تأجيل اكتتاب الكويتيين بمشروع كهرباء للتحقيق في مخالفات
تأجيل اكتتاب الكويتيين بمشروع كهرباء للتحقيق في مخالفات
الحكومة كانت ستطرح مشروع الكهرباء في أكتوبر(ياسر الزيات/فرانس برس)
قالت مصادر مسؤولة، إن الحكومة الكويتية أوقفت إجراءات طرح 50% من مشروع كبير للكهرباء للاكتتاب من جانب المواطنين، لحين الانتهاء من تحقيق في مخالفات شابت تنفيذ المشروع.
وأشارت المصادر في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه تجرى مراجعة المستندات الخاصة بمناقصة مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربية وتحلية المياه، بينما كانت الحكومة تستعد لطرح الاكتتاب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويأتي التحقيق الحكومي في مناقصة تنفيذ المشروع، بعدما أظهرت وثيقة نيابية حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، وجود ما وصفتها بـ" ثغرات ومخالفات قانونية جسيمة شابت إجراءات طرح مناقصة المشروع".
وأوضحت الوثيقة أن من بين المخالفات تولي جهة حكومية تنفيذ جميع مراحل المشروع والإشراف عليه، من دون وجود أي جهة رقابية أخرى تراقب أعمال وإجراءات العقود المالية والقانونية، ما ينعكس بالسلب على المال العام.
ويجري تنفيذ مشروع محطة الزور بالشراكة بين تحالف من القطاع الخاص وجهات حكومية، حيث تحوز الشركات الخاصة 40% من المشروع، بينما تستحوذ الحكومة على 60% من خلال الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بحصة 5% ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين تستحوذ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على 50%.
ووفق بيان للحكومة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، فإنه سيتم طرح 50% للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين المقيدين في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ الاكتتاب ليتبقى من حصة الحكومة 10% فقط.
وأعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية في يناير/كانون الثاني 2017، عن تسلمها خمسة عروض من البنوك والشركات المالية المحلية المتخصصة لإدارة عملية الاكتتاب.
وأكد بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي في تصريح خاص، ضرورة إنشاء جهاز خاص لمراجعة وتدقيق مناقصات الدولة، لمراجعة العقود والإجراءات بشكل كامل للحيلولة دون ظهور ثغرات تعرقل تنفيذ المشاريع.
وتم التشغيل التجاري الكامل لمحطة الزور في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتبلغ قدرتها الإجمالية 1500 ميغاوات من الطاقة كحد أدنى، كما تنتج بين 102 مليون إلى 107 ملايين غالون من المياه المحلاة.
اقــرأ أيضاً
وأشارت المصادر في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه تجرى مراجعة المستندات الخاصة بمناقصة مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربية وتحلية المياه، بينما كانت الحكومة تستعد لطرح الاكتتاب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويأتي التحقيق الحكومي في مناقصة تنفيذ المشروع، بعدما أظهرت وثيقة نيابية حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، وجود ما وصفتها بـ" ثغرات ومخالفات قانونية جسيمة شابت إجراءات طرح مناقصة المشروع".
وأوضحت الوثيقة أن من بين المخالفات تولي جهة حكومية تنفيذ جميع مراحل المشروع والإشراف عليه، من دون وجود أي جهة رقابية أخرى تراقب أعمال وإجراءات العقود المالية والقانونية، ما ينعكس بالسلب على المال العام.
ويجري تنفيذ مشروع محطة الزور بالشراكة بين تحالف من القطاع الخاص وجهات حكومية، حيث تحوز الشركات الخاصة 40% من المشروع، بينما تستحوذ الحكومة على 60% من خلال الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بحصة 5% ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين تستحوذ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على 50%.
ووفق بيان للحكومة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، فإنه سيتم طرح 50% للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين المقيدين في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ الاكتتاب ليتبقى من حصة الحكومة 10% فقط.
وأعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية في يناير/كانون الثاني 2017، عن تسلمها خمسة عروض من البنوك والشركات المالية المحلية المتخصصة لإدارة عملية الاكتتاب.
وأكد بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي في تصريح خاص، ضرورة إنشاء جهاز خاص لمراجعة وتدقيق مناقصات الدولة، لمراجعة العقود والإجراءات بشكل كامل للحيلولة دون ظهور ثغرات تعرقل تنفيذ المشاريع.
وتم التشغيل التجاري الكامل لمحطة الزور في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتبلغ قدرتها الإجمالية 1500 ميغاوات من الطاقة كحد أدنى، كما تنتج بين 102 مليون إلى 107 ملايين غالون من المياه المحلاة.
