محافظ المركزي التركي: اقتصادنا دخل مرحلة الانتعاش

يرى مراقبون أن تركيا تخطت الانقلاب الاقتصادي الذي اجتاح قطاعاتها خلال العامين الفائتين، وأثر سلباً على الصادرات والسياحة ونسبة النمو، وأتى على سعر الليرة التركية، لتتراجع إلى نحو 4 ليرات للدولار الواحد. وقد أكّد محافظ البنك المركزي التركي مراد جتين قايا، اليوم الأربعاء، أنّ الاقتصاد التركي دخل مرحلة الانتعاش بفضل التدابير التي اتخذتها إدارته. وجاءت تصريحات جتين قايا، في كلمة ألقاها خلال حضوره اجتماعاً عقد في ولاية دنيزلي غربي البلاد، بعنوان "توقعات الاقتصاد الكلي واستقرار الأسعار".

وقال محافظ البنك المركزي التركي، مراد جتين قايا، إنّ الاقتصاد التركي دخل مرحلة الانتعاش بفضل التدابير التي اتخذتها إدارته، وإنّ مؤشر الثقة لدى القطاع الحقيقي في تركيا بدأ بالاستقرار، بعد أن شهد أزمة خلال الفترة الماضية، وإنّ قطاع التصدير أيضاً تحسن بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأضاف جتين قايا اليوم الأربعاء خلال كلمة ألقاها باجتماع في ولاية دنيزلي غربي البلاد، بعنوان "توقعات الاقتصاد الكلي واستقرار الأسعار"، أنّ السياسات المالية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية حققت أهدافها بشكل كبير، وأنّ ذلك ظهر جلياً في توقف التذبذبات التي طرأت على أسعار الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأميركي، مشيراً إلى أنّ نسب التضخم في تركيا ستتدنّى إلى مستويات معقولة خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك نتيجة استمرار التدابير الوقائية والسياسات المالية المتبعة من قِبل إدارة البنك.

وأشار جتين قايا إلى عدم استقرار الاقتصاد العالمي رغم مرور 10 أعوام على الأزمة التي عصفت به، وأنّ ضعف التجارة الدولية والتدابير الوقائية المتخذة والمخاطر الجيوسياسية، أدّى إلى تأجيل العديد من الاستثمارات الكبرى، الأمر الذي حدّ من إمكانية نمو الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أنّ انتعاش الأسواق الأوروبية والروسية سيؤثر إيجاباً على الصادرات التركية، معرباً عن اعتقاده بأن يشهد قطاع التجارة الخارجية باستثناء الطاقة، في البلاد، تحسناً ملحوظاً خلال 2017.

وتعاطى البنك المركزي التركي، بحكمة وهدوء مع التضخم الذي أفقد الليرة نصف قيمتها خلال أربعين شهراً، رغم مطالبة المسؤولين الأتراك، بمن فيهم رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، بتحريك أسعار الفائدة وتدخل البنك المركزي.

ويرى مراقبون أن عدم انصياع البنك المركزي لمطالب المسؤولين الأتراك، يعود أولاً إلى الاستقلالية التي يمنحه إياها القانون، ليستخدم الأدوات النقدية أو يتدخل وقت يرى ضرورة، وأنه حقق سلسلة من النجاحات منذ العام 2002 وحتى العام 2009 الذي شهد الأزمة المالية العالمية، وأثبت خلال تلك الفترة إمكاناته وقدراته في الأسواق العالمية.

ويقول الاقتصادي التركي، خليل أوزون، إن المصرف المركزي كان بتريثه على حق، لأن رفع أسعار الفائدة لن يحقق فائدة مباشرة على سعر الصرف، لأن أسباب التضخم سياسية بمجملها وقلما تتعلق بزيادة المعروض النقدي التركي بالسوق.

ويضيف أوزون لـ "العربي الجديد" أن الاقتصاد التركي بدأ بالتحسن والانتعاش، سواء بالنسبة لسعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي لم يزد اليوم عن 3،657 ليرات، في حين وصل قبل شهرين لنحو 4 ليرات، أو ما يتعلق بزيادة الصادرات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
وتوقع الاقتصادي التركي نسبة نمو تصل لنحو 3% العام الحالي، بسبب الاستقرار الذي بدأ ينعكس على الاقتصاد التركي وسيؤثر إيجابياً على قدوم السياح، معتبراً أنه بمجرد مرور مقترح تعديل الدستور من البرلمان وتحويله للاستفتاء الشعبي في 16 إبريل/ نيسان المقبل، بدأ الاقتصاد بالانتعاش.