محمد بن سلمان: بيع أرامكو لا يشمل النفط

أكد ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان على أن بلاده تسير في خططها الرامية لتخصيص نحو 5% من شركة أرامكو السعودية، والاستفادة من المبلغ الضخم الذي سيتوفر لها بتوسيع نشاط صندوق الاستثمارات العامة.

وشدد على أن ما سيتم بيعه هو الشركة ذاتها، وليس النفط في باطن الأرض الذي سيظل ملكا للدولة.

وأكد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية مع القناة السعودية الأولى، نقلتها عنها عدة قنوات فضائية، على أن التعدين والخدمات اللوجستية والصناعات والترفيه هي أهم المجالات التي يستهدفها الصندوق.

وقال ولي ولي العهد إن: "طرح أرامكو هو أحد الخطط المهمة لصندوق الاستثمارات العامة، فهو سيوفر مبالغ ضخمة للصندوق، وتمكنه من الاستثمار في قطاعات كبيرة داخل وخارج السعودية، أهمها قطاع التعدين، فهناك فرص بحجم 1.3 ترليون دولار كقيمة المعادن، منها 240 مليار دولار من الذهب، وهذا يحتاج إلى استثمار ضخم، لا يمكن للمستثمر الأجنبي المخاطرة فيه".

ووصف محمد بن سلمان الخوف من طرح أرامكو بالمُبالَغ فيه، وبالفكر المائل للاشتراكية، وقال :"الشركة ستظل موجودة في السعودية، وسنستفيد بجزء مما ستحققه من أموال لتنمية القطاعات الأخرى، بدون هذه الخطوة سنحتاج لخمسين عاما لنقوم بذلك"، مشددا على أنه لا يجد مبررا منطقيا للخوف من طرح أرامكو.

وتابع: "ما سيتم بيعه هو الشركة، أما الآبار فهي مملوكة للدولة"، مشيرا إلى أن حجم قيمة الطرح سيكون بحسب الطلب، وما لديهم من فرص استثمارية، ولن تكون النسبة بعيدة عن 5% كثيرا، والبيع سيكون في 2018.

وأضاف: "الحكومة هي من ستحدد سقف إنتاج أرامكو حتى بعد الطرح، سيكون من مصلحة الحكومة أن تنمي أرباح الشركة، لهذا لن تتخذ قراراً يعارض مصلحتها، فقرار أرامكو دائما قرار اقتصادي ولم يكن في يوم ما سياسيا".

وأكد ولي ولي العهد السعودي على أن هدفهم هو أن يكون الصندوق محركاً رئيسيّاً للاقتصاد السعودي، وتابع أنه: "سيتم توجيه الأموال الضخمة التي ستأتي من طرح أرامكو بنسبة لا تقل عن 50 إلى 70 % لقطاعات جديدة، وبعد أن تستوفيها ستوجه البقية لقطاعات خارجية".

 مجالات للاستثمار

وكشف محمد بن سلمان عن أن بلاده ستسعى من خلال استغلال المبالغ التي سيوفرها بيع أرامكو في توفير صناعات تقلل من قيمة الإنفاق الخارجي، مبينا أن هدفهم هو توفير 115 ملياراً للإنفاق داخليا من أصل 230 ملياراً التي تنفق خارجيا بحلول 2030، من خلال الدخول في مجال تصنيع الأسلحة والسيارات، وصناعة الترفيه.

وأضاف: "نحن نسعى لنقل تكنولوجيا السلاح للتصنيع المحلي، فهناك صناعة أسلحة ليست ذات حساسية عالية مثل الأسلحة الخفيفة والذخائر"، وسيكون ذلك من خلال اشتراط عند شراء الأسلحة بأن يكون جزء من الصفقة بمحتوى محلي، الأمر الذي سيوفر مالا يقل عن نصف قيمة التسليح، البالغة 70 مليار دولار سنويا، كما أن مشتريات السيارات التي تبلغ 30 مليار دولار سنويا، يمكن توطينها، خاصة المشتريات الحكومية، من خلال المحتوى المحلي، الذي لن يصل لمستوى التصنيع الكامل حاليا.

