشيرامي، مدير الأموال بشركة "إيتون فانس كورب" التي تتخذ بوسطن مقرًا، قال: "مع تقلص احتياطي العملات، تصبح أكثر ترجيحًا فرصة مواجهة المستثمرين بعض أشكال التخلف عن السداد، من قبيل قص الشعر (اقتطاع جزء من الودائع المصرفية) أو إعادة تصفيفه".
