الحكومة الأردنية تكلف جهة محايدة لتدقيق فواتير الكهرباء
الحكومة الأردنية تكلف جهة محايدة لتدقيق فواتير الكهرباء
احتجاجات ضد التقشف في الأردن (Getty)
طالب أعضاء في مجلس النواب الأردني الحكومة بالتحقيق في أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء والتي تفاجأ بها المواطنون لدى استلامهم فواتير التعرفة الكهربائية عن الشهر الماضي.
ووجه عدد من النواب مذكرات إلى الحكومة لتحديد فيما إذا كانت شركة الكهرباء الأردنية رفعت أسعار الكهرباء أم لا والتحقق من الشكاوى التي تقدم بها مئات المواطنين اعتراضاً على ارتفاع قيمة الفاتورة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي وبنسبة تجاوزت 200% بالنسبة للعديد من المشتركين بالتيار الكهربائي.
وأكد النائب خليل عطية في مذكرة رفعها لرئيس الوزراء عمر الرزاز، أهمية بيان كافة التفاصيل المتعلقة بفواتير الكهرباء والأسباب التي أدت إلى ارتفاعها الشهر الماضي.
كما طالب بضرورة بيان إن كانت هنالك جهة وسيطة تقوم بقراءات عدادات الكهرباء مقابل أجور معينة وكذلك صحة تحميل الفاقد من التيار الكهربائي على المشتركين.
كذلك وجه النائب أحمد الرقب مذكرة مماثلة إلى الحكومة في الوقت الذي تتواصل فيه دعوات رفض تسديد قيمة فواتير الكهرباء احتجاجاً على ارتفاع قيمتها وسط تهديدات من قبل شركة الكهرباء الأردنية بفصل التيار الكهربائي عن كل من يتخلف عن تسديد الفواتير.
إلى ذلك، قال مسؤول حكومي، إن الحكومة تنوي تكليف جهة محايدة لتدقيق فواتير الكهرباء التي تثير زوبعة احتجاجات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام.
وقال عضو بلجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إن الجهات الحكومية المختصة لم تقدم اجابات واضحة على شكاوى المواطنين حول أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء هذا العام. وأضاف أن الحل بتكليف جهة محايدة لتدقيق فواتير الكهرباء ومعرفة أن كانت هنالك زيادة في أسعارها أم لا خلال الشهر الماضي.
ووجه عدد من النواب مذكرات إلى الحكومة لتحديد فيما إذا كانت شركة الكهرباء الأردنية رفعت أسعار الكهرباء أم لا والتحقق من الشكاوى التي تقدم بها مئات المواطنين اعتراضاً على ارتفاع قيمة الفاتورة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي وبنسبة تجاوزت 200% بالنسبة للعديد من المشتركين بالتيار الكهربائي.
وأكد النائب خليل عطية في مذكرة رفعها لرئيس الوزراء عمر الرزاز، أهمية بيان كافة التفاصيل المتعلقة بفواتير الكهرباء والأسباب التي أدت إلى ارتفاعها الشهر الماضي.
كما طالب بضرورة بيان إن كانت هنالك جهة وسيطة تقوم بقراءات عدادات الكهرباء مقابل أجور معينة وكذلك صحة تحميل الفاقد من التيار الكهربائي على المشتركين.
كذلك وجه النائب أحمد الرقب مذكرة مماثلة إلى الحكومة في الوقت الذي تتواصل فيه دعوات رفض تسديد قيمة فواتير الكهرباء احتجاجاً على ارتفاع قيمتها وسط تهديدات من قبل شركة الكهرباء الأردنية بفصل التيار الكهربائي عن كل من يتخلف عن تسديد الفواتير.
إلى ذلك، قال مسؤول حكومي، إن الحكومة تنوي تكليف جهة محايدة لتدقيق فواتير الكهرباء التي تثير زوبعة احتجاجات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام.
وقال عضو بلجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إن الجهات الحكومية المختصة لم تقدم اجابات واضحة على شكاوى المواطنين حول أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء هذا العام. وأضاف أن الحل بتكليف جهة محايدة لتدقيق فواتير الكهرباء ومعرفة أن كانت هنالك زيادة في أسعارها أم لا خلال الشهر الماضي.
وقال الناشط في مجال حماية المستهلك سهم العبادي، لـ"العربي الجديد"، إن الحملة التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم تسديد قيمة فواتير الكهرباء مستمرة وهي تزعج شركات الكهرباء.
وأضاف أن هذه الحملة تعبير واضح عن الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار الكهرباء، لافتاً إلى أن إجابة الحكومة وشركات الكهرباء غير مقنعة وتخالف الواقع تماماً.
وما زال صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين النمو ومن ذلك رفع أسعار الكهرباء وإلغاء الدعم المقدم للشرائح ذات الاستهلاك 300 كيلو واط فما دون شهرياً.
وكانت الحكومة أعلنت أخيراً عن معادلة جديدة ستطبقها لغايات احتساب تعرفة الكهرباء على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية ما يساهم في تخفيض شريحة الإعفاءات الجزئية للمشتركين الأقل استهلاكاً.