وأشار إلى أن المجال الثاني هو مجال الترفيه والسياحة الذي ينفق عليه السعوديون نحو 22 مليار دولار سنويا، واعتبر الأمير محمد هذا النشاط الأصعب، لأن قراره بالكامل عند المواطن، منوها إلى أنه: "من الصعب إقناع المواطن بالبقاء في السعودية بدلا من السفر، ونحن نحاول أن نوفر نصف هذا المبلغ للإنفاق محليا".

وقال بن سلمان إن خطط صندوق الاستثمارات العامة تشمل قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يملك ثلاث فرص واعدة، أولها البحر الأحمر، الذي يعج بالفرص الضخمة المهدورة.

وأضاف: "بدأنا العمل مع دول مثل الصين لتطوير الموانئ والمشاركة في المدن الصناعية، ونقل صناعات دول الخليج لأوروبا، عن طريق توفير ممر من خلال السعودية لجسر الملك سلمان للبحر الأحمر".

وأشار إلى أن بناء الجسر من "المتوقع أن يبدأ عام 2020 وهو سيقلل تكاليف نقل البضائع الخليجية لأوروبا، وأيضا المخاطر الأمنية".

 عودة البدلات

ونفى ولي ولي العهد السعودي الادعاءات الأجنبية بأن عودة البدلات كانت بسبب الضغوط، وقال: "غير صحيح؛ ليست ضغوطًا؛ العجز انخفض. هذا هو السبب"، وأضاف بتفصيل أكبر: "انخفض العجز بنحو 44% عما كان متوقعا، قرار إيقاف البدلات كان مؤقتاً، وكان ينص على أن تتم مراجعتها بشكل دوري، وتمت مراجعتها بعد أن يتحسن الإيراد النفطي، كما أن الإيرادات غير النفطية حققت ارتفاعاً كبيراً".

وشدد ولي ولي العهد السعودي على أنه كان من الصعب الاستمرار في صرف البدلات مع تراجع أسعار النفط لمستوى 27 دولاراً لفترة طويلة، لعدم معرفتهم بمدى نجاح خططهم الإصلاحية.

وأكد بن سلمان على أنه لن يكون هناك تضارب بين المشاريع الترفيهية الضخمة، وبعض المشاريع التنموية المتعطلة، موضحا أن ما يُنفق على مشاريع الاستثمارات ليس من ميزانية الدولة.

وكشف عن أنه ستكون هناك مئات الآلاف من الوحدات المجانية، وأكثر من مليون وحدة بأسعار مخفضة وميسرة، أو بإقراض من صندوق التنمية العقاري، وبفوائد 3% كحد أعلى، ومن المتوقع أن ينطلق خلال ستة أشهر، وهو من البرامج المعقدة، ويحتاج إلى مبالغ كبيرة.

أيضا، كشف محمد بن سلمان عن أن خطط خصخصة الصحة قائمة، ولكنها تحتاج إلى بعض الوقت، وقال: "مشروع الخصخصة معقد جدا، وستتضح الصورة أكثر خلال هذا العام".

في الإطار ذاته، أكد محمد بن سلمان على أن هناك من يحاول تشويه صورة السعودية، من خلال المبالغة في تهويل رسوم الحج والعمرة، وقال: "من يروج لارتفاع رسوم الحج يحاول الإساءة للسعودية، فقبل هذا القرار كانت هنا رسوم تأشيرة 50 ريالاً، وهي لكل التأشيرات، وللتسهيل على الحجاج تكلفنا برسوم الحج أو العمرة الأولى، ولكن من يريد الحضور مرة أخرى فهو يستنزف الاقتصاد السعودي، كما أنه يأخذ مكان آخر لم يحج أو يعتمر".

 من جانب آخر، أكد ولي ولي العهد أن أحدا لن يكون بمأمن من المحاكمة عند ثبوت فساده، سواء كان أميرا أو وزيرا.

وأضاف: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد مهما كان، سواء كان وزيراً أو أميراً. ومن تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسب"، ولكنه شدد على أنه لا يجب أن تؤخذ الوثائق في قضايا الفساد من مواقع التواصل الاجتماعي.