توتر في الأردن بسبب "نظام الفوترة"
نظام الفوترة يحد من التهرب الضريبي (Getty)
يتصاعد التوتر من جديد ما بين الحكومة الأردنية والنقابات المهنية، بعدما تأزمت العلاقة بين الطرفين، خلال العامين الماضيين، وانتهت باستقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي العام الماضي، بعد حملة احتجاجات ضد الضرائب والسياسات الاقتصادية.
واليوم، ترتفع وتيرة الانتقادات ضد حكومة عمر الرزاز، احتجاجاً على نظام الفوترة الذي يلزم كافة القطاعات، بما فيها أعضاء النقابات المهنية من محامين وأطباء ومهندسين وغيرها، إصدار فواتير رسمية لمتلقي الخدمة أو مشتري السلع.
ويستهدف نظام الفوترة الذي صدر استناداً إلى قانون الضريبة الجديد الذي أقر في بداية العام الحالي، معالجة التهرب الضريبي وإلزام جميع القطاعات بدفع الضريبة لخزينة الدولة. وتعتبر الفوترة وثيقة صادرة عن البائع (سواء بائع السلعة أو مقدم الخدمة إلى المشتري أو متلقي الخدمة) تبين وصفاً للسلعة أو الخدمة المقدمة والسعر والكمية المباعة، وتبين أيضاً مقدار الضريبة العامة على المبيعات المحتسبة على الفاتورة.
اقــرأ أيضاً
وقال نقيب المحامين، مازن ارشيدات، إن المحامين لا يتهربون من تسديد الضريبة، ولكن النظام جائر ومخالف للدستور، وله خلفية سياسية. وشرح لـ"العربي الجديد" أن نظم الفوترة لا علاقة له بضريبة الدخل، "وطلبنا أن يكون هناك ميزة للمواطن أن يلزم من يبيعه سلعة بإعطائه فاتورة، ثم يتم تنزيل هذا المبلغ من النفقات، والدولة ستكون على اطلاع بالمبالغ التي يحققها البائع، لمراقبة التهرب الضريبي".
وأضاف ارشيدات أن النقابة ليست ضد القانون، بل هي مع حماية المواطن، كما أن نظام الفوترة مرفوض من أغلب النقابات، التي قد تلجأ إلى إجراءات تصعيدية خلال الأيام المقبلة. وكانت نقابة المحامين الأردنيين قررت، في وقت سابق، عدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة على منتسبيها، في حين يترتب على من يخالف نظام الفوترة للمرة الأولى غرامة مالية وفي المرة الثانية الحبس، حسبما قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى صبيحي، إن الحكومة بدأت بتطبيق نظام الفوترة منذ بداية تموز/يوليو الحالي، ولا رجعة عنه ولا يمكن أن تستثنى أي جهة منه. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن النظام سيحد بشكل كبير من عمليات التهرب من دفع الضريبة ويعالج الاختلالات القائمة.
اقــرأ أيضاً
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إن نظام الفوترة الذي نص عليه قانون ضريبة الدخل "يسد باب الفساد".
في حين شرح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، لـ"العربي الجديد"، أن القانون ألزم المهنيين وغيرهم من القطاعات بإصدار فواتير إما إلكترونية أو ورقية للمشتري، سواء للخدمة أو السلعة، حيث إن هناك نظاما سيكون مربوطاً مع دائرة ضريبة الدخل، والأخيرة مستعدة لتزويد أي جهة بدفاتر فواتير رسمية لضبط العملية.
وأشار إلى أن دائرة الضريبة تمكنت العام الماضي من تحصيل حوالي 254 مليون دولار من خلال ملاحقة عمليات التهرب الضريبي. ولفت إلى "خطورة عدم إصدار فاتورة رسمية مراقبة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تكمن في أن البائع أو مقدم الخدمة يقتطع الضريبة ولا يورّدها إلى خزينة الدولة أو يورد جزءاً منها، وهو ما يعزز التهرب ويخلق تشوها في النشاطات الاقتصادية، بأن يحقق المتهرب الثراء على حساب المواطن الذي يدفع ضريبة المبيعات، وعلى حساب الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين".
اقــرأ أيضاً
ويتوجب على كل شخص يبيع سلعة أو خدمة بما لا يقل عن دينار أن يقوم بإصدار فاتورة من نسختين على الأقل، تحتوي على الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات، والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات.
ويستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تقل مبيعات كل منها عن 110 آلاف دولار في السنة، وأصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 42 ألف دولار في السنة.
وتوصلت دراسة أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى أن نحو 132 ألف شركة مسجلة رسميا ومزاولة لنشاطاتها تمارس نوعا من التهرب الضريبي؛ إذ لا تورد هذه الشركات مجتمعة سوى 82 مليون دولار إلى الخزينة سنوياً، وأن غالبية هذه الشركات هي لمهنيين.
