السودان يحصر تجارة الذهب بالبنك المركزي لمواجهة التهريب
البشير أكد إغلاق منافذ تهريب الذهب(فرانس برس)
قررت الحكومة السودانية حصر تجارة الذهب شراء وبيعا وتصديرا عبر بنك السودان المركزي فقط.
وأوضح محافظ المركزي السوداني حازم عبدالقادر، في تصريحات عقب لقائه الرئيس عمر البشير الليلة الماضية، أن "البنك المركزي سيشتري الذهب من مناطق الإنتاج ويقوم بتصديره وأي جهة ترغب في الذهب عليها شراؤه مباشرة من البنك".
وأكد المسؤول السوداني، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن القرار سيزيد مشتريات البنك من الذهب الصادر ومن ثم زيادة حجم النقد الأجنبي لدى الدولة، مما سينعكس إيجابا على سعر الصرف.
وقال الرئيس السوداني الأربعاء الماضي، إن الحكومة ستُحكِمُ إغلاق كُلِّ المنافذ لمنع تهريب الذهب، وستفرض عقوبات صارمة على المُهرِّبين.
وكان بنك السودان المركزي قد أصدر منشورات، خلال الأيام الماضية، التزم فيها بشراء كل الذهب من الشركات والأفراد حسب أسعار البورصة العالمية.
وبحسب بيانات رسمية، فإن كمية الذهب المهرب بلغت في العام 2014 نحو 30 طناً مقابل تصدير 40 طناً فقط، وارتفع الرقم في 2016 إلى 70 طناً مهرباً من 90 طناً. ويتوقع خبراء اقتصاديون اتساع الفجوة بين المنتج والصادر خلال عام 2017 وبداية عام 2018.
وتوعد وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحسم قانونياً بواسطة النيابات المتخصصة في ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب وسلع الصادرات.
وقال الركابي، إن بنك السودان سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب بما يضمن انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب ووقف شراء السلع الأساسية نقداً على أن يطرح في عطاء عام عبر تسهيلات مصرفية لمدة سداد لا تقل عن العام.
(العربي الجديد)
وأوضح محافظ المركزي السوداني حازم عبدالقادر، في تصريحات عقب لقائه الرئيس عمر البشير الليلة الماضية، أن "البنك المركزي سيشتري الذهب من مناطق الإنتاج ويقوم بتصديره وأي جهة ترغب في الذهب عليها شراؤه مباشرة من البنك".
وأكد المسؤول السوداني، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن القرار سيزيد مشتريات البنك من الذهب الصادر ومن ثم زيادة حجم النقد الأجنبي لدى الدولة، مما سينعكس إيجابا على سعر الصرف.
وقال الرئيس السوداني الأربعاء الماضي، إن الحكومة ستُحكِمُ إغلاق كُلِّ المنافذ لمنع تهريب الذهب، وستفرض عقوبات صارمة على المُهرِّبين.
وكان بنك السودان المركزي قد أصدر منشورات، خلال الأيام الماضية، التزم فيها بشراء كل الذهب من الشركات والأفراد حسب أسعار البورصة العالمية.
وبحسب بيانات رسمية، فإن كمية الذهب المهرب بلغت في العام 2014 نحو 30 طناً مقابل تصدير 40 طناً فقط، وارتفع الرقم في 2016 إلى 70 طناً مهرباً من 90 طناً. ويتوقع خبراء اقتصاديون اتساع الفجوة بين المنتج والصادر خلال عام 2017 وبداية عام 2018.
وتوعد وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحسم قانونياً بواسطة النيابات المتخصصة في ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب وسلع الصادرات.
وقال الركابي، إن بنك السودان سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب بما يضمن انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب ووقف شراء السلع الأساسية نقداً على أن يطرح في عطاء عام عبر تسهيلات مصرفية لمدة سداد لا تقل عن العام.
(العربي الجديد)
