75 جنيهاً علاوة للمصريين العاملين بالدولة قبل زيادة المحروقات
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين المدنيين في الدولة، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنحة خاصة تصرف شهرياً للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.
ومنح مشروع القانون الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7 في المائة من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، تفعيلاً للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على أن "الموظف يستحق علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو/تموز التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة".
وشهد اجتماع اللجنة مطالبات من بعض النواب بزيادة قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 75 جنيهاً إلى 150 جنيهاً أو 100 جنيه على أدنى التقديرات، حتى تتناسب مع موجة الغلاء المرتقبة، في ضوء الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء مع بداية العام المالي 2019/2020.
لكن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " حكومي"، صالح الشيخ، قال إن "الحد الأدنى المقرر من الحكومة بمبلغ 75 جنيهاً يتوافق مع نسبة التضخم".
ونص مشروع القانون على "منح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10 في المائة من الأجر الأساسي في 30/6/2019، أو في تاريخ التعيين، بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً.
وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019".
كما نص على "منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين بالقانون، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً، اعتبارا من 1/7/2019، على أن يستفيد من هذا الحافز من يُعين بعد هذا التاريخ".
ويُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام القانون من هم موظفون، وعاملون دائمون، ومؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون في الدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم في الموازنة العامة للدولة، والعاملون في الهيئات العامة الاقتصادية.
ونص مشروع القانون كذلك على "منح العاملين في شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، منحة خاصة تصرف شهرياً من موازناتها اعتباراً من 1/7/2019، تُعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانوناً لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى".
كما اشترط عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في القانون، والزيادة التي تُقرر اعتباراً من أول يوليو/تموز 2019، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة "إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما".
وأيضاً "إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها".
وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون، إن الهدف من العلاوة هو تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين في الجهات الإدارية بالدولة، سواء من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مدعية أنها انحازت لأصحاب الدخول الضعيفة، من خلال وضع حد أدنى لفئة العلاوتين بقيمة 75 جنيهاً شهرياً، لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة للدرجات المالية الأدنى.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون تضمن حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيهاً شهرياً، مراعاة للظروف المعيشية، ولتحسين دخول الموظفين والعاملين في الدولة، متابعة أنه تم تحديد الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وحسب المذكرة، فإنه للمرة الأولى يتضمن قانون العلاوة منح العاملين في شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، منحة خاصة، بناءً على المطالبات المستمرة للجنة القوى العاملة في البرلمان بأن يشملهم قانون العلاوة، وكذلك مادة خاصة للتعامل مع الموظفين المقرر خروجهم على المعاش، بالتزامن مع إقرار العلاوة الجديدة.
كانت مصادر حكومية ونيابية مصرية قد كشفت عن اتخاذ مجلس الوزراء قراراً نهائياً بتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، ابتداء من صباح يوم الجمعة الموافق 14 يونيو/ حزيران الجاري، التزاماً من الحكومة ببنود اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بتحرير سعر المواد البترولية، ذلك تمهيداً لصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة، إن الزيادة ستطاول جميع أنواع المحروقات بنسب تتراوح بين 20 و33 في المائة بحد أقصى، قياساً بانخفاض سعر برميل النفط العالمي إلى أقل من 62 دولاراً، بما يقل بنحو ستة دولارات عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتي شهدت خفضاً في دعم الوقود إلى 52.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 89 ملياراً في الموازنة الجارية، بنسبة تراجع بلغت 42 في المائة.
