مخاوف مغربية من انفصال كتالونيا
قلق على الصادرات الزراعية إلى كتالونيا (فرانس برس)
أفضت الأزمة، التي نجمت عن استفتاء انفصال كتالونيا، إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي في إسبانيا، ما أثار مخاوف بالمغرب حيث تعد إسبانيا الشريك التجاري الأول له في الاتحاد الأوروبي.
وأبدى صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، تخوفاته من حدوث مخاطر محتملة على اقتصادي كتالونيا وإسبانيا، نتيجة مطالب الانفصال.
ويتصور الخبير المغربي في الشؤون الإسبانية، نبيل دريوش، خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن أي ضرر يلحق بالاقتصاد الإسباني، سينعكس على المغرب، مشيراً إلى أن إسبانيا حافظت على موقعها كأول شريك للمغرب بين بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤكده مستوى المبادلات التجارية بينهما والتي تتجاوز 9 مليارات دولار سنوياً، إذ تستوعب إسبانيا نحو 43.5 % من الصادرات المغربية نحو الاتحاد، بينما تزود المملكة بنحو 34.1 % مما يستورده من الأوروبيين، حسب تقارير رسمية.
وتخضع المبادلات بين البلدين لاتفاق الشراكة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار عام 2000، حيث يتوقع التوجه تدريجيا نحو إحداث منطقة للتبادل الحر. ويرتبط المغرب وإسبانيا باتفاق أدى إلى إلغاء الازدواجية في مجال الضريبة على الدخل والثروة، وعمدا قبل عشرين عاما إلى إبرام اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات.
وإذا ما انفصل إقليم كتالونيا عن إسبانيا، فإنه سيصبح خارج الاتحاد الأوروبي، حيث لا يمكنه الانضمام، إلا بعد مسلسل جديد من المفاوضات، وبعد تحقيق شروط تجيز تكريس الانضمام من قبل أعضاء الاتحاد.
وتعتبر كتالونيا أول شريك تجاري للمغرب من بين المناطق الإسبانية، وتمثل الواردات المغربية من تلك المنطقة حوالى خمس مشتريات المغرب من إسبانيا، حسب تقارير رسمية.
وتمثل صادرات المغرب نحو كتالونيا، حسب دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية، حوالى 18 % من مجمل مبيعات المغرب في إسبانيا.
وينجم عن الانفصال، في حال حدوثه، فقدان الامتيازات التي أفضت إلى هذا المستوى من المبادلات التجارية، على اعتبار أن كتالونيا ستصبح خارج الاتحاد الأوروبي، بما لذلك من تأثيرات على علاقاتها الاقتصادية مع شركاء ذلك الفضاء الاقتصادي.
وتوجد في المغرب نحو 800 شركة إسبانية، بعضها فروع لشركات تتوفر على مقر في كتالونيا.
وذهب دريوش إلى أن تأثيرات الأزمة الحالية على كتالونيا، ظهرت في مغادرة أكثر 533 شركة مقاولات، وهو رقم مرشح للارتفاع، بل إن بنكين كبيرين مثل "سباديل" و"كايشا" شرعا في مغادرة المنطقة. ولم يسلم القطاع السياحي من تأثيرات الأزمة التي تعيشها منطقة كتالونيا، حيث يسجل الخبير المغربي إلغاء للحجوزات في القطاع السياحي بما بين 20 و30 %.
وتشكل السياحة القطاع الرئيسي بالنسبة للاقتصاد في كتالونيا، وقد سجلت 18 مليون زائر عام 2016 ما يعادل ربع عدد السياح في إسبانيا كلها.
ويذهب المستثمر في قطاع الخضر والفواكه، عبد الله السوسي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أنه في حال حدوث الانفصال، فإن ذلك سيؤثر على صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى كتالونيا، على اعتبار أن الصادرات المغربية الحالية تستفيد من الاتفاقيات التي تنظم العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن المغرب عبر في الأسبوع الماضي، عن رفضه لاستفتاء الانفصال بكتالونيا، معبرا عن تشبثه بالوحدة الإسبانية. ويصل عدد سكان كتالونيا إلى نحو 7.5 ملايين نسمة، وفق تقديرات رسمية صادرة عام 2016، ويشكل ذلك نحو 16% من إجمالي عدد سكان إسبانيا البالغ نحو 46 مليون نسمة. ويسهم إقليم كتالونيا بنحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي الإسباني، وتنافس مدريد العاصمة لتكون أغنى المناطق الإسبانية.
