أوروبا قلقة لتنصل ترامب من اتفاقيات منظمة التجارة
مالمستروم اكدت قدرة الاتحاد على إبرام اتفاقات مفيدة(اليسكاندرو سيجارا/الاناضول)
أبدت دول الاتحاد الأوروبي قلقها من تنصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، التي ظهرت في وثيقة أميركية يوم الأربعاء.
وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسليا مالمستروم مساء الجمعة، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة الأميركية أرسلت إشارات تبعث على القلق بسبب اتجاه سياسات الحماية التجارية. ويصر ترامب على إجراء مفاوضات تجارية ثنائية مع دول العالم وهو ما ترفضه دول الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأوروبية خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في مالطا.
وأضافت مالمستروم أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الأميركية لا تتماشى مع اتفاقيات حرية التجارة.
واتفق الوزراء على أن التعددية هي السبيل للمضي قدماً في السياسات التجارية حيث إنها تمكنت من تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار وخلق فرص عمل.
وفي ذات الاتجاه، حذر الاتحاد الهولندي للصناعة والتجارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من كسر قواعد التجارة العالمية.
ويمثل هذا الاتحاد الهولندي المصالح المشتركة لرجال الأعمال الهولنديين داخل البلاد وخارجها.
وكما صدرت تحذيرات كذلك من اتحاد المصدرين في ألمانيا وعدد من الاتحادات الأوروبية للرئيس ترامب من التلاعب بقوانين منظمة التجارة العالمية التي تضمن حرية التجارة بين دول العالم.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد ذكر يوم الأربعاء في وثيقة سنوية حول أجندة السياسات الخارجية أن الإدارة قد ترفض قواعد منظمة التجارة العالمية التي ترى أنها تتدخل في سيادة الولايات المتحدة. كما أن ترامب خلال حملته الرئاسية، وصف منظمة التجارة العالمية بـأنها "كارثة" وحذر من أن بلاده يمكن أن تنسحب من المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.
وذكر الاتحاد الهولندي أن خطط الولايات المتحدة قد تقود إلى اتخاذ البلدان الأخرى لإجراءات مضادة. وقال اتحاد الصناعة والتجارة الهولندي في بيان بهذا الصدد، "إن فتح مثل هذه المعركة لن يفيد أي شركة أو مواطن".
وأضاف الاتحاد من الأهمية بمكان أن تواصل البلدان التوصل إلى اتفاقات مع بعضها البعض لضمان تجارة عادلة".
ويتجه ترامب وحسب الوثيقة التجارية التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي على ما يبدو إلى اتباع سياسة تجارية تتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية. فهو يقول في الواقع إنه يريد تنحية قواعد التجارة العالمية جانباً إن لم تكن ملائمة له".
ذكر سكرتير العلاقات الاقتصادية الدولية في الاتحاد الهولندي مارهيجين فيسار للقناة الإذاعية الهولندية "أن بي أو راديو1" في تعليق بهذا الشان أن "ترامب يريد أن يكون قادراً على إسقاط أي حكم ضد الولايات المتحدة في تسوية أي نزاع داخل المنظمة حول الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات على سبيل المثال".
وذكر الاتحاد أن هذا النوع من الحمائية قد يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وبالاقتصاد الهولندي"، مضيفاً "ليس فقط لأن فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات قد يقود إلى حرب تجارية، وإنما لأن فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات قد يقود أيضاً إلى تراجع الاقتصاد في الولايات المتحدة نفسها من بين بلدان أخرى. وفي نهاية المطاف، سيتضرر الاقتصاد الهولندي أيضاً".
من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد المالطي كريس كاردونا، في اجتماع وزراء التجارة بدول الاتحاد الأوروبي، إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ جلب مزيداً من الفرص للاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقات مع الدول التي رفضتها إدارة ترامب.
وعلى خلفية الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي التي تمت المصادقة عليها مؤخراً، يعمل الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقات أخرى مع دول مثل المكسيك.
ويجرى الاتحاد مفاوضات مع بعض الدول الآسيوية ويستعد حالياً لبدء التفاوض على أخرى مع استراليا ونيوزيلندا وشيلي.
وقالت مالمستروم إن اتفاقات التجارة التي وقعتها دول الاتحاد أخيراً، هذه ستبرهن على أن الاتحاد قادر على إبرام اتفاقات تعود بالفائدة على الطرفين، مضيفة أن هذه الاتفاقات تشكل عولمة بطريقة مواتية للمواطنين والشركات والاقتصادات بشكل عام.
