الحكومات تضرب كورونا بكل "القنابل المالية" .. هل تنجح؟
بينما قال مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي، أمس الثلاثاء، إن الاقتصادات العالمية الكبرى دخلت عملياً مرحلة الركود، تعكف الحكومات في أنحاء العالم على تنفيذ عمليات تحفيز ضخمة للاقتصادات بضخ تريليونات الدولارات في النظام المصرفي وشراء سندات الشركات وربما تأميم بعضها، ضمن محاولة إنقاذ العالم من فك الكساد المالي والاقتصادي الذي يسببه الفيروس "كوفيد 19".
وحسب تقرير لمصرف "غولدمان ساكس"، فإن النمو الاقتصادي لنحو 40 اقتصاداً من بين الاقتصادات التي تقع تحت قياس مؤشراته قد دخلت عملياً مرحلة الركود، وقدر المصرف النمو الاقتصادي لهذه الاقتصادات بنسبة واحد في المائة خلال العام الجاري 2020. ويعول العالم حالياً على الاقتصاد الأميركي وماكينة مصرف الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في إنقاذ العالم من الكساد الاقتصادي.
في هذا الشأن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس، نقلاً عن أربعة مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز جديدة تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا. ونسبت الصحيفة إلى وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين قوله إنه ينوي بحث الطلب مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مضيفة أن الحزمة تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخرى لضخ سيولة في الاقتصاد.
وتستهدف الإدارة الأميركية من عملية التحفيز الواسعة ضمان الوظائف وارتفاع الطلب الأجنبي على سندات الخزانة التي تراجع ريعها بشدة يوم الاثنين الماضي. وعادة ما يقلل تراجع العائدة على السندات من جاذبيتها للمشترين الأجانب، وتعتمد أميركا على بيع سندات الخزانة في تمويل الإنفاق.
وفي باريس، أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن الحكومة الفرنسية مستعدة لاتخاذ كل الخطوات لدعم الشركات الكبرى من تداعيات فيروس "كوفيد 19"، من بينها ضخ 45 مليار يورو. وذكرت صحيفة " فاينانشيال تايمز" البريطانية أمس أن فرنسا تتجه لتأميم بعض الشركات الخاصة حتى تحميها من الإفلاس. وتضررت قطاعات الترفيه والمطاعم والفنادق والمقاهي الفرنسية بشدة خلال الشهر الماضي والنصف الأول من شهر مارس/ آذار الجاري.
وحسب "فاينانشيال تايمز"، قال لومير: "لن أتردد في استخدام كل السبل المتاحة لحماية الشركات الفرنسية الكبرى". وتابع: "يمكن تنفيذ ذلك من خلال إعادة الرسملة، ويمكن أيضاً من خلال الاستحواذ على حصة، بل يمكن أن استخدم مصطلح التأميم إذا قضت الضرورة". وهذه المرة الأولى التي تعود فيها دولة رأسمالية لعمليات التأميم، أو تملك الشركات الخاصة التي كانت قاصرة على الدول الاشتراكية.
وفي بون، وعدت الحكومة الألمانية بتقديم كل الدعم المالي الذي تحتاج إليه الشركات والأعمال التجارية لمواجهة فيروس كورونا. وقال وزير المالية الألماني أولف شولتس إن "الحزمة المالية التي ستقدمها الحكومة لا يحدها سقف"، وتتضمن تقديم قروض ضخمة من بنك التنمية الحكومي للشركات والسماح للأعمال التجارية بتأجيل دفعات بمليارات الدولارات لمصلحة الضرائب. وتسعى ألمانيا لحماية شركات الطيران المتوقفة من الإفلاس.
وتستهدف حكومات الاقتصادات الكبرى استخدام كل الأسلحة المالية والنقدية، تحت وطأة هذه الظروف الصعبة، لحماية النظام المالي من الانهيار وإعادة الثقة للنظام المصرفي وأسواق المال والمستثمرين،
وذلك عبر ثلاث خطوات رئيسية، حسب تلخيص خبراء مال واقتصاد في نشرة "ماركت ووتش":
الخطوة الأولى، ضخّ أموال مباشرة في المصارف عبر عمليات الإقراض قصير الأجل للبنوك التجارية، وذلك في إطار ضمان عدم انهيار نظام الائتمان البنكي وفقدان الثقة بين البنوك مثلما حدث في أزمة المال في عام 2008. أما الخطوة الثانية فهي عبر خفض نسبة الفائدة إلى مستويات صفرية وتحت الصفرية، حتى يتمكن المستثمرون من الاستدانة والمتاجرة في أسواق المال وإنقاذها من الانهيار. وكذلك تصب خطوة الفائدة في توفير القروض الرخيصة للأعمال التجارية والشركات حتى تتمكن من تسيير أعمالها وخدمة الديون على أمل تقليل عدد الإفلاسات. أما الخطوة الثالثة فهي عملية شراء السندات الحكومية والسندات الفاسدة من الشركات.
ووسط التراجع الحاد لمؤشر "ستاندرد آند بوورز 500" يوم الاثنين، وفي أعقاب خفض الفائدة، يساور الحكومات القلق من انهيار أسواق المال وسط البيع المكثف لأسهم شركات الطيران والطاقة والخدمات والفنادق. في هذا الصدد، قال "بنك أوف أميركا" في مسح لمديري الصناديق، أمس الثلاثاء، إن معنويات المستثمرين تحطمت في مارس/ آذار، إذ نزلت توقعات النمو بأكبر وتيرة شهرية في تاريخ الاستطلاع الذي يرجع إلى 26 عاماً مضت.
وحسب المسح، ارتفعت الحيازات النقدية إلى 5.1 بالمائة في المتوسط من أربعة بالمائة في فبراير/ شباط، وذلك في ظل انهيار قياسي في مخصصات الأسهم، وفي مقدمتها أسهم منطقة اليورو والأسواق الناشئة. وخلص المسح، الذي أجري بين السادس من مارس والثاني عشر منه ويتناول وجهات نظر مستثمرين يديرون 516 مليار دولار، إلى أن مؤشر "بنك أوف أميركا"، الذي يقيس المعنويات، تهاوى إلى 1.7 من 2.5 في فبراير/ شباط.