اقــرأ أيضاً
وأبدى صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، تخوفاته من حدوث مخاطر محتملة على اقتصادي كتالونيا وإسبانيا، نتيجة مطالب الانفصال.
ويتصور الخبير المغربي في الشؤون الإسبانية، نبيل دريوش، خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن أي ضرر يلحق بالاقتصاد الإسباني، سينعكس على المغرب، مشيراً إلى أن إسبانيا حافظت على موقعها كأول شريك للمغرب بين بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤكده مستوى المبادلات التجارية بينهما والتي تتجاوز 9 مليارات دولار سنوياً، إذ تستوعب إسبانيا نحو 43.5 % من الصادرات المغربية نحو الاتحاد، بينما تزود المملكة بنحو 34.1 % مما يستورده من الأوروبيين، حسب تقارير رسمية.
وتخضع المبادلات بين البلدين لاتفاق الشراكة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار عام 2000، حيث يتوقع التوجه تدريجيا نحو إحداث منطقة للتبادل الحر. ويرتبط المغرب وإسبانيا باتفاق أدى إلى إلغاء الازدواجية في مجال الضريبة على الدخل والثروة، وعمدا قبل عشرين عاما إلى إبرام اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات.
وإذا ما انفصل إقليم كتالونيا عن إسبانيا، فإنه سيصبح خارج الاتحاد الأوروبي، حيث لا يمكنه الانضمام، إلا بعد مسلسل جديد من المفاوضات، وبعد تحقيق شروط تجيز تكريس الانضمام من قبل أعضاء الاتحاد.
وتعتبر كتالونيا أول شريك تجاري للمغرب من بين المناطق الإسبانية، وتمثل الواردات المغربية من تلك المنطقة حوالى خمس مشتريات المغرب من إسبانيا، حسب تقارير رسمية.
وتمثل صادرات المغرب نحو كتالونيا، حسب دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية، حوالى 18 % من مجمل مبيعات المغرب في إسبانيا.
وينجم عن الانفصال، في حال حدوثه، فقدان الامتيازات التي أفضت إلى هذا المستوى من المبادلات التجارية، على اعتبار أن كتالونيا ستصبح خارج الاتحاد الأوروبي، بما لذلك من تأثيرات على علاقاتها الاقتصادية مع شركاء ذلك الفضاء الاقتصادي.
وتوجد في المغرب نحو 800 شركة إسبانية، بعضها فروع لشركات تتوفر على مقر في كتالونيا.
وذهب دريوش إلى أن تأثيرات الأزمة الحالية على كتالونيا، ظهرت في مغادرة أكثر 533 شركة مقاولات، وهو رقم مرشح للارتفاع، بل إن بنكين كبيرين مثل "سباديل" و"كايشا" شرعا في مغادرة المنطقة. ولم يسلم القطاع السياحي من تأثيرات الأزمة التي تعيشها منطقة كتالونيا، حيث يسجل الخبير المغربي إلغاء للحجوزات في القطاع السياحي بما بين 20 و30 %.
وتشكل السياحة القطاع الرئيسي بالنسبة للاقتصاد في كتالونيا، وقد سجلت 18 مليون زائر عام 2016 ما يعادل ربع عدد السياح في إسبانيا كلها.
ويذهب المستثمر في قطاع الخضر والفواكه، عبد الله السوسي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أنه في حال حدوث الانفصال، فإن ذلك سيؤثر على صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى كتالونيا، على اعتبار أن الصادرات المغربية الحالية تستفيد من الاتفاقيات التي تنظم العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن المغرب عبر في الأسبوع الماضي، عن رفضه لاستفتاء الانفصال بكتالونيا، معبرا عن تشبثه بالوحدة الإسبانية. ويصل عدد سكان كتالونيا إلى نحو 7.5 ملايين نسمة، وفق تقديرات رسمية صادرة عام 2016، ويشكل ذلك نحو 16% من إجمالي عدد سكان إسبانيا البالغ نحو 46 مليون نسمة. ويسهم إقليم كتالونيا بنحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي الإسباني، وتنافس مدريد العاصمة لتكون أغنى المناطق الإسبانية.
