نتائج مالية غير مرضية تهوي بالأسهم الأميركية
شركات التكنولوجيا والطاقة تهوي بالأسهم الأميركية
واشنطن
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
أكبر انخفاض لمؤشر داو جونز منذ يونيو 2016(Getty)
فقد مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية أكثر من 665 نقطة، أي حوالي 2.54% من قيمته، في تعاملات يوم الجمعة، ليغلق على مستوى 25520.96، ويكون هذا الأسبوع هو الأسوأ للمؤشر الأهم في "وول ستريت" (حي البورصة في نيويورك) منذ حوالي عامين، وليشهد اليوم نفسه سادس أكبر انخفاض في يومٍ واحد في تاريخ المؤشر منذ بداية احتسابه قبل مائة اثنين وعشرين عاماً.
وتسببت نتائج الأعمال ربع السنوية السيئة لبعض شركات التكنولوجيا والطاقة، بالإضافة إلى تزايد علامات ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية خلال هذا العام، في انخفاض أسعار الأسهم.
ويرى المتعاملون في الأوراق المالية ارتفاع التضخم على أنه مؤشر لتزايد احتمالات رفع معدلات الفائدة، بوتيرة أعلى من المتوقع، خلال العام الحالي، وهو ما يؤثر على ربحية الشركات، سواء لارتفاع تكلفة الاقتراض والاستثمار، أو لاضطرارها لزيادة توزيعاتها على الأسهم حتى لا يتحول المستثمرون إلى الاستثمار في السندات بدلاً من الأسهم.
وقال داريل كرونك، رئيس معهد ويلس فارغو للاستثمار: "لقد استمتعنا بمعدلات الفائدة المنخفضة لفترة طويلة جداً، وعلينا الآن التعامل مع معدلات أعلى قليلاً، وهو ما تحاول الأسواق معرفة ما يعنيه ذلك من معدلات تضخم متوقعة".
وكانت نسبة انخفاض داو جونز هي الأكبر في يومٍ واحد منذ تصويت البريطانيين لفائدة الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو / حزيران 2016.
كما انخفض مؤشر اس آند بي بحوالي 2.12%، بينما انخفض مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بحوالي 0.86%.
وانخفض العديد من الشركات العملاقة، مثل اكسون موبيل بأكثر من 5% وألفابيت (الشركة الأم التي تمتلك محرك البحث العملاق غوغل) بحوالي 3.42%، بعد إعلان نتائج أعمالهما ربع السنوية التي جاءت محبطة للآمال.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير المفاجئ، ما زالت المؤشرات الرئيسية، داو جونز الصناعي واس آند بي وناسداك، مرتفعة عن مستوياتها بداية العام بأكثر من 3%، إلا أن الانخفاضات الأخيرة مثلت انتكاسة كبيرة لما كان يتباهى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كل المناسبات، خطابات كانت أم تغريدات، وهو توالي تحطيم المؤشر لمستوياته القياسية يوماً بعد الآخر.
وعدد ترامب قبل يومين، في خطابه الأول عن حالة الاتحاد، إنجازاته الاقتصادية خلال عامه الأول، وكان على رأسها الارتفاعات المتتالية لسوق الأسهم، الأمر الذي رد عليه الديمقراطيون بأن سوق الأسهم ترتفع منذ ثماني سنوات، كما أن أغلب دول العالم تشهد ارتفاعات كبيرة في أسواق أسهمها، إلا أن ترامب ما زال يعتقد أن ارتفاع الأسهم الأميركية هو نتيجة مباشرة لسياساته الاقتصادية الناجحة، فقط.
وتسببت نتائج الأعمال ربع السنوية السيئة لبعض شركات التكنولوجيا والطاقة، بالإضافة إلى تزايد علامات ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية خلال هذا العام، في انخفاض أسعار الأسهم.
ويرى المتعاملون في الأوراق المالية ارتفاع التضخم على أنه مؤشر لتزايد احتمالات رفع معدلات الفائدة، بوتيرة أعلى من المتوقع، خلال العام الحالي، وهو ما يؤثر على ربحية الشركات، سواء لارتفاع تكلفة الاقتراض والاستثمار، أو لاضطرارها لزيادة توزيعاتها على الأسهم حتى لا يتحول المستثمرون إلى الاستثمار في السندات بدلاً من الأسهم.
وقال داريل كرونك، رئيس معهد ويلس فارغو للاستثمار: "لقد استمتعنا بمعدلات الفائدة المنخفضة لفترة طويلة جداً، وعلينا الآن التعامل مع معدلات أعلى قليلاً، وهو ما تحاول الأسواق معرفة ما يعنيه ذلك من معدلات تضخم متوقعة".
وكانت نسبة انخفاض داو جونز هي الأكبر في يومٍ واحد منذ تصويت البريطانيين لفائدة الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو / حزيران 2016.
كما انخفض مؤشر اس آند بي بحوالي 2.12%، بينما انخفض مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بحوالي 0.86%.
وانخفض العديد من الشركات العملاقة، مثل اكسون موبيل بأكثر من 5% وألفابيت (الشركة الأم التي تمتلك محرك البحث العملاق غوغل) بحوالي 3.42%، بعد إعلان نتائج أعمالهما ربع السنوية التي جاءت محبطة للآمال.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير المفاجئ، ما زالت المؤشرات الرئيسية، داو جونز الصناعي واس آند بي وناسداك، مرتفعة عن مستوياتها بداية العام بأكثر من 3%، إلا أن الانخفاضات الأخيرة مثلت انتكاسة كبيرة لما كان يتباهى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كل المناسبات، خطابات كانت أم تغريدات، وهو توالي تحطيم المؤشر لمستوياته القياسية يوماً بعد الآخر.
وعدد ترامب قبل يومين، في خطابه الأول عن حالة الاتحاد، إنجازاته الاقتصادية خلال عامه الأول، وكان على رأسها الارتفاعات المتتالية لسوق الأسهم، الأمر الذي رد عليه الديمقراطيون بأن سوق الأسهم ترتفع منذ ثماني سنوات، كما أن أغلب دول العالم تشهد ارتفاعات كبيرة في أسواق أسهمها، إلا أن ترامب ما زال يعتقد أن ارتفاع الأسهم الأميركية هو نتيجة مباشرة لسياساته الاقتصادية الناجحة، فقط.
وقالت كريستينا هوبر، مسؤولة استراتيجيات الأسواق العالمية في شركة انفسكو لإدارة الاستثمار، إن "أكبر مخاطر تهدد سوق الأسهم هي حدوث نمو كبير في الأجور، لأنها تعني أن مجلس الاحتياط الفيدرالي قد يكون أكثر عنفاً في رفعه لأسعار الفائدة".
وأظهرت بيانات سوق العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف 196 ألف وظيفة غير زراعية خلال يناير/كانون الثاني 2018، مقارنةً بـ 165 ألف وظيفة في ديسمبر / كانون الأول 2017.
وقال كوينسي كروسبي، كبير استراتيجيي السوق في برودنشيال المالية، "تفاصيل هذا التقرير عن الوظائف، وخاصة الأرقام التي تقف وراء نمو الأجور، تشير إلى أن الشركات تتنافس على العمال، وإن النقص في العمال المهرة يدفع الأجور لأعلى".
وأضاف: "اتجاه التضخم لأعلى، والسؤال الكبير هو ما إذا كان بنك الاحتياط الفيدرالي القادم، الذي هو أكثر اندفاعاً، سيسمح للاقتصاد بالاشتعال أكثر، أم أنه سيقيده بقوة (من خلال رفع معدلات الفائدة)".
