"فيتش" تخفض درجة الدين الائتماني لتركيا
أردوغان أقال تشتين قايا السبت الماضي(Getty)
خفضت وكالة التصنيف المالي "فيتش" درجة الدين الائتماني لتركيا إلى "بي بي سلبي"، مرفقة بآفاق سلبية بعد إقالة حاكم المصرف المركزي التركي بمرسوم من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت الوكالة في بيان أمس الجمعة وفقا لوكالة "رويترز" إن إقالة مراد تشيتين كايا لامتناعه عن تنفيذ توجيهات الحكومة "يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر في الثقة الداخلية الضعيفة أصلا".
وأضافت أن هذه الخطوة يمكن أن "تعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية"، مشيرة إلى أن إقالة حاكم البنك المركزي تكشف أن أردوغان لن يقبل بفترة من النمو الضئيل لامتصاص التضخم الذي يبلغ معدله 10.3% في السنوات الأخيرة.
وكتبت في البيان أن "الرئيس عبر باستمرار عن وجهات نظر غير متشددة في العلاقة بين معدلات الفائدة والتضخم وقال إن الحاكم استبدل لأنه لم يتبع توجيهات الحكومة بشأن معدلات الفائدة".
وبررت الوكالة خفض درجة تركيا إلى "بي بي سلبي" بأجواء من "تراجع استقلال المؤسسات وكذلك مصداقية وتماسك السياسة الاقتصادية".
ورأت "فيتش" أن قرار إقالة حاكم البنك المركزي "سيعزز الشكوك في آفاق إدارة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية"، مشيرة إلى أن تركيا يمكن أن تعاني من عقوبات اقتصادية بعد تسلمها منظومة الصواريخ الروسية "اس-400"، مضيفة أننا "نعتقد أن هذه العقوبات المهمة نسبيا سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد لكن تأثيرها على المعنويات (الجهات الاقتصادية الفاعلة) يمكن أن يكون كبيرا".
وصدر مرسوم عن الرئاسة التركية، السبت الماضي، بإقالة محافظ البنك المركزي التركي، مراد تشتين قايا، وتعيين نائبه مراد أويصال بدلاً منه.
اقــرأ أيضاً
وقال أردوغان الأربعاء الماضي إنّ "تشتين قايا اتخذ قرارات دفعت تركيا ثمنها غالياً" وإنّه "لم يوح بالثقة في أسواق المال ولم يتواصل جيداً معها".
(رويترز، العربي الجديد)
وقالت الوكالة في بيان أمس الجمعة وفقا لوكالة "رويترز" إن إقالة مراد تشيتين كايا لامتناعه عن تنفيذ توجيهات الحكومة "يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر في الثقة الداخلية الضعيفة أصلا".
وأضافت أن هذه الخطوة يمكن أن "تعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية"، مشيرة إلى أن إقالة حاكم البنك المركزي تكشف أن أردوغان لن يقبل بفترة من النمو الضئيل لامتصاص التضخم الذي يبلغ معدله 10.3% في السنوات الأخيرة.
وكتبت في البيان أن "الرئيس عبر باستمرار عن وجهات نظر غير متشددة في العلاقة بين معدلات الفائدة والتضخم وقال إن الحاكم استبدل لأنه لم يتبع توجيهات الحكومة بشأن معدلات الفائدة".
وبررت الوكالة خفض درجة تركيا إلى "بي بي سلبي" بأجواء من "تراجع استقلال المؤسسات وكذلك مصداقية وتماسك السياسة الاقتصادية".
ورأت "فيتش" أن قرار إقالة حاكم البنك المركزي "سيعزز الشكوك في آفاق إدارة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية"، مشيرة إلى أن تركيا يمكن أن تعاني من عقوبات اقتصادية بعد تسلمها منظومة الصواريخ الروسية "اس-400"، مضيفة أننا "نعتقد أن هذه العقوبات المهمة نسبيا سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد لكن تأثيرها على المعنويات (الجهات الاقتصادية الفاعلة) يمكن أن يكون كبيرا".
وصدر مرسوم عن الرئاسة التركية، السبت الماضي، بإقالة محافظ البنك المركزي التركي، مراد تشتين قايا، وتعيين نائبه مراد أويصال بدلاً منه.
وقال أردوغان الأربعاء الماضي إنّ "تشتين قايا اتخذ قرارات دفعت تركيا ثمنها غالياً" وإنّه "لم يوح بالثقة في أسواق المال ولم يتواصل جيداً معها".
وشدد أردوغان على أنّ "البنك المركزي هو أهم عنصر في الركيزة المالية للاقتصاد... وإذا لم نصلحه إصلاحاً تاماً ونضعه على أسس سليمة فربما نواجه مشكلات خطيرة"، مضيفاً أنّ "الأهم أنّه لم يوح بالثقة في الأسواق. تواصله مع الأسواق لم يكن جيداً".
ويريد أردوغان خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يضربه الكساد. وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019، فيما نالت أزمة العملة، وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة، من الإنتاج الكلي بشكل كبير.
(رويترز، العربي الجديد)
