النمو السعودي لن يستفيد من زيادة إيرادات النفط
جهود طرح اكتتاب "أرامكو" لا تزال متعثرة (فرانس برس)
أشار مسح بين خبراء الاقتصاد إلى أن السعودية والإمارات والبحرين، وهي الدول الخليجية ذات العجز المرتفع في الميزانية لن تستفيد من الزيادة في إيرادات النفط في إحداث النمو، وإنما ستستخدم هذه الزيادة لتغطية جزء من العجز في الميزانيات.
في هذا الصدد أظهر استطلاع فصلي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، أن زيادة إيرادات النفط تضفي تحسناً على توقعات الميزانية في منطقة الخليج، لكنها لا تقدم دعما ًيذكر للنمو الاقتصادي.
وفي استطلاع شمل 24 خبيراً اقتصادياً، بلغ متوسط التوقعات لعجز ميزانية الحكومة السعودية هذا العام 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 7.8% كانت متوقعة في الاستطلاع السابق. وتوقع الاستطلاع الجديد أن يبلغ عجز الميزانية في العام المقبل 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 6.7 %في التوقعات السابقة.
اقــرأ أيضاً
لكن الاستطلاع الجديد يرجح على ما يبدو ألا يكون لهذا التحسن أثر يذكر في تعزيز النمو الاقتصادي في السعودية.
حيث ما زال القطاع الخاص يواجه صعوبات في ظل خطوات التقشف الحكومية مثل الزيادات الضريبية وقيود الإنفاق، فضلاً عن التوقعات بأن تستخدم الحكومات معظم إيرادات النفط لخفض العجز بدلاً من تحفيز النمو.
وقال تقرير بنك الاستثمار السعودي "جدوى" عن السعودية، إن ارتفاع إيرادات النفط عن المتوقع في الميزانية لن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، بل سيساهم في خفض عجز الموازنة.
وعلى صعيد مؤشر الأسعار، كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 2.1 % خلال يونيو/ حزيران 2018. وكانت السعودية قد بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى تعديل أسعار الطاقة والكهرباء.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 107.4 نقطة خلال يونيو/ حزيران 2018 وفقا لسنة الأساس 2013، مقارنة بـ 105.2 نقطة خلال يونيو/ حزيران 2017.
اقــرأ أيضاً
ومن المتوقع أن يواجه المواطن السعودي مزيداً من الضرائب خلال العام المفبل، على الرغم من زيادة الانتاج النفطي وأسعاره.
وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 71.60 دولار للبرميل منذ بداية العام الجاري، ارتفاعا من 55 دولاراً في العام الماضي. وتتجه دول خليجية لتصدير المزيد من النفط هذا العام بعد أن اتفق كبار المنتجين العالميين الشهر الماضي على زيادة إنتاج الخام لأسباب من بينها تعويض الفاقد المتوقع في إنتاج إيران التي تواجه عقوبات أميركية.
ويتوقع بنك الاستثمار السعودي "جدوى"، أن تبلغ إيرادات الرياض النفطية 154 مليار دولار هذا العام بدلاً من 131 مليار دولار توقعتها الحكومة في الميزانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وما زال القطاع الخاص في السعودية يواجه صعوبات في ظل خطوات التقشف الحكومية مثل الزيادات الضريبية وقيود الإنفاق، فضلاً عن التوقعات بأن تستخدم الحكومات معظم إيرادات النفط لخفض العجز بدلاً من تحفيز النمو.
وقال تقرير بنك الاستثمار السعودي "جدوى" عن السعودية، إن ارتفاع إيرادات النفط عن المتوقع في الميزانية لن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، بل سيساهم في خفض عجز الموازنة.
(العربي الجديد ـ رويترز)
حيث ما زال القطاع الخاص يواجه صعوبات في ظل خطوات التقشف الحكومية مثل الزيادات الضريبية وقيود الإنفاق، فضلاً عن التوقعات بأن تستخدم الحكومات معظم إيرادات النفط لخفض العجز بدلاً من تحفيز النمو.
وقال تقرير بنك الاستثمار السعودي "جدوى" عن السعودية، إن ارتفاع إيرادات النفط عن المتوقع في الميزانية لن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، بل سيساهم في خفض عجز الموازنة.
وعلى صعيد مؤشر الأسعار، كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 2.1 % خلال يونيو/ حزيران 2018. وكانت السعودية قد بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى تعديل أسعار الطاقة والكهرباء.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 107.4 نقطة خلال يونيو/ حزيران 2018 وفقا لسنة الأساس 2013، مقارنة بـ 105.2 نقطة خلال يونيو/ حزيران 2017.
وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 71.60 دولار للبرميل منذ بداية العام الجاري، ارتفاعا من 55 دولاراً في العام الماضي. وتتجه دول خليجية لتصدير المزيد من النفط هذا العام بعد أن اتفق كبار المنتجين العالميين الشهر الماضي على زيادة إنتاج الخام لأسباب من بينها تعويض الفاقد المتوقع في إنتاج إيران التي تواجه عقوبات أميركية.
ويتوقع بنك الاستثمار السعودي "جدوى"، أن تبلغ إيرادات الرياض النفطية 154 مليار دولار هذا العام بدلاً من 131 مليار دولار توقعتها الحكومة في الميزانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وما زال القطاع الخاص في السعودية يواجه صعوبات في ظل خطوات التقشف الحكومية مثل الزيادات الضريبية وقيود الإنفاق، فضلاً عن التوقعات بأن تستخدم الحكومات معظم إيرادات النفط لخفض العجز بدلاً من تحفيز النمو.
وقال تقرير بنك الاستثمار السعودي "جدوى" عن السعودية، إن ارتفاع إيرادات النفط عن المتوقع في الميزانية لن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، بل سيساهم في خفض عجز الموازنة.
(العربي الجديد ـ رويترز)
