وزير الطاقة السوداني: ستشهد البلاد أسبوعاً صعباً لانقطاع الكهرباء

قال وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل إبراهيم، إن البلاد سوف تشهد أسبوعاً صعباً للانقطاع في التيار الكهربائي، والذي قد يصل إلى أكثر من 7 ساعات للقطاعات السكنية خلال اليوم الواحد.
وعزا إبراهيم في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، أسباب انقطاع التيار إلى ضعف الإنتاج الناتج عن ضعف الإمداد المائي في عدد من الأنهر خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أن الوزارة، أعدت خطة واضحة ودقيقة لتعويض الإنتاج المائي بالتوليد الحراري، وشرعت قبل أشهر في صيانة محطة بورتسودان الحرارية ومحطة قري ومحطة ام دباكر.
وأوضح أنه قبل أن تكتمل الصيانة بواسطة مهندسين ألمان وهنود، اجتاح كورونا العالم، ما اضطر المهندسين المشرفين على الصيانة للعودة لبلدانهم، مؤكداً أن الجهود متواصلة لإعادتهم مباشرة بعد فتح المطارات.
وأشار إلى أن الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا تحصل بموجبه البلاد على 200 ميغاوات، بينما تحصل ما بين 80 و90 ميغاوات من مصر يومياً.
من جهته، قال خيري عبدالرحمن وكيل قطاع الكهرباء، إن العمل جارٍ لتوليد حراري في مجال الكهرباء من 3 محطات تنتج مجتمعة 1100 ميغاوات في اليوم.
وحول وضع الإمدادات في مجال المشتقات البترولية، أكد وزير الطاقة والتعدين، عادل إبراهيم، عدم وجود أزمة في مجال البنزين، بينما توجد مشكلة في الغازولين بعد أن تم تحويل غالبه إلى القطاع الزراعي للتجهيز للموسم الزراعي الحالي.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء محفظة خاصة لاستيراد السلع الاستراتيجية سيسهم إلى حد كبير في حل مشكلات المشتقات البترولية، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل مع جهات أخرى لضبط توزيعها.
وأوضح أن إنتاج النفط في السودان وصل إلى 62 ألف برميل يومياً، نصيب الحكومة منها 50 ألفاً، وأن مصفاة الجيلي، تعمل يومياً بطاقة 72 ألفاً هي حاصل نصيب الحكومة وما تشتريه من حكومة الجنوب.
ونوه حامد سليمان حامد، وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين، إلى أن الوزارة تعمل بالتضامن مع عدد من الجهات لحسم التلاعب في الوقود، مشيراً إلى أنه تم تركيب 570 في شاحنات الوقود وأنها تعمل على زيادة الرقم إلى 1500 شاحنة، مشدداً على ضرورة المزيد من التضامن بين الجهات الرقابية لمحاربة تجارة المحروقات خارج الأطر المتاحة.
وكشف حامد وجود 34 شركة تعمل في مجال تجارة المشتقات، وهو أمر موروث من نظام المعزول، عمر البشير، حيث أسس لبعض الشركات من مال الشعب السوداني، مبيناً أن كل ذلك العدد تصعب معه عمليات الرقابة والتوزيع ويقلل هامش الربح ويضعف مستوى الجودة، مؤكداً أن هناك قرارات إصلاحية لمعالجة التشوهات.
وفيما يتعلق بتوفير الوقود للمركبات العامة أوضح أن الوزارة استطاعت برمجة أكثر من 7 آلاف بطاقة ذكية لصرف الوقود للحافلات العامة بولاية الخرطوم، مع السعي لتمديد التجربة على كل السودان، إضافة لتنفيذ حزمة ضوابط لترشيد استهلاك المواد البترولية، وإيقاف فوضى التصاديق للمواد البترولية.