استثمارات نشطة للأجانب في الأسهم الكويتية

وأظهر التقرير، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن المستثمرين الأجانب كثفوا عمليات الشراء، مستغلين تراجع أسعار الأسهم ووصولها إلى مستويات مغرية لبناء مراكز استثمارية جديدة، مسجلين صافي شراء بقيمة 500 مليون دولار، هو الأعلى منذ أربع سنوات. ويعدّ الصندوق السيادي النرويجي أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية من حيث القيمة، من أكبر المستثمرين الأجانب بامتلاك حصص في تسع شركات مدرجة في البورصة الكويتية.
وأشار التقرير إلى أن الخليجيين من أفراد ومؤسسات اتجهوا إلى عمليات شراء محدودة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بقيمة 50 مليون دولار، ليبلغ صافي شراء المؤسسات نحو 30 مليون دولار.
أما تعاملات الكويتيين فأظهر التقرير أن غالبيتها انحصرت في عمليات بيع منذ بداية 2017 حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، لتبلغ نحو 217 مليون دولار.
ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر السعري للبورصة التي تضم 177 شركة، نحو 18%، ليغلق عند مستوى 6785 نقطة بنهاية الشهر الماضي، رابحاً أكثر من ألف نقطة، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى 27.66 مليار دينار (91.3 مليار دولار)، وبلغت السيولة المتداولة نحو 3.5 مليارات دينار (11.6 مليار دولار)، بزيادة 157% عن مستوياتها لنفس الفترة من عام 2016، والبالغة 1.36 مليار دينار (4.5 مليارات دولار).
وقال إبراهيم البيلي، الخبير الاقتصادي، إن أغلب الأموال التي يجري ضخّها في البورصة أسبوعياً، تأتي من قبل المؤسسات الأجنبية، وتميل إلى الاستثمار متوسط وطويل الأجل أكثر من المضاربات السريعة.
وأضاف البيلي لـ"العربي الجديد" أن استثمارات الأجانب تتركّز في قطاعي البنوك والعقار، والذي يشهد مشروعات مشتركة تتضح بصور كبيرة بين الكويت وبعض الدول الأوروبية.
وقال يحيى كمشاد، مدير الأصول في شركة الشرق الاستثمارية، إن السوق الكويتية من أكثر الأسواق التي تتمتّع بالشفافية، مقارنةً مع أسواق المنطقة بسبب القوانين المنظمة لآلية العمل، وهو ما يعطي أماناً استثمارياً مقارنة ببورصات المنطقة، ما يشجّع على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.