وقالت الدراسة إن حصيلة ضريبة الدخل السنوية لحوالي 113 ألف شركة تضامن و18.6 ألف شركة توصية بسيطة، تبلغ حوالي 84 مليون دولار فقط. وأكدت أن هذا الرقم يشير بشكل واضح إلى وجود تهرّب ضريبي.
واليوم، ترتفع وتيرة الانتقادات ضد حكومة عمر الرزاز، احتجاجاً على نظام الفوترة الذي يلزم كافة القطاعات، بما فيها أعضاء النقابات المهنية من محامين وأطباء ومهندسين وغيرها، إصدار فواتير رسمية لمتلقي الخدمة أو مشتري السلع.
ويستهدف نظام الفوترة الذي صدر استناداً إلى قانون الضريبة الجديد الذي أقر في بداية العام الحالي، معالجة التهرب الضريبي وإلزام جميع القطاعات بدفع الضريبة لخزينة الدولة. وتعتبر الفوترة وثيقة صادرة عن البائع (سواء بائع السلعة أو مقدم الخدمة إلى المشتري أو متلقي الخدمة) تبين وصفاً للسلعة أو الخدمة المقدمة والسعر والكمية المباعة، وتبين أيضاً مقدار الضريبة العامة على المبيعات المحتسبة على الفاتورة.
وقال نقيب المحامين، مازن ارشيدات، إن المحامين لا يتهربون من تسديد الضريبة، ولكن النظام جائر ومخالف للدستور، وله خلفية سياسية. وشرح لـ"العربي الجديد" أن نظم الفوترة لا علاقة له بضريبة الدخل، "وطلبنا أن يكون هناك ميزة للمواطن أن يلزم من يبيعه سلعة بإعطائه فاتورة، ثم يتم تنزيل هذا المبلغ من النفقات، والدولة ستكون على اطلاع بالمبالغ التي يحققها البائع، لمراقبة التهرب الضريبي".
وأضاف ارشيدات أن النقابة ليست ضد القانون، بل هي مع حماية المواطن، كما أن نظام الفوترة مرفوض من أغلب النقابات، التي قد تلجأ إلى إجراءات تصعيدية خلال الأيام المقبلة. وكانت نقابة المحامين الأردنيين قررت، في وقت سابق، عدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة على منتسبيها، في حين يترتب على من يخالف نظام الفوترة للمرة الأولى غرامة مالية وفي المرة الثانية الحبس، حسبما قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى صبيحي، إن الحكومة بدأت بتطبيق نظام الفوترة منذ بداية تموز/يوليو الحالي، ولا رجعة عنه ولا يمكن أن تستثنى أي جهة منه. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن النظام سيحد بشكل كبير من عمليات التهرب من دفع الضريبة ويعالج الاختلالات القائمة.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إن نظام الفوترة الذي نص عليه قانون ضريبة الدخل "يسد باب الفساد".
في حين شرح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، لـ"العربي الجديد"، أن القانون ألزم المهنيين وغيرهم من القطاعات بإصدار فواتير إما إلكترونية أو ورقية للمشتري، سواء للخدمة أو السلعة، حيث إن هناك نظاما سيكون مربوطاً مع دائرة ضريبة الدخل، والأخيرة مستعدة لتزويد أي جهة بدفاتر فواتير رسمية لضبط العملية.
وأشار إلى أن دائرة الضريبة تمكنت العام الماضي من تحصيل حوالي 254 مليون دولار من خلال ملاحقة عمليات التهرب الضريبي. ولفت إلى "خطورة عدم إصدار فاتورة رسمية مراقبة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تكمن في أن البائع أو مقدم الخدمة يقتطع الضريبة ولا يورّدها إلى خزينة الدولة أو يورد جزءاً منها، وهو ما يعزز التهرب ويخلق تشوها في النشاطات الاقتصادية، بأن يحقق المتهرب الثراء على حساب المواطن الذي يدفع ضريبة المبيعات، وعلى حساب الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين".
ويتوجب على كل شخص يبيع سلعة أو خدمة بما لا يقل عن دينار أن يقوم بإصدار فاتورة من نسختين على الأقل، تحتوي على الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات، والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات.
ويستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تقل مبيعات كل منها عن 110 آلاف دولار في السنة، وأصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 42 ألف دولار في السنة.
وتوصلت دراسة أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى أن نحو 132 ألف شركة مسجلة رسميا ومزاولة لنشاطاتها تمارس نوعا من التهرب الضريبي؛ إذ لا تورد هذه الشركات مجتمعة سوى 82 مليون دولار إلى الخزينة سنوياً، وأن غالبية هذه الشركات هي لمهنيين.
وقالت الدراسة إن حصيلة ضريبة الدخل السنوية لحوالي 113 ألف شركة تضامن و18.6 ألف شركة توصية بسيطة، تبلغ حوالي 84 مليون دولار فقط. وأكدت أن هذا الرقم يشير بشكل واضح إلى وجود تهرّب ضريبي.
