مصر:"التخطيط" ترفض استثناء الأماكن الأثرية من قانون "الصندوق السيادي"

وأبدى خليل تخوفه من تحول صندوق مصر السيادي باباً خلفياً لبيع الآثار وتهريبها، قائلاً: "هناك تخوف من التوسع فى إدارة الأماكن الأثرية، والتي تنقلب في النهاية إلى التملك، وجميعنا نحتاج إلى تطمينات من الحكومة، ووزيرة التخطيط، بأن الآثار المصرية مصونة"، ما ردت عليه السعيد بقولها إن "الصندوق ليس مدخلاً لبيع الآثار المصرية، ولكنه يسمح بتطوير المناطق الأثرية بنظام حق الاستغلال من خلال المستثمرين".

وتمسكت السعيد برفض اقتراح خليل، والذي نص على أنّ "للصندوق حق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة، والمؤسسات المالية المختلفة، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظامه الأساسي، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، طبقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، من أجل تعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة"، وذلك خلال مناقشة اللجنة لتعديل مقدم من الحكومة على القانون.

وقالت السعيد: "هناك تشريع لحماية الآثار، وكلنا ملتزمون به، والصندوق سيتعامل مع المناطق الأثرية فى إطار التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين"، مستطردة "في حالة تعامل الصندوق مع مشروع استثماري يخص تطوير الآثار، سنلجأ إلى قانون المجلس الأعلى للآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي ينص على حق التطوير الخاص بتقديم الخدمات للزائرين".

وادّعت السعيد أن "الدولة المصرية لا تبيع أصولها من خلال الصندوق السيادي، والذي جاء للاستثمار والتنمية في إطار الحفاظ على هذه الأصول للأجيال القادمة"، متابعة أن "الصندوق هو ذراع استثمارية للدولة، ويملك القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة لها، وغير قائم من أجل الحصول على كل أصول الدولة".

وأضافت أن الصندوق سيحل بديلاً عن الاستدانة من الخارج، باعتبار أن مصر دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، وتواجه فجوة تمويلية"، مستكملة أن "أي أرباح سيحققها الصندوق ستعود للخزانة العامة للدولة، كون الصندوق لا يلغي دور وزارات مثل الاستثمار والصناعة، بل يدرس الميزة التنافسية لبعض القطاعات، ويضع دراسات استثمارية بالتعاون مع الوزارات المختصة"، على حد تعبيرها.

وزادت قائلة إن الصندوق يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة، أو المستغلة ولكن ليس بالشكل الأمثل، وطرح جزء من حصتها في البورصة حتى توسع ملكيتها، ويكون للأفراد أسهم فيها، كاشفة أن هناك 32 أصلاً بين أراض ومبان وغيرها، نُقلت ملكيتها بالفعل إلى صندوق مصر السيادي، وجار حصر 4800 أصل من الممتلكات غير المستغلة، وإعادة النظر فيها.

وأشارت السعيد إلى أن محافظتي القاهرة والإسكندرية لم تتقدما حتى الآن ببيانات مستوفية عن الأصول غير المستغلة لديهما، فيما قدمت ثماني وزارات بيانات الأصول غير المستغلة لديهم، لافتة إلى أنها سترفع تقريراً بما انتهى من بيانات حول الأصول غير المستغلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ اللازم من إجراءات لنقل ملكيتها إلى الصندوق السيادي.

ومضت قائلة إن الصندوق فتح شهية الكثير من المستثمرين في الداخل والخارج، لا سيما أنه يؤكد عدم سعي الحكومة إلى مزاحمة القطاع الخاص في الاستثمار، بل مشاركته من خلال آلية الصندوق ذاته، زاعمة أن الهدف من تعديل القانون هو إدارة بعض الشركات التي لا يملكها الصندوق، بيد أن القانون الحالي يمنح فقط للصندوق حق إدارة ما يملكه فقط.

وأضافت السعيد: "نسعى لتملك المصريين أسهماً في الشركات المصرية، من خلال طرح أسهم بعض الشركات في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية، ومنح فرصة أكبر للأقلية للمشاركة في اتخاذ القرار بشأن أصول الدولة. ونحن لا نبيع أصولنا بنسبة 100%، فالصندوق لديه قدر من المرونة لإدارة بعض الأصول".