تراجع حاد في متوسط أجور عمال غزة
1450شيكلاً الحدّ الأدنى لأجر العامل(عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
وافق الشاب الفلسطيني أحمد حسن على مضض أن يعمل في أحد المحال التجارية بغزة مقابل أجرٍ بسيط لا يتجاوز مبلغ 15 شيكلاً يومياً (نحو 4 دولارات)، لا تكفي لسداد احتياجاته اليومية في ظل شح الوظائف وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وتقدر معدلات البطالة في قطاع غزة 52 في المائة، إلى جانب انخفاض نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص، الذين يتقاضون أجراً شهرياً حسب الحدّ الأدنى للأجر البالغ 1450 شيكلاً (الدولار = نحو 3.5 شيكلات) وفقاً لقانون العمل الفلسطيني.
ويرجع حسن في حديثه لـ "العربي الجديد" أسباب قبوله العمل إلى رغبته الماسة في توفير مصروفه الشخصي بعد أن أنهى دراسته الجامعية دون أن يتمكن من الحصول على وظيفة تناسب التخصص الذي تخرج منه، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات البطالة.
ووفقاً لبعض التقديرات الرسمية فإن إجمالي عدد الطلبة الذين يتخرجون من الجامعات والكليات المحلية في غزة يتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف طالب وطالبة غالبيتهم يبقون ضمن أفواج البطالة ولا يتمكنون من الحصول على فرص عمل في السوق المحلية.
في الأثناء، يؤكد رئيس اتحاد عمال فلسطين، سامي العمصي، أن متوسط الأجور اليومية في القطاع انخفض بصورةٍ كبيرة في ضوء الأعداد الضخمة للعاطلين عن العمل والذين تجاوز عددهم 300 ألف شخص، وعدم الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني.
ويوضح العمصي لـ"العربي الجديد" أن الأعداد الكبيرة للعاطلين عن العمل سمحت باستغلال العمال من خلال خفض الأجور الشهرية وعدم مواءمتها للواقع الاقتصادي ومتطلبات الحياة اليومية، فضلاً عن زيادة ساعات العمل اليومية.
والكثير من العمال يتحصلون على متوسط أجور يومياً تتراوح ما بين 10 إلى 20 شيكلاً بمجموعة شهري نحو 750 شيكلاً، ويخشون من تقديم شكاوى للحفاظ على عملهم في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وفقاً لرئيس اتحاد عمال فلسطين.
وحسب النقابي الفلسطيني، فإن الجهات الحكومية تتحمل هي الأخرى جزءاً كبيراً من المسؤولية في ضوء عدم التزامها بتنفيذ قانون العمل في إجمالي الرواتب التي تصرفها شهرياً لموظفيها أو حتى العمال الذين يعملون تحت مظلتها كعمال النظافة وغيرهم من الشرائح.
اقــرأ أيضاً
ويتراوح رواتب العقود التي تبرمها الجهات الحكومية بغزة للتشغيل حاليا، ما بين 750 و1200 شيكلاً شهرياً لحملة الشهادات، وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون العمل الذي حدد مبلغ 1450 شيكلاً كحد أدنى للأجور شهرياً.
ويعتمد أكثر من 80 في المائة من سكان القطاع على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية العاملة فيه، في الوقت الذي لا يزيد متوسط دخل الفرد اليومي عن دولارين أميركيين، إلى جانب وصول نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى نحو 69 في المائة.
وبالأرقام والإحصائيات، يبين الباحث في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل لـ "العربي الجديد" وجود تراجع في مستوى الأجور المدفوعة للعاملين بنسبة لا تقل عن 7 في المائة خلال الآونة الأخيرة بسبب تدهور الاقتصاد في القطاع.
ويقول نوفل إن حالة التراجع في الأجور المدفوعة مرتبطة بوجود زيادة في مستوى العرض للقوى العاملة دون أن يكون هناك طلب، في ضوء استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية بغزة، نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي وغياب التوظيف في القطاع الحكومي وانخفاضه في القطاع الخاص.
ويوضح أنّ تدني هامش الربح الذي يحققه التجار وأصحاب الشركات والمحال التجارية كان دافعاً أمام انخفاض متوسط الأجور اليومية وجعلها لا تتوافق مع متطلبات الحياة اليومية في القطاع، فضلاً عن غياب التدخل الحكومي لضبط ما يتحصل عليه العمال من أجور.
