البورصة السعودية تخسر 9.86 مليارات دولار في يوم واحد

يواصل المستثمرون الهروب الكبير من السوق السعودية في أعقاب تقرير وكالة المخابرات المركزية الأميركية" سي أي إيه" الذي اتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه وراء اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

ويتخوف المستثمرون من العقوبات المالية المتوقع أن تفرضها الولايات المتحدة على السعودية، لاسيما في ظل صدور تصريحات حادة من قبل العديد من كبار النواب في مجلسي النواب والشيوخ، ما يشير إلى الغضب الأميركي من الروايات المتناقضة الصادرة عن الرياض.

وبحساب الأرقام التي رصدتها "العربي الجديد" من خلال بيانات السوق، خسرت الأسهم السعودية نحو 37 مليار ريال (9.86 مليارات دولار)، اليوم الأحد، بعد أن تراجعت القيمة السوقية للبورصة إلى 1.780 تريليون ريال ( 474.6 مليار دولار) مقابل 1.817 تريليون ريال (484.5 مليار دولار) في إغلاق الجلسة السابقة يوم الخميس الماضي.

وغمر لون الهبوط الأحمر شاشة التداول، بعد تراجع أكثر من 88% من الشركات المدرجة، وخسر مؤشر السوق الرئيسية 165.2 نقطة، ليغلق عند مستوى 7496.9 نقطة، بهبوط بلغت نسبته 2.16%، ليسجل أعلى خسائره في 25 جلسة.

وشملت الخسائر 168 سهما من إجمالي 190 سهما مدرجا، وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال، وهي أقل من مليار دولار.

وكانت البورصة قد خسرت الأسبوع الماضي نحو 18.44 مليار ريال (4.9 مليارات دولار)، في ظل سيطرة الارتباك على أداء السوق.

وسبق أن قدر مصرف "جي بي مورغان" العالمي في تقرير حديث له، حجم الاستثمارات المتوقع خروجها من السوق السعودية خلال العام الجاري بحوالى 80 مليار دولار.

ويتخوف المستثمرون في السوق السعودية من أن تتوسع دائرة العقوبات الأميركية ضمن قانون ماغنيتسكي بعد اتهام بن سلمان. ويذكر أن الولايات المتحدة، فرضت يوم الخميس الماضي عقوبات على 17 سعودياً على خلفية قضية مقتل خاشقجي، مستندة بذلك إلى قانون ماغنيتسكي الدولي.

وقانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان كان مشروع قرار للحزبين الديمقراطي والجمهوري في أميركا ووقع عليه الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما في العام 2012. وفي 2017 وقع الرئيس الحالي، دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 13818، الذي "يجمّد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد".

ووفقا ًللخزينة الأميركية، تمّت معاقبة 101 من الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي، بالإضافة إلى العديد من التصنيفات المتعلقة بحقوق الإنسان أو الفساد التي أصدرتها الوزارة بموجب مختلف السلطات الأخرى التي لديها.

وبالإجمال، اتخذت وزارة الخزانة، منذ يناير/كانون الثاني 2017، إجراءات ضدّ أكثر من 460 شخصا وكياناً متورطين في أنشطة متعلّقة بإساءة استخدام حقوق الإنسان أو الفساد أو المشاركة في ذلك بشكل مباشر.

وما يزيد القلق من استنزاف الاقتصاد السعودي هو التراجع الحادّ في أسعار النفط، إذ خسر خام برنت نحو 25% من قيمته منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يضع موازنة السعودية للعام المقبل في مأزق كبير مع استمرار العجز المالي واللجوء بشكل أكبر إلى الاستدانة.

(العربي الجديد)