مصر: مطالب بوقف مشروعات المقاولات 3 أسابيع
مشاريع بالجملة ستتوقف إذا جُمّدت عقود المقاولين (فرانس برس)
تقدم عضو مجلس النواب المصري، محمد أبو العينين، اليوم الاثنين، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، يطالبه فيه بإصدار قرار فوري بوقف العمل في كافة مشروعات المقاولات على مستوى الجمهورية لمدة 3 أسابيع، اتساقاً مع إجراءات الدولة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار أبو العينين إلى أن قطاع المقاولات يتسم بكثافة العاملين فيه من عمال وحرفيين ومهندسين، وانتشارهم في جميع المحافظات، وبين مختلف طبقات المجتمع، داعياً شركات المقاولات إلى تحمل رواتب العاملين خلال هذه الفترة، من دون أي تخفيض في أعداد العمالة المنتظمة أو غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.
وشدد في البيان العاجل، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية إزاء العاملين في قطاع المقاولات، وتطبيق العزل الصحي حيال القائمين على أي مشروع ظهرت فيه حالات إصابة بكورونا، وذلك حماية لهم، ومنعاً لاختلاطهم مع أشخاص آخرين.
اقــرأ أيضاً
واعتبر أبو العينين أن المكوث في المنزل، والامتثال لتعليمات وزارة الصحة، هو واجب وطني، وضرورة قومية تحتمها الظروف الحالية، مطالباً الشعب المصري بأن يتسم بالوعي الكافي للمساهمة في خطة الدولة لمحاصرة الوباء، إلى حين القضاء عليه، على حد تعبيره.
من جهته، تقدم عضو البرلمان، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، يطالبهما فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح جموع المصريين بشكل عام، والعاملين في القطاع الخاص، وأسرهم على وجه أخص، من خلال تخفيض أعداد العاملين في المصانع والشركات والمدارس، وغيرها من أماكن التجمعات، ومنحهم في المقابل إجازة مدفوعة الأجر.
وأشار الحريري إلى أن الحكومة أقرت العديد من المزايا المالية والضريبية للمستثمرين، والقطاع الخاص، وبالتالي يجب عدم الضغط على العاملين في هذا القطاع، وإجبارهم على الحضور لمقر العمل يومياً، بما يسبب حالة من التكدس في المواصلات، وأماكن العمل، واستمرار حركة التنقل بين المحافظات، وما يترتب على ذلك من انتشار للعدوى، وتزايد في أعداد المصابين.
اقــرأ أيضاً
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى سرعة اتخاذ مثل هذه القرارات، وتقييد حق الانتقال بين المحافظات، وصولاً إلى تطبيق حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، مبدياً تخوفه من عدم صمود منظومة الصحة في مصر طويلاً أمام فيروس كورونا، خصوصاً مع ضعف وتراجع إمكانيات وموازنة وزارة الصحة على مدى السنوات الأربع الماضية.
وشدد الحريري على أهمية تدخل الحكومة لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا في 24 محافظة مصرية حتى الآن، وحالة التخوف الشديد لدى المصريين من تزايد أعداد المصابين بالعدوى خلال الفترة المقبلة.
وأشار أبو العينين إلى أن قطاع المقاولات يتسم بكثافة العاملين فيه من عمال وحرفيين ومهندسين، وانتشارهم في جميع المحافظات، وبين مختلف طبقات المجتمع، داعياً شركات المقاولات إلى تحمل رواتب العاملين خلال هذه الفترة، من دون أي تخفيض في أعداد العمالة المنتظمة أو غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.
وشدد في البيان العاجل، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية إزاء العاملين في قطاع المقاولات، وتطبيق العزل الصحي حيال القائمين على أي مشروع ظهرت فيه حالات إصابة بكورونا، وذلك حماية لهم، ومنعاً لاختلاطهم مع أشخاص آخرين.
واعتبر أبو العينين أن المكوث في المنزل، والامتثال لتعليمات وزارة الصحة، هو واجب وطني، وضرورة قومية تحتمها الظروف الحالية، مطالباً الشعب المصري بأن يتسم بالوعي الكافي للمساهمة في خطة الدولة لمحاصرة الوباء، إلى حين القضاء عليه، على حد تعبيره.
من جهته، تقدم عضو البرلمان، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، يطالبهما فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح جموع المصريين بشكل عام، والعاملين في القطاع الخاص، وأسرهم على وجه أخص، من خلال تخفيض أعداد العاملين في المصانع والشركات والمدارس، وغيرها من أماكن التجمعات، ومنحهم في المقابل إجازة مدفوعة الأجر.
وأشار الحريري إلى أن الحكومة أقرت العديد من المزايا المالية والضريبية للمستثمرين، والقطاع الخاص، وبالتالي يجب عدم الضغط على العاملين في هذا القطاع، وإجبارهم على الحضور لمقر العمل يومياً، بما يسبب حالة من التكدس في المواصلات، وأماكن العمل، واستمرار حركة التنقل بين المحافظات، وما يترتب على ذلك من انتشار للعدوى، وتزايد في أعداد المصابين.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى سرعة اتخاذ مثل هذه القرارات، وتقييد حق الانتقال بين المحافظات، وصولاً إلى تطبيق حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، مبدياً تخوفه من عدم صمود منظومة الصحة في مصر طويلاً أمام فيروس كورونا، خصوصاً مع ضعف وتراجع إمكانيات وموازنة وزارة الصحة على مدى السنوات الأربع الماضية.
وشدد الحريري على أهمية تدخل الحكومة لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، لا سيما مع انتشار فيروس كورونا في 24 محافظة مصرية حتى الآن، وحالة التخوف الشديد لدى المصريين من تزايد أعداد المصابين بالعدوى خلال الفترة المقبلة.