ووفقاً لنوفل فإن مستوى البطالة المقبول لا يتجاوز 10 في المائة، في الوقت الذي تجاوز فيه في القطاع 52 في المائة مقارنة مع 18 في المائة في الضفة الغربية، وهو ما يتطلب عملاً وجهداً كبيراً لخفضه ليصبح واقع البطالة في غزة متقارباً على الأقل مع الضفة.
وتقدر معدلات البطالة في قطاع غزة 52 في المائة، إلى جانب انخفاض نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص، الذين يتقاضون أجراً شهرياً حسب الحدّ الأدنى للأجر البالغ 1450 شيكلاً (الدولار = نحو 3.5 شيكلات) وفقاً لقانون العمل الفلسطيني.
ويرجع حسن في حديثه لـ "العربي الجديد" أسباب قبوله العمل إلى رغبته الماسة في توفير مصروفه الشخصي بعد أن أنهى دراسته الجامعية دون أن يتمكن من الحصول على وظيفة تناسب التخصص الذي تخرج منه، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات البطالة.
ووفقاً لبعض التقديرات الرسمية فإن إجمالي عدد الطلبة الذين يتخرجون من الجامعات والكليات المحلية في غزة يتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف طالب وطالبة غالبيتهم يبقون ضمن أفواج البطالة ولا يتمكنون من الحصول على فرص عمل في السوق المحلية.
في الأثناء، يؤكد رئيس اتحاد عمال فلسطين، سامي العمصي، أن متوسط الأجور اليومية في القطاع انخفض بصورةٍ كبيرة في ضوء الأعداد الضخمة للعاطلين عن العمل والذين تجاوز عددهم 300 ألف شخص، وعدم الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني.
ويوضح العمصي لـ"العربي الجديد" أن الأعداد الكبيرة للعاطلين عن العمل سمحت باستغلال العمال من خلال خفض الأجور الشهرية وعدم مواءمتها للواقع الاقتصادي ومتطلبات الحياة اليومية، فضلاً عن زيادة ساعات العمل اليومية.
والكثير من العمال يتحصلون على متوسط أجور يومياً تتراوح ما بين 10 إلى 20 شيكلاً بمجموعة شهري نحو 750 شيكلاً، ويخشون من تقديم شكاوى للحفاظ على عملهم في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وفقاً لرئيس اتحاد عمال فلسطين.
وحسب النقابي الفلسطيني، فإن الجهات الحكومية تتحمل هي الأخرى جزءاً كبيراً من المسؤولية في ضوء عدم التزامها بتنفيذ قانون العمل في إجمالي الرواتب التي تصرفها شهرياً لموظفيها أو حتى العمال الذين يعملون تحت مظلتها كعمال النظافة وغيرهم من الشرائح.
ويتراوح رواتب العقود التي تبرمها الجهات الحكومية بغزة للتشغيل حاليا، ما بين 750 و1200 شيكلاً شهرياً لحملة الشهادات، وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون العمل الذي حدد مبلغ 1450 شيكلاً كحد أدنى للأجور شهرياً.
وبالأرقام والإحصائيات، يبين الباحث في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل لـ "العربي الجديد" وجود تراجع في مستوى الأجور المدفوعة للعاملين بنسبة لا تقل عن 7 في المائة خلال الآونة الأخيرة بسبب تدهور الاقتصاد في القطاع.
ويقول نوفل إن حالة التراجع في الأجور المدفوعة مرتبطة بوجود زيادة في مستوى العرض للقوى العاملة دون أن يكون هناك طلب، في ضوء استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية بغزة، نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي وغياب التوظيف في القطاع الحكومي وانخفاضه في القطاع الخاص.
ويوضح أنّ تدني هامش الربح الذي يحققه التجار وأصحاب الشركات والمحال التجارية كان دافعاً أمام انخفاض متوسط الأجور اليومية وجعلها لا تتوافق مع متطلبات الحياة اليومية في القطاع، فضلاً عن غياب التدخل الحكومي لضبط ما يتحصل عليه العمال من أجور.
ووفقاً لنوفل فإن مستوى البطالة المقبول لا يتجاوز 10 في المائة، في الوقت الذي تجاوز فيه في القطاع 52 في المائة مقارنة مع 18 في المائة في الضفة الغربية، وهو ما يتطلب عملاً وجهداً كبيراً لخفضه ليصبح واقع البطالة في غزة متقارباً على الأقل مع الضفة.
