الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة منذ 2009

قال معدو مسح لقطاع الأعمال يحظى بمتابعة قوية، إن الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية في 2008-2009، ما يجعل خفض بنك إنكلترا المركزي لسعر الفائدة، غدا الخميس، "أمرا مفروغا منه".

وأفادت شركة ماركت للبيانات المالية، اليوم الأربعاء، بأن النسخة الكاملة من مؤشرها الشهري لمديري المشتريات لشهر يوليو/تموز المنصرم، أظهرت تراجعا حادا في نشاط الشركات، مقارنة مع مستواه في يونيو/حزيران الماضي، الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتوافق مع القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التي نشرت قبل أسبوعين.

وقال كريس وليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت، إن هذه الأرقام تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ مطلع 2009، حينما خفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة آخر مرة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، الشهر الماضي، قدروا أن احتمالات ركود الاقتصاد تصل إلى 60%، في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد تقريبا أن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل إلى 0.25%، غدا الخميس، لكنهم انقسموا بشأن ما إذا كان البنك سيستأنف برنامج التيسير الكمي الخاص بمشتريات السندات الحكومية.

وظل مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو/تموز في قطاع الخدمات دون تغيير عن القراءة الأولية، التي أعلنت يوم 22 يوليو/تموز، والبالغة 47.4 نقطة، انخفاضا من 52.3 نقطة في يونيو/حزيران، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2009.

وجاء مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات أقل قليلا من القراءة الأولية البالغة 47.3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2009 بسبب ضعف نتائج مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء، أمس الثلاثاء. والتراجع عن مستوى 51.9 نقطة في يونيو/حزيران هو الأكبر منذ بدء إجراء المسح في عام 1998.

وأظهرت مسوح أعمال أخرى تراجعا كبيرا أيضا في الثقة، حيث انخفضت ثقة المستهلكين بشكل حاد منذ الاستفتاء، لكن مؤشرات إنفاق المستهلكين لم تظهر تضررا كبيرا.