برلمان المغرب يتخوف من تفاقم الديون
رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران (Getty)
بعدما دقت المعارضة في مجلس النواب المغربي، الأسبوع الماضي، ناقوس الخطر حول المديونية العامة، حثّ المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، الحكومة التي يترأسها عبد الإله بنكيران (الصورة)، على ضرورة الحذر من ارتفاع الدين العام، سواء المباشر للخزانة العامة للمملكة أو ديون القطاع العام أو أية ديون أخرى تضمنها الحكومة.
وأشار إدريس جطو، رئيس المجلس، الذي يعتبر بمثابة المحكمة المالية للدولة، إلى أن ارتفاع الدين العام من حوالى 70.3 مليار دولار في 2013 إلى حوالى 77.1 مليار دولار في العام الماضي 2014، بما يمثل 81% من الناتج الإجمالي المحلي.
ولفت جطو، خلال تقديمه حصيلة عمليات المراقبة التي أنجزها المجلس، مساء أول من أمس الأربعاء، أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى أن نفقات الدين العام، سجلت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي، إذ اضطرت الحكومة للاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي، في مسعى لتمول عجز الموازنة.
وأكد على أن هذا الاقتراض رفع مديونة الخزانة العامة للمملكة، إلى حوالى 60.8 مليار دولار في العام الماضي. ويشكل الدين الداخلي نحو 76% من حجم مديونية الخزانة العامة.
ورغم تحذيره من ارتفاع الدين العام، إلا أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اعتبر أن تدبير تحسين الدين، تحقق عبر توسيع المدى الزمني للدين، حيث ارتفع أمد متوسط الدين الداخلي من أربعة أعوام وخمسة أشهر في عام 2013، إلى خمسة أعوام وتسعة أشهر في نهاية العام الماضي.
ولاحظ رئيس المجلس تحسن شروط تمويل الخزينة، حيث تراجع سعر الفائدة من 4.54% في عام 2013 إلى 4.27% في العام الماضي، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى سيادة نوع من التدبير الفعال للدين الداخلي والخارجي، ما أدى إلى انخفاض خدمة دين الخزانة العامة للمملكة بحدود 12% في 2014.
ويأتي تحذير رئيس المجلس الأعلى للحسابات من ارتفاع المديونية العمومية، بعدما كانت فرق الأغلبية في مجلس النواب، استدعت رئيس الحكومة، بنكيران، قبل أيام، إلى المؤسسة التشريعية، من أجل مساءلته حول موضع الدين العام.
وبررت المعارضة تلك المساءلة بكون المغرب عرف في الأعوام الأخيرة، إشكالات كبيرة على مستوى التدبير المالي العام، أدى إلى تفاقم عجز الموازنة وارتفاع المديونية بشكل مطرد وضعف القدرات الاستثمارية الحكومية، بفعل تراجع قدرة الموارد العادية على تغطية النفقات الجارية ونفقات الاستثمار.
وفي جلسة برلمانية، انتهت بمشادات كلامية بين المعارضة ورئيس الحكومة، أكد بنكيران، أن مستوى المديونية في المغرب بعيد عن الخط الأحمر، والذي حدده صندوق النقد الدولي في 70% من الناتج الإجمالي المحلي بالنسبة للدول الصاعدة، في الوقت الذي لم تتعد مديونية الخزانة العامة للمملكة 64%.
ويرى مراقبون أن رئيس الحكومة عندما يتحدث فقط عن مديونية الخزانة، فإنه يغفل مديونية المؤسسات العمومية التي تضمنها الدولة المغربية، ما يرفعها إلى المستوى الذي تحدث عنه المجلس الأعلى للحسابات.
ويذهب الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، إلى أن الحديث عن التحكم في الدين العام في المغرب، لا يتعد كونه إعلان نوايا طيبة، لأن أي سعي لزيادة في الإنفاق سيؤدي إلى الإمعان في الاستدانة في ظل عدم عمل الحكومة على تنمية مواردها.
وذكر معهد ماكنزي الأميركي للدراسات، في آخر تقرير حول الدول الأكثر استدانة في العالم، أن الديون العامة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2014.
