الكويت تحرر أسعار السلع الغذائية

في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة الكويتية تحرير أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بمختلف أنواعها، حيث دخل القرار حيز التطبيق اعتبارا من اليوم الخميس.

وكان وزير التجارة الكويتي، يوسف العلي، قد أصدر، في أبريل/نيسان الماضي، قرارا يقضي بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية لمواجهة أي زيادة مصطنعة في الأسعار، وذلك فور تداول إمكانية رفع أسعار البنزين في البلاد.

ويتيح تحرير أسعار السلع الغذائية لمسؤولي مراكز البيع حرية تسعير السلع من دون التقيد بحدود قصوى.

ويأتي القرار المفاجئ قبيل دخول قرار زيادة أسعار البنزين حيز التطبيق مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وسط مخاوف من ارتفاع معدل التضخم في الكويت، خصوصا أنه تجاوز 3% منذ بداية العام الجاري.

وقال الخبير الاقتصادي هشام العتيبي إنه "من غير المنطقي تحرير أسعار السلع الغذائية حاليا في ظل رفع أسعار البنزين، حيث ستشتعل أسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق".

وأضاف العتيبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "أي عملية كبح لجماح الأسعار ستكون صعبة التنفيذ بعد تنفيذ هذا القرار، الذي لا يتلاءم مع المنظومة المحلية للبلاد".

ووصف هذا القرار بـ"الصدمة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ الكويت، لانعكاسه السلبي على المواطن الكويتي والمقيم، بعد القفزة الكبيرة في أسعار السلع وتفاوت الأسعار من مكان إلى آخر".

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي هشام الرزوقي أن "القرار الحكومي لم يكن مدروساً، ولابد من معالجته خلال ساعات قبل فوات الأوان"، مؤكدا أن "السوق تحتاج إلى وضع قيود على أسعار السلع المنفلتة، وليس تحريرها وزيادة انفلاتها، وهو أمر غير عادل بالنسبة إلى المستهلك".

وتابع: "القرار سياسي أكثر منه اقتصاديا، ولا يمكن للقرار أن يتحكم في أسعار السلع، وهو ما يعني أنه صدر من أجل إحراج الحكومة لوضعها تحت وطأة نواب الخدمات، الذين سيرفضون هذا القرار ويعارضون تنفيذه".

وأعرب عن استغرابه من اتخاذ هذا القرار، متسائلا: "ولماذا تصدر قرارات متضاربة، ولا تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المجتمع، وكذلك تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للمجتمع وارتباطه بالاقتصاد الكلي والجزئي ووضعية المستهلك والمنتج والمستورد؟!".

ونبه إلى أن "القرار لن يصب مطلقاً في مصلحة المستهلك، كما هو مفهوم من إصداره، لأن تحرير الأسعار يحدث دائما في دول لا تعاني من المشاكل الاقتصادية التي نواجهها حاليا"، ثم أضاف: "هناك أكثر من قرار حكومي يتعلق بالمواطن تحتاج إلى مزيد من المعالجة حتى يتوافق مع متطلبات المجتمع الكويتي".