مصافٍ شعبيّة..انتعاش بيزنس تنقية وقود السيارات في العراق
إحدى محطات الوقود في بغداد (فرانس برس)
بينما يعاني العديد من أصحاب السيارات في العاصمة العراقية بغداد، من رداءة البنزين المنتج في المصافي العراقية، ما يؤثر سلباً على المحركات، ويتسبب في ما يصفه العراقيون بـ"أنفلوانزا السيارات"، انتشر في الآونة الأخيرة بيزنس خاص لفلترة الوقود وتحسينه.
ويقول عاملون في صيانة السيارات، إن مضخات السيارات أصبحت في الفترة الأخيرة أكثر عرضة للتلف، بسبب ما يحتويه الوقود من كميات الرصاص والشوائب العالقة التي تؤثر على عمل السيارة بشكل كامل، ما يدعو العشرات يومياً إلى تغيير مضخات سياراتهم.
في هذه الأثناء، ابتكر مواطنون أجهزة لتنقية البنزين من الشوائب، ومن ثم بيعه لأصحاب السيارات بسعر أكثر من سعره الحكومي المعتاد، حيث انتشرت ما تُعرف بالفلاتر أو محسّنات الوقود في عدد من المدن العراقية، وباتت وسيلة تربّح مالي ووظيفة جديدة للشباب العاطلين من العمل.
وتتمثل تلك الفلاتر في أجهزة ترشيح دقيقة، أغلبها صينية الصنع، وهي مخصصة بالأساس لتنقية المياه، لكن يتم إضافة معدن مغناطيسي لجذب العوالق الضارة بمحركات السيارات، فضلاً عن عزل ذرات التراب أو الماء عن البنزين.
ويقول عاملون في صيانة السيارات، إن مضخات السيارات أصبحت في الفترة الأخيرة أكثر عرضة للتلف، بسبب ما يحتويه الوقود من كميات الرصاص والشوائب العالقة التي تؤثر على عمل السيارة بشكل كامل، ما يدعو العشرات يومياً إلى تغيير مضخات سياراتهم.
في هذه الأثناء، ابتكر مواطنون أجهزة لتنقية البنزين من الشوائب، ومن ثم بيعه لأصحاب السيارات بسعر أكثر من سعره الحكومي المعتاد، حيث انتشرت ما تُعرف بالفلاتر أو محسّنات الوقود في عدد من المدن العراقية، وباتت وسيلة تربّح مالي ووظيفة جديدة للشباب العاطلين من العمل.
وتتمثل تلك الفلاتر في أجهزة ترشيح دقيقة، أغلبها صينية الصنع، وهي مخصصة بالأساس لتنقية المياه، لكن يتم إضافة معدن مغناطيسي لجذب العوالق الضارة بمحركات السيارات، فضلاً عن عزل ذرات التراب أو الماء عن البنزين.
ورغم أن العملية لا تستغرق أكثر من 10 دقائق لكل 100 لتر بنزين، إلا أن تلك الكمية تخرج أخيراً وقد فقدت نحو 30 لتراً، وفق عاملين في هذا المجال، لذا يتم بيعه بسعر أعلى من السعر الرسمي للبنزين المعروف باسم "العادي".
ويبلغ سعر لتر البنزين العادي 500 دينار عراقي (0.4 دولار)، في حين يباع البنزين الجديد أو المحسّن من قبل أصحاب الفلاتر الخاصة بنحو 600 دينار (0.5 دولار)، كما يوجد لدى المحطات الحكومية للوقود وقود سوبر يباع بسعر 950 ديناراً (0.79 دولار) للتر الواحد، لكن الإقبال بات أكثر على النوع الذي يخرجه أصحاب المهنة الجديدة بالعراق.
وتتسع الحرفة الجديدة بشكل سريع ولافت في مدن جنوب ووسط العراق على وجه الخصوص، بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستخدام أغلب المواطنين سيارات من الطراز الأميركي تكون تكاليف تصليحها مرتفعة، لذا يعمدون إلى شراء هذا المنتج الجديد.
ويقول أحمد جمال، صاحب أحد الفلاتر، لـ"العربي الجديد": "هذه حرفة جيدة ولا أعلم من صاحب الفكرة أو من الذي ابتدعها لكن نحن أخذناها وبدأت في الانتشار".
