حكومة لبنان تقرّ التعيينات المالية والإدارية وسط خلاف سياسي
حكومة لبنان تقرّ التعيينات المالية والإدارية وسط خلاف سياسي ساخن
جلسة الحكومة برئاسة عون في القصر الجمهوري (دالاتي نهرا)
وسط خلافات سياسية حامية، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني سلّة من التعيينات المالية والإدارية في جلسة عقدها اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأتت التعيينات المالية على الشكل الآتي، نواب حاكم "مصرف لبنان" الأربعة هم، وسيم منصوري نائب أول، سليم شاهين نائب ثانٍ، بشير يقظان نائب ثالث، وألكسندر موراديان نائب رابع.
وأرجئت تعيينات نواب حاكم "مصرف لبنان" الأربعة مرات عدّة نتيجة الخلاف على الأسماء ولا سيما النائب الأول، مع تمسك "تيار المستقبل" الذي يرأسه سعد الحريري بمحمد بعاصيري الملقب بـ"الوديعة الأميركية في مصرف لبنان" هو الذي عمل على ملف "جمال ترست بنك الذي شملته العقوبات الأميركية وأدت الى تصفيته، وقد ضغطت واشنطن من خلال سفيرتها في بيروت باتجاه تعيينه، الأمر الذي رفضه "حزب الله" وفاقم الخلاف عليه ما دفع الرئيس حسان دياب الى سحب الملف من التداول وصولاً الى اليوم. علماً أن إبعاد بعاصيري يأتي في وقتٍ تزيد الضغوطات الأميركية على "حزب الله" وعلى الحكومة أيضاً التي تبحث موقفها من "قانون قيصر" الذي يهدف الى محاصرة الحزب وحلفائه.
وعلى صعيد لجنة الرقابة على المصارف، تم تعيين، مايا دباغ رئيسة اللجنة، أما الأعضاء فهم كامل وزني، جوزف فؤاد حداد، مروان مخايل وعادل دريق. فيما عينت كريستال وليد واكيم لمنصب مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
اقــرأ أيضاً
كذلك، أقرّ مجلس الوزراء تعيين واجب علي قانصو، فؤاد شقير، ووليد خليل قادري، لهيئة الأسواق المالية، وشادي حنا عضواً لهيئة التحقيق الخاص.
أما بالنسبة الى التعيينات الإدارية، فقد جرى تعيين نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية، والقاضي مروان عبود محافظاً لبيروت بعدما كان هذا المنصب موقع خلاف بين أحزاب السلطة وأحدث إشكالاً كبيراً على الساحة السياسية، وصل الى حدّ تدخل المراجع الدينية، مع انتشار معلومات تفيد بتوجه لتعيين مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري لهذا المنصب، قبل أن تعلن بنفسها أنها لا ترغب بأن يتمّ التداول باسمها في ما خصّ منصب محافظ بيروت. وعيّنَت بولين ديب محافظ كسروان – الفتوح وجبيل لحين اصدار المراسيم التطبيقية، علماً أنّ هذه المحافظة هي مستحدثة وتم فصلها عن محافظة جبل لبنان عام 2017 واختيرت جونية مركزاً لها وبقيت من دون مراسيم تنفيذية.
واختيرَ محمد أبو حيدر مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة، غسان نور الدين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، وجريس طانيوس برباري مدير عام الحبوب والشمندر السكري.
وشهدت الجلسة التي استمرّت لأكثر من أربع ساعات سجالاً حاداً بين الوزراء ورئيس الحكومة على بعض الأسماء والمناصب ولا سيما بين وزراء "حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وحسان دياب على أسماء في هيئة الأسواق المالية، فيما سجّل امتعاض عدد من الوزراء من تدخلات رئيس "التيار الوطني الحرّ" وصهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل في التعيينات كلها وكأنه يريد الاستحواذ على كافة مناصب الدولة، الأمر الذي دفع وزيري "تيار المردة" الذي يرأسه سليمان فرنجية حليف "حزب الله" ميشال نجار ولميا يمّين دويهي الى مقاطعة جلسة اليوم، تماماً كما حصل في جلسة 2 إبريل/نيسان الماضي التي كانت مخصصة للبحث في التعيينات يوم هدد فرنجية بتعليق مشاركته في الحكومة إذا لم يحصل على حصته.
ومن المعروف أنّ هذه التعيينات كلّها تتم وفق منطق المحاصصة وتوزيع الحصص طائفياً ومذهبياً وحزبياً الأمر الذي أدى الى تأخير إقرارها مرات عدّة حتى بلورة الاتفاق المسبق على الأسماء. وقد سبق ذلك، ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون التشكيلات القضائية الى رئيس الحكومة بعد وضع ملاحظاته عليها التي أعلن تفاصيلها في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي أمس الثلاثاء.
