احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 37 مليار دولار
ويعد هذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
وتزيد احتياطات مصر الأجنبية، منذ أن اتفقت البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي في نهاية 2016 في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب من جديد وإنعاش الاقتصاد المتأزم.
وقالت مصادر، إن مستويات الصعود الأخيرة في الاحتياطي المصري جاءت نتيجة للتوسع في الاقتراض الخارجي من مؤسسات مالية دولية على رأسها صندوقا النقد والبنك الدوليان والبنك الأفريقي للتنمية والبنك المركزي الصيني "بنك الشعب"، حيث حصلت مصر، حتى الآن، على 6 مليارات دولار من صندوق النقد من أصل 12 مليار تم الاتفاق عليها في أكتوبر 2016، ومن المنتظر أن تحصل البلاد على الشريحة الرابعة وقيمتها مليارا دولار في يونيو/ حزيران أو يوليو /تموز 2018.
وجاءت زيادة الاحتياطي النقدي أيضاً نتيجة زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين كأذون الخزانة والسندات أو ما يطلق عليها الأموال الساخنة والتي وصل حجمها إلى ما يقرب 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي.آي كابيتال لوكالة رويترز ”لم نستخدم الاحتياطي لسداد الديون في أي مرحلة، ولذا نجده دائماً في ارتفاع... كلما اقتربنا من توقيت سداد سندات أو ديون نمدد أجل معظمها مرة أخرى“.
وسددت مصر 1.2 مليار دولار للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في ديسمبر/ كانون الأول.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية عن مصدر في البنك المركزي المصري لم تسمه، أمس الثلاثاء، قوله إن بلاده سددت التزامات وديوناً بنحو 30 مليار دولار في العام 2017 وستسدد أكثر من 12 مليار دولار في العام الحالي 2018.
ولم يذكر المسؤول تفاصيل عن الديون التي تم سدادها أو الجهات الدائنة سواء من المؤسسات والدول أو المراكز المالية المكشوفة للبنوك المحلية.
وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي مقابل نحو 55.8 مليار دولار في يونيو 2016، ولم تعلن الحكومة عن إجمالي الدين الخارجي حتى نهاية 2017، خاصة بعد حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار قبل أيام.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
كان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قد أعلن في 27 سبتمبر/ أيلول 2017، موافقة الحكومة على برنامج لطرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري (يوليو/تموز 2017 - يونيو/حزيران 2018).
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قبل أيام، إن بلاده ستختار ما بين أربعة وخمسة بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، بقيمة تراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
بدورها، قالت مصادر مصرفية، إن مصر مطالبة بسداد إلتزامات خارجية تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال عام 2018، منها مديونيات خليجية يتفاوض البنك المركزى المصرى، لتأجيل سدادها، وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن السعودية والإمارات وافقتا على تأجيل سداد ودائعهما لمدة أخرى. ويحل أجل استرداد ودائع للدولتين بقيمة 4 مليارات دولار بالإضافة إلى وديعة كويتية بقيمة مليارى دولار فى يوليو 2018.