ويضيف جمال "أقوم يومياً بتصفية نحو 5 آلاف لتر بنزين، بعضها أشتريه والآخر يجلبه الزبون نفسه في قوارير وأحصل فقط على عمولة التنقية".
ويتابع أن "الشرطة تلاحق العاملين في هذا النشاط بالاتفاق مع وزارة النفط، التي ترى في ذلك تشويهاً لسمعتها، لكنها لا تبالي بمعرفة سبب لجوئنا لتلك الحرفة ولا تحاول تحسين إنتاجها".
وحول عدد المحترفين لهذه المهنة، يقول العقيد بالشرطة العراقية، خليل الساعدي، إنهم نحو ألف شخص ويعمل معهم ضعف هذا العدد تقريباً.
وعن سبب مطاردتهم من الشرطة، يقول الساعدي لـ"العربي الجديد"، إن وزارة النفط حصلت على مذكرة قضائية بمطاردتهم ونحن ننفذها، والسبب في ذلك أنهم يرون في ذلك تلاعباً وغشاً للمواطنين.
ويشير محمد خليل، أحد أصحاب سيارات الأجرة في بغداد، إلى أن أصحاب السيارات يعانون منذ شهر من رداءة البنزين المنتج، الذي يتسبب في أعطال متكررة للسيارات ويدفع أصحابها لتغيير بعض القطع، لا سيما المضخة الصغيرة أسبوعياً تقريباً.
اقرأ أيضا: الفساد بالعراق يلتهم 450 مليار دولار خلال 12 عاماً
ويقول خليل لـ"العربي الجديد، إن اللجوء إلى أصحاب الفلاتر، التي يطلق عليها البعض المصافي الشعبية، أصبح أمراً اقتصادياً ومريحاً.
وتؤكد وزارة النفط أن إنتاجها يمتاز بجودة عالية، لكنه يتعرّض للغش عند النقل، وحمّلت أصحاب محطات الوقود مسؤولية غش المنتجات.
ويقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد، لـ"العربي الجديد"، إنه يتم إخضاع المنتجات لفحوص مختبرية دقيقة قبل توزيعها، للتأكد من مطابقتها المواصفات العراقية ولا تتسبب في أية مشاكل بالسيارات القديمة أو الحديثة.
ويضيف "ما يثار عن وجود بنزين رديء يتسبب بعطل محركات السيارة، يتحمله بعض أصحاب محطات الوقود ممّن يلجأون لخلط المنتج بمواد أخرى لزيادة كميته في محطاتهم، ما يؤثر سلباً على جودة المنتج ونوعيته ويلحق أضراراً بالسيارات".
ويشير إلى أن لجاناً رقابية تابعة للوزارة تعمل على مراقبة وتفتيش المحطات بشكل دوري ومفاجئ، إلا أن بعض أصحاب المحطات في مناطق الأطراف يعمدون إلى التلاعب.
ولا يبدو أن أصحاب مهنة فلاتر البنزين مكترثون بتلك التصريحات، حيث بات نشاطهم رائجاً، وأصبحت المهنة كغيرها من المهن المستحدثة بالعراق مصدر دخل وعمل لتشغيل عدد غير قليل من العراقيين.
اقرأ أيضا: العودة للحطب..وقود داعش يخنق سكّان الموصل
ويبلغ سعر لتر البنزين العادي 500 دينار عراقي (0.4 دولار)، في حين يباع البنزين الجديد أو المحسّن من قبل أصحاب الفلاتر الخاصة بنحو 600 دينار (0.5 دولار)، كما يوجد لدى المحطات الحكومية للوقود وقود سوبر يباع بسعر 950 ديناراً (0.79 دولار) للتر الواحد، لكن الإقبال بات أكثر على النوع الذي يخرجه أصحاب المهنة الجديدة بالعراق.
وتتسع الحرفة الجديدة بشكل سريع ولافت في مدن جنوب ووسط العراق على وجه الخصوص، بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستخدام أغلب المواطنين سيارات من الطراز الأميركي تكون تكاليف تصليحها مرتفعة، لذا يعمدون إلى شراء هذا المنتج الجديد.
ويقول أحمد جمال، صاحب أحد الفلاتر، لـ"العربي الجديد": "هذه حرفة جيدة