وتأتي هذه القرارات الحكومية بالتزامن مع عودة الحراك الشعبي الى الشارع وقطع المنتفضين الطرق مساء اليوم في عدد من المناطق اللبنانية اعتراضاً على سياسة المحاصصة والمقايضة في التعيينات، وتنديداً بالتدخل السياسي في القضاء الذي يجرّده من استقلاليته وعدالته، وكذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وخصوصاً في ظلّ تسجيل ارتفاع قياسي في سعر صرف الدولار لامس 5000 ليرة لبنانية، واستمرار حجز المصارف لودائع اللبنانيين بالعملة الخضراء.
وأرجئت تعيينات نواب حاكم "مصرف لبنان" الأربعة مرات عدّة نتيجة الخلاف على الأسماء ولا سيما النائب الأول، مع تمسك "تيار المستقبل" الذي يرأسه سعد الحريري بمحمد بعاصيري الملقب بـ"الوديعة الأميركية في مصرف لبنان" هو الذي عمل على ملف "جمال ترست بنك الذي شملته العقوبات الأميركية وأدت الى تصفيته، وقد ضغطت واشنطن من خلال سفيرتها في بيروت باتجاه تعيينه، الأمر الذي رفضه "حزب الله" وفاقم الخلاف عليه ما دفع الرئيس حسان دياب الى سحب الملف من التداول وصولاً الى اليوم. علماً أن إبعاد بعاصيري يأتي في وقتٍ تزيد الضغوطات الأميركية على "حزب الله" وعلى الحكومة أيضاً التي تبحث موقفها من "قانون قيصر" الذي يهدف الى محاصرة الحزب وحلفائه.
وعلى صعيد لجنة الرقابة على المصارف، تم تعيين، مايا دباغ رئيسة اللجنة، أما الأعضاء فهم كامل وزني، جوزف فؤاد حداد، مروان مخايل وعادل دريق. فيما عينت كريستال وليد واكيم لمنصب مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
أما بالنسبة الى التعيينات الإدارية، فقد جرى تعيين نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية، والقاضي مروان عبود محافظاً لبيروت بعدما كان هذا المنصب موقع خلاف بين أحزاب السلطة وأحدث إشكالاً كبيراً على الساحة السياسية، وصل الى حدّ تدخل المراجع الدينية، مع انتشار معلومات تفيد بتوجه لتعيين مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري لهذا المنصب، قبل أن تعلن بنفسها أنها لا ترغب بأن يتمّ التداول باسمها في ما خصّ منصب محافظ بيروت. وعيّنَت بولين ديب محافظ كسروان – الفتوح وجبيل لحين اصدار المراسيم التطبيقية، علماً أنّ هذه المحافظة هي مستحدثة وتم فصلها عن محافظة جبل لبنان عام 2017 واختيرت جونية مركزاً لها وبقيت من دون مراسيم تنفيذية.
واختيرَ محمد أبو حيدر مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة، غسان نور الدين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، وجريس طانيوس برباري مدير عام الحبوب والشمندر السكري.
وشهدت الجلسة التي استمرّت لأكثر من أربع ساعات سجالاً حاداً بين الوزراء ورئيس الحكومة على بعض الأسماء والمناصب ولا سيما بين وزراء "حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وحسان دياب على أسماء في هيئة الأسواق المالية، فيما سجّل امتعاض عدد من الوزراء من تدخلات رئيس "التيار الوطني الحرّ" وصهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل في التعيينات كلها وكأنه يريد الاستحواذ على كافة مناصب الدولة، الأمر الذي دفع وزيري "تيار المردة" الذي يرأسه سليمان فرنجية حليف "حزب الله" ميشال نجار ولميا يمّين دويهي الى مقاطعة جلسة اليوم، تماماً كما حصل في جلسة 2 إبريل/نيسان الماضي التي كانت مخصصة للبحث في التعيينات يوم هدد فرنجية بتعليق مشاركته في الحكومة إذا لم يحصل على حصته.
ومن المعروف أنّ هذه التعيينات كلّها تتم وفق منطق المحاصصة وتوزيع الحصص طائفياً ومذهبياً وحزبياً الأمر الذي أدى الى تأخير إقرارها مرات عدّة حتى بلورة الاتفاق المسبق على الأسماء. وقد سبق ذلك، ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون التشكيلات القضائية الى رئيس الحكومة بعد وضع ملاحظاته عليها التي أعلن تفاصيلها في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي أمس الثلاثاء.
وتأتي هذه القرارات الحكومية بالتزامن مع عودة الحراك الشعبي الى الشارع وقطع المنتفضين الطرق مساء اليوم في عدد من المناطق اللبنانية اعتراضاً على سياسة المحاصصة والمقايضة في التعيينات، وتنديداً بالتدخل السياسي في القضاء الذي يجرّده من استقلاليته وعدالته، وكذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وخصوصاً في ظلّ تسجيل ارتفاع قياسي في سعر صرف الدولار لامس 5000 ليرة لبنانية، واستمرار حجز المصارف لودائع اللبنانيين بالعملة الخضراء.