وصنَّف تقرير حديث للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، المملكة المغربية من ضمن أكثر عشر دول اقتراضاً في العالم سنة 2014.
اقرأ أيضا: مصر تقترض 1.25 مليار دولار الثلاثاء المقبل
وأشار إدريس جطو، رئيس المجلس، الذي يعتبر بمثابة المحكمة المالية للدولة، إلى أن ارتفاع الدين العام من حوالى 70.3 مليار دولار في 2013 إلى حوالى 77.1 مليار دولار في العام الماضي 2014، بما يمثل 81% من الناتج الإجمالي المحلي.
ولفت جطو، خلال تقديمه حصيلة عمليات المراقبة التي أنجزها المجلس، مساء أول من أمس الأربعاء، أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى أن نفقات الدين العام، سجلت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي، إذ اضطرت الحكومة للاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي، في مسعى لتمول عجز الموازنة.
وأكد على أن هذا الاقتراض رفع مديونة الخزانة العامة للمملكة، إلى حوالى 60.8 مليار دولار في العام الماضي. ويشكل الدين الداخلي نحو 76% من حجم مديونية الخزانة العامة.
ورغم تحذيره من ارتفاع الدين العام، إلا أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اعتبر أن تدبير تحسين الدين، تحقق عبر توسيع المدى الزمني للدين، حيث ارتفع أمد متوسط الدين الداخلي من أربعة أعوام وخمسة أشهر في عام 2013، إلى خمسة أعوام وتسعة أشهر في نهاية العام الماضي.
ولاحظ رئيس المجلس تحسن شروط تمويل الخزينة، حيث تراجع سعر الفائدة من 4.54% في عام 2013 إلى 4.27% في العام الماضي، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى سيادة نوع من التدبير الفعال للدين الداخلي والخارجي، ما أدى إلى انخفاض خدمة دين الخزانة العامة للمملكة بحدود 12% في 2014.
ويأتي تحذير رئيس المجلس الأعلى للحسابات من ارتفاع المديونية العمومية، بعدما كانت فرق الأغلبية في مجلس النواب، استدعت رئيس الحكومة، بنكيران، قبل أيام، إلى المؤسسة التشريعية، من أجل مساءلته حول موضع الدين العام.
وبررت المعارضة تلك المساءلة بكون المغرب عرف في الأعوام الأخيرة، إشكالات كبيرة على مستوى التدبير المالي العام، أدى إلى تفاقم عجز الموازنة وارتفاع المديونية بشكل مطرد وضعف القدرات الاستثمارية الحكومية، بفعل تراجع قدرة الموارد العادية على تغطية النفقات الجارية ونفقات الاستثمار.
وفي جلسة برلمانية، انتهت بمشادات كلامية بين المعارضة ورئيس الحكومة، أكد بنكيران، أن مستوى المديونية في المغرب بعيد عن الخط الأحمر، والذي حدده صندوق النقد الدولي في 70% من الناتج الإجمالي المحلي بالنسبة للدول الصاعدة، في الوقت الذي لم تتعد مديونية الخزانة العامة للمملكة 64%.
ويرى مراقبون أن رئيس الحكومة عندما يتحدث فقط عن مديونية الخزانة، فإنه يغفل مديونية المؤسسات العمومية التي تضمنها الدولة المغربية، ما يرفعها إلى المستوى الذي تحدث عنه المجلس الأعلى للحسابات.
ويذهب الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، إلى أن الحديث عن التحكم في الدين العام في المغرب، لا يتعد كونه إعلان نوايا طيبة، لأن أي سعي لزيادة في الإنفاق سيؤدي إلى الإمعان في الاستدانة في ظل عدم عمل الحكومة على تنمية مواردها.
وذكر معهد ماكنزي الأميركي للدراسات، في آخر تقرير حول الدول الأكثر استدانة في العالم، أن الديون العامة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2014.
وصنَّف تقرير حديث للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، المملكة المغربية من ضمن أكثر عشر دول اقتراضاً في العالم سنة 2014.
اقرأ أيضا: مصر تقترض 1.25 مليار دولار الثلاثاء المقبل
