تحذيرات في بريطانيا من تخفيف القواعد لإدراج أرامكو بالبورصة
وجاء التحذير بعد تقارير عن نية أرامكو طرح 5% من أسهمها للأكتتاب العام في إحدى البورصات العالمية الكبرى، ورجحت المصادر أن تتم عملية الإدراج في بورصة لندن أو بورصة نيويورك أو في بورصة غربية أخرى.
وكانت مصادر قد استبعدت إدراج أسهم "أرامكو" في البورصات الأميركية بسبب زيادة المخاطر المتعلقة بقانون جاستا والذي بموجبه يمكن مقاضاة دول كالسعودية على خلفية هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.
وتقضي القواعد المعمول بها في بريطانيا بإلزام الشركة بطرح حصة تزيد عن 25% من أسهمها، في حين تطرح أرامكو 5% فقط من أسهمها.
لكن هيئة السلوك المالي، وهي هيئة للرقابة المالية في بريطانيا، تقدمت في يناير/ كانون الثاني الماضي بمقترح يمكن أن يسمح باستثناءات لهذه القاعدة. واقترحت الهيئة إلغاء عدد من المتطلبات إذا تعلق الأمر بطرح شركات مملوكة للدول. وتشمل المتطلبات منح من يمتلكون الأسهم المستقلة الحق بالتصويت لتعيين مدراء مستقلين.
وتشير تقارير سابقة، صادرة من مؤسسات بحثية، إلى أن قيمة أرامكو السعودية قد تصل إلى تريليوني دولار عند إدراجها، وهو رقم ضخم من شأنه أن يوفر مئات الملايين من الدولارات في صورة رسوم للمصارف الاستثمارية والمحامين والشركات المتخصصة الأخرى المشاركة في تعويم سوق الأسهم، لكن مؤسسات دولية أكدت أن هذا الرقم مبالغ به.
وقال ستيف مارتن، المدير العام لمعهد المديرين، لـ"بي بي سي": "بريطانيا لديها أعلى مستوى من حوكمة الشركات، ويدرك المساهمون أنه عندما يستثمرون في شركة سيتم فرض بعض الحماية وتحديدا حماية مساهمي الأقلية". وشدد على أنهم "لا يريدون رفع هذه القواعد بدون سبب وجيه".
وأضاف "من مصلحة شركات مثل أرامكو السعودية الالتزام بمتطلباتنا، لأنها تثبت التزامها بحسن إدارة الشركات".
وقالت هيئة السلوك المالي، في يناير/ كانون الثاني، إنها ترغب في إنشاء فئة جديدة من إدراج الأسهم، تستهدف الشركات التي تسيطر عليها دول، مثل أرامكو.
كما ذكرت أخيرا أن هذه الشركات "تميل إلى أن تكون مختلفة عن الأفراد أو الكيانات من القطاع الخاص في دوافعها وطبيعتها".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، انتقد صندوق التقاعد البريطاني، رويال لندن لإدارة الأصول، هذه المقترحات أيضاً، موضحا أنه يجب وقف إدراج أرامكو إذا ما كان سيؤدي إلى إضعاف الحماية.
وقال آشلي هاميلتون كلاكستون، مدير حوكمة الشركات في رويال لندن: "من غير المناسب تماما الالتفاف على قواعد الإدراج وقواعد المؤشرات لاستيعاب هذه الشركة الكبيرة الواحدة".
وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق، إلى أن مستشاري شركة أرامكو السعودية، أوصوا ببورصة لندن للإدراج التاريخي للشركة النفطية، حيث تشكل قواعد الإفصاح في الولايات المتحدة مبعث قلق للسلطات السعودية.
وأضافت المصادر لوكالة "رويترز"، أن القرار النهائي بشأن السوق التي ستحظى بما يتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم لجمع نحو 100 مليار دولار، سيتخذه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت المصادر أن أرامكو تدرس وجهات نظر المستشارين بشأن المزايا النسبية للندن ونيويورك للإدراج، وقد يتم تقديم مقترح نهائي إلى الحكومة في الربع الأخير من هذا العام.
وزادت فرص لندن للفوز بالصفقة الضخمة، بعد إعلان هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا، أنها تقترح فئة جديدة للإدراج "الممتاز" بسوق الأسهم، ستعفي الشركات التي تسيطر عليها الدول من بعض المتطلبات.
يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، قالت وكالة "رويترز" إنه تم تعيين جيه.بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي، وإتش.إس.بي.سي، كمستشارين ماليين دوليين للطرح العام الأولي لأرامكو.
وانضمت البنوك الثلاثة إلى موليس آند كو، وإيفركور، اللذين جرى تعيينهما بالفعل كمستشارين ماليين مستقلين.
