"صرخة" صناعية لبنانية للمطالبة بعودة تسهيلات المصارف
ورحبت الجمعية بالإجراءات التي حددها حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أمس الاثنين، والتي طالبت المصارف بوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ منعا لإقفال المصانع مع ما يترتب على ذلك من أزمة اجتماعية حادة.
وقال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، خلال مؤتمر صحافي نظمته الجمعية اليوم في مقرها، إن: "جمعية الصناعيين اللبنانيين التزمت الصمت مدة 26 يوماً، أي منذ بدء الحراك الشعبي الواسع العابر للطوائف المعبر عن وحدة لبنانية صادقة تدل على شعور المواطنة، وقد تجلت هذه الوحدة بدعم كل المكونات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للمطالب المحقة للشعب".
وأضاف: "نأسف أننا سبق وحذرنا مراراً وتكراراً من غياب سياسات اقتصادية فاعلة، وطالبنا بضرورة تبني المبادرات الهادفة إلى خلق فرص عمل وزيادة الثروة الوطنية ودخل الأفراد، وذلك أيضا من خلال الورقة الاقتصادية الاجتماعية التي أعدتها الجمعية عام 2015، وقد طالبنا المعنيين مرات عدة بإطلاق هيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية".
وتابع: "التزمنا الصمت طوعياً وبترقب ومتابعة، مع أمل كبير بأننا سنتمكن من الخروج بسرعة من الظرف الدقيق الذي نمر به، لكن للأسف فقد مر 15 يوماً على استقالة الحكومة، وحتى الآن لا بوادر للخروج من الأزمة على الرغم من أن الوضع يتدحرج من سيئ إلى أسوأ. فمعاملنا شبه مشلولة والحياة الاقتصادية إلى تراجع والثقة تفقد يوما بعد يوم".
كما قال: "انطلاقاً من هذا الواقع، نتوجه اليوم إلى مجتمعنا بمكوناته كافة، باسم قطاع الصناعة عموما وباسم عشرات الآلاف من العاملات والعاملين وعائلاتهم وكل العائلات المرتبطة بالتصنيع، ونطلق صرخة لنقول: إننا نقترب وبسرعة من دائرة الخطر الكبير وإن التأخر في المعالجة سيؤدي لا سمح الله إلى الانهيار الشامل".
وناشد "كل القوى السياسية الترفع في هذا الوقت العصيب، والتضامن لإنتاج حكومة إنقاذية في أسرع وقت ممكن، تكون قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة ومعالجة الأزمات، ووضع البلاد على طريق التعافي والنهوض ومحاربة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي".
وطالب الجميل "مصرف لبنان والمصارف اللبنانية بتأمين آلية التعامل المصرفي، التي تسمح بانتظام التبادل وتأمين السيولة اللازمة وتحديد سياسات نقد واضحة وصريحة، وإلا سوف تتعرض الأسواق لفقدان منتجات ضرورية نتيجة عدم القدرة على تأمين المواد الأولية الضرورية للصناعة".
وقال: "نرحب بالإجراءات التي حددها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس في مؤتمره الصحافي، ونطالب بوضعها موضع التنفيذ من قبل المصارف، لأنها تشكل الحد الأدنى لتسيير أمور مؤسساتنا والاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار، نحذر من أن عدم تنفيذ هذه الإجراءات سوف يتسبب بإقفال المصانع وتعريض عشرات آلاف العائلات لأزمة اجتماعية حادة".
وأشار إلى أن "الصناعة الوطنية تشكل عاملاً مساعداً ومسانداً لتخطي الأزمة عبر قدرتها على جذب السيولة بالعملات الأجنبية من الخارج من خلال التصدير، وكذلك المحافظة على موجوداتنا من العملات من خلال خفض الاستيراد. ونرى أن هناك مصلحة وطنية لإمداد الصناعة بكل التسهيلات لتأمين احتياجاتها وتمكينها من المساهمة الفاعلة في عملية الإنقاذ المالي والاقتصادي".
