قطار كهربائي للعاصمة الجديدة والمصريون يحترقون في محطة مصر

"سيتركون العاصمة القديمة لتحترق بأهلها وتندثر ظلماً، وقهراً، وفقراً، ومرضاً، وسيذهبون إلى عاصمتهم الجديدة، حتى لا تتأذى أعينهم بكل ذلك الدمار"، فقرة من كتاب "يوتوبيا" للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، الذي يصف فيه القادم الذي حاولنا تجاهله.

فيوم الأربعاء الماضي، وفيما رائحة الموت واحتراق الجثث تزكم الأنوف، إذ استيقظ المصريون على فاجعة انفجار جرار بمحطة مصر أودى بحياة 22 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، كانت وسائل الإعلام المصرية تتداول خبراً بشأن توقيع الحكومة المصرية اتفاقية مع بنك "إكزيم" الصيني، يقدم من خلالها البنك قرضاً ميسراً قيمته 1.2 مليار دولار، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي في العاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمتان الجديدة والقديمة لا يفصل بينهما سوى 45 كيلومتراً فقط، لكن الفواصل تزداد كل يوم. فسعر المتر السكني في العاصمة الإدارية الجديدة يبدأ من 11 ألف جنيه (630 دولاراً). فيما سعر المتر السكني في رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة يبدأ من 3450 جنيهاً (198 دولاراً)، وفقاً لموقع "عقار ماب" المعني بتقييم العمران.

الوصول إلى رمسيس يمكن من خلال كافة وسائل النقل الجماعي، كما أنّ رمسيس نقطة انطلاق لأغلب أنحاء المعمورة. أما الوصول للعاصمة الإدارية فيستلزم سيارة، أو وسيلة نقل جماعي "باص أو مكروباص" تنتقل إلى المدن العمرانية القريبة من العاصمة الإدارية، وتمر ببواباتها فقط.

محطة قطار رمسيس (محطة مصر) تتأخر الحكومة عن الإنفاق عليها وتطويرها، فيما تنفق مليارات على القطار الكهربائي في العاصمة الإدارية الجديدة، المتوقع تشغيله التجريبي في نهاية العام الجاري 2019.

فحسب الخبر الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، وعلى رأسها جريدة الأهرام الحكومية، في نفس توقيت حريق محطة مصر، فإن الاتفاقية إطارية لاستكمال القرض، ليصل إلى 1.2 مليار دولار، منها 739 مليون دولار، بنسبة فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بنسبة فائدة قدرها 2%، سيتم سداده على مدار 15 عاماً، وبفترة سماح لمدة 5 سنوات. في حين أن الاتفاق الأساسي كان قد تم التوقيع عليه في سبتمبر/ أيلول 2018، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين. بينما، يعاني قطاع السكك الحديدية في مصر من تردي الخدمات وسوء البنية التحتية.

وحاولت الحكومة تحسين صورتها أمام المواطنين، وغضبهم العارم من أوجه إنفاق الحكومة وأولوياتها، وأعلنت بعد يومين من وقوع حادث محطة مصر، أن قطاع السكة الحديد تلقّى مخصصات مالية لم يتلقّها في تاريخه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد، أنه تم تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير قطاع السكك الحديدية وذلك بداية من عام 2014 وحتى 2020، إذ تم شراء 100 جرار جديد بتكلفة 11 مليار جنيه، وتم إجراء عملية إحلال وتجديد لـ 1300 عربة ركاب بمبلغ 18 مليار جنيه.

ومع ذلك يصف البنك الأوروبي للإعمار، الذي حصلت منه مصر عام 2017 على قرض بمقدار 290 مليون يورو بهدف تطوير السكة الحديد، وضع أسطول قاطرات سكك حديد مصر بـ"القديم جداً"، إذ يصل متوسط عمره لنحو 30 عاماً.

فيما شهدت مخصصات الهيئة القومية للسكة الحديد، ارتفاعاً طفيفاً خلال السنة المالية الحالية 2018/ 2019، مقارنة بالسنة المالية الماضية ووصلت إلى 20.6 مليار جنيه، وأظهر مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية الماضية 2017/ 2018، تحقيق خسائر وعجز نشاط بلغ 4.96 مليارات جنيه.

بينما بلغت جملة التكاليف والمصروفات بالهيئة 9.28 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 749.1 مليون جنيه عن العام المالي السابق، مقابل جملة إيرادات بلغت 4.32 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه فقط عن موازنة العام الجاري.

كما أن ديون السكة الحديد متوقع تخطيها الـ 60 مليار جنيه في العام المالي الجاري، الذي ينقضي بنهاية يونيو/ حزيران، وفق وزارة النقل.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتجه عدد حوادث القطارات في مصر نحو الارتفاع منذ عام 2012، إذ وقع 447 حادث قطار في 2012، ثم أخذ الرقم في الارتفاع إلى أن وصل العدد إلى 1793 حادثاً عام 2017.