اقــرأ أيضاً
وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسليا مالمستروم مساء الجمعة، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة الأميركية أرسلت إشارات تبعث على القلق بسبب اتجاه سياسات الحماية التجارية. ويصر ترامب على إجراء مفاوضات تجارية ثنائية مع دول العالم وهو ما ترفضه دول الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأوروبية خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في مالطا.
وأضافت مالمستروم أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الأميركية لا تتماشى مع اتفاقيات حرية التجارة.
واتفق الوزراء على أن التعددية هي السبيل للمضي قدماً في السياسات التجارية حيث إنها تمكنت من تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار وخلق فرص عمل.
وفي ذات الاتجاه، حذر الاتحاد الهولندي للصناعة والتجارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من كسر قواعد التجارة العالمية.
ويمثل هذا الاتحاد الهولندي المصالح المشتركة لرجال الأعمال الهولنديين داخل البلاد وخارجها.
وكما صدرت تحذيرات كذلك من اتحاد المصدرين في ألمانيا وعدد من الاتحادات الأوروبية للرئيس ترامب من التلاعب بقوانين منظمة التجارة العالمية التي تضمن حرية التجارة بين دول العالم.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد ذكر يوم الأربعاء في وثيقة سنوية حول أجندة السياسات الخارجية أن الإدارة قد ترفض قواعد منظمة التجارة العالمية التي ترى أنها تتدخل في سيادة الولايات المتحدة. كما أن ترامب خلال حملته الرئاسية، وصف منظمة التجارة العالمية بـأنها "كارثة" وحذر من أن بلاده يمكن أن تنسحب من المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.
وذكر الاتحاد الهولندي أن خطط الولايات المتحدة قد تقود إلى اتخاذ البلدان الأخرى لإجراءات مضادة. وقال اتحاد الصناعة والتجارة الهولندي في بيان بهذا الصدد، "إن فتح مثل هذه المعركة لن يفيد أي شركة أو مواطن".
وأضاف الاتحاد من الأهمية بمكان أن تواصل البلدان التوصل إلى اتفاقات مع بعضها البعض لضمان تجارة عادلة".
ويتجه ترامب وحسب الوثيقة التجارية التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي على ما يبدو إلى اتباع سياسة تجارية تتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية. فهو يقول في الواقع إنه يريد تنحية قواعد التجارة العالمية جانباً إن لم تكن ملائمة له".
ذكر سكرتير العلاقات الاقتصادية الدولية في الاتحاد الهولندي مارهيجين فيسار للقناة الإذاعية الهولندية "أن بي أو راديو1" في تعليق بهذا الشان أن "ترامب يريد أن يكون قادراً على إسقاط أي حكم ضد الولايات المتحدة في تسوية أي نزاع داخل المنظمة حول الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات على سبيل المثال".
وذكر الاتحاد أن هذا النوع من الحمائية قد يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وبالاقتصاد الهولندي"، مضيفاً "ليس فقط لأن فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات قد يقود إلى حرب تجارية، وإنما لأن فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات قد يقود أيضاً إلى تراجع الاقتصاد في الولايات المتحدة نفسها من بين بلدان أخرى. وفي نهاية المطاف، سيتضرر الاقتصاد الهولندي أيضاً".
من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد المالطي كريس كاردونا، في اجتماع وزراء التجارة بدول الاتحاد الأوروبي، إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ جلب مزيداً من الفرص للاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقات مع الدول التي رفضتها إدارة ترامب.
وعلى خلفية الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي التي تمت المصادقة عليها مؤخراً، يعمل الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقات أخرى مع دول مثل المكسيك.
ويجرى الاتحاد مفاوضات مع بعض الدول الآسيوية ويستعد حالياً لبدء التفاوض على أخرى مع استراليا ونيوزيلندا وشيلي.
وقالت مالمستروم إن اتفاقات التجارة التي وقعتها دول الاتحاد أخيراً، هذه ستبرهن على أن الاتحاد قادر على إبرام اتفاقات تعود بالفائدة على الطرفين، مضيفة أن هذه الاتفاقات تشكل عولمة بطريقة مواتية للمواطنين والشركات والاقتصادات بشكل عام.
