مصر تتوقع استلام 4 مليارات دولار من صندوق النقد
خلال تحرك رافض لقرض الصندوق (خالد دسوقي/فرانس برس)
توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن تتسلم مصر نحو 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي، خلال العام الحالي، وكانت البلاد قد تسلمت 1.25 مليار دولار في مايو الماضي، ومن المقرر أن تتسلم شريحة جديدة بقيمة 2.75 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.
وقدر الجارحي حجم الفجوة التمويلية للبلاد بما يتراوح ما بين 10-12 مليار دولار في العام المالي الحالي 2017-2018.
وأوضح الجارحي في تصريحات على هامش افتتاح مؤتمر اليورومني، الذي عقد اليوم بالقاهرة اليوم الإثنين، أن استلام تلك الشريحة من قرض صندوق النقد الدولي مرهون بالمراجعة الدورية لبعثة الصندوق والمقررة في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.
وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتلقت نحو 4 مليارات دولار على دفعتين الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016، والثانية بـ 1.25 مليار دولار في مايو الماضي.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.
وأبلغ وزير المالية المصري الصحافيين على هامش مؤتمر، اليوم الإثنين، أن الفجوة التمويلية للسنة المالية 2017-2018 تقدر ما بين 10 مليارات و12 مليار دولار.
وقال الجارحي، إن بلاده تتوقع نمواً اقتصادياً بين 5% و5.25% للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2018.
وشرح، إن بلاده تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد برنامج للسندات الدولية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار بالتعاون مع البورصات العالمية.
وأوضح الجارحي، أنه سيتم طرح سندات بالدولار بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو.
وتابع: "تلك السندات تأتي في إطار برنامج السندات الدولية لسد الفجوة التمويلية، وسيبدأ الطرح خلال الربع الأول من 2018".
وكان وزير المالية قال في منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي، إن مصر تخطط لطرح سندات مقومة باليورو بالأسواق العالمية بقيمة تبلغ 1.5 مليار يورو، وقد يتم طرحها في نوفمبر المُقبل.
وخلال النصف الأول من 2017، نجحت مصر في طرح سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 7 مليارات دولار. وأدى التوسع في الاقتراض من الأسواق العالمية ومؤسسات التمويل الدولية إلى ارتفاع الدين الخارجي ليسجل 74 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2017.
وفي السياق، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن البنك يستهدف الوصول إلى معدل تضخم نحو 7% على المدى المتوسط.
وأضاف عامر في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، اليوم الإثنين، أنه لا يتوقع أي ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال العام المقبل.
يُذكر أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم نحو 13%، بزيادة أو خفض 3%، بحلول الربع الرابع من 2018.
وقال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 34.86% في أغسطس/ آب 2017، مقابل 35.26% في يوليو/ تموز السابق له.
وأشار إلى أنه سيتم استعراض المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي لصندوق النقد الدولي بنهاية أكتوبر المقبل.
ومن جانبه توقع أحمد شمس، رئيس قسم الأبحاث بالبنك الاستثماري لمجموعة هيرمس، تراجع تكاليف الإقراض ما بين 3 إلى 4 نقاط خلال الـ12 شهراً المقبلة، بحسب الوكالة.
