أسعار الجملة تقفز 17% في السعودية والتبغ 105.3%
أظهرت بيانات رسمية أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية قفز بنسبة 17%، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2017، ما أثار تساؤلات حول شفافية الأرقام التي أعلنتها الحكومة، قبل يوم، عن أسعار المستهلك (التضخم) التي قالت إنها زادت بنسبة 3% فقط على أساس سنوي.
ويأتي الصعود اللافت في أسعار الجملة، بعد قرارات للحكومة السعودية، قضت بزيادة أسعار الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بواقع 5%، مطلع العام الجاري. وتنعكس الزيادات في أسعار الجملة بشكل مباشر على أسعار المستهلكين.
وشهدت السعودية بداية العام الجاري زيادات في أسعار السلع والخدمات، إذ قررت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 83% و127%، وزيادة فواتير الكهرباء، وصاحب ذلك فرض وزارة المالية رسوما على الشركات بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة، كما تم فرض ضريبة القيمة المضافة على أغلب أسعار السلع والخدمات.
وأشارت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية)، اليوم الإثنين، إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة الشهر الماضي بلغ 117.1 نقطة، مقابل 100.1 نقطة في الفترة المناظرة من 2017.
وبحسب الهيئة، جاء صعود المؤشر، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 93.7%، والسلع الأخرى بنسبة 34.5%. وارتفعت أسعار التبغ بنسبة 105.3%، والمشروبات بنسبة 55.3%، نتيجة تطبيق ضريبة السلع الانتقائية، مطلع يوليو/تموز 2017، بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية.
ويرى محللون أن هناك عدم شفافية في الإعلان عن مستوى التضخم في المملكة، خاصة أن الزيادات التي أقرتها الدولة في أسعار الوقود والضرائب على الاستهلاك رفعت أسعار الكثير من السلع والخدمات بشكل ملموس.
وجاء ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي، لزيادة الأسعار في 10 قطاعات، أبرزها النقل بنسبة 12.7%، والتبغ بنحو 10.1 %، والأغذية والمشروبات بـ 5.6%.
وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، يوم الأحد الماضي، ارتفاع معدل التضخم في البلاد، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتعاني السعودية، من تراجع إيراداتها المالية، الناتجة عن هبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق، في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن.
وأعلنت وزارة المالية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موازنتها لعام 2018، بنحو 261 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، بعجز متوقع بنحو 52 مليار دولار، رغم فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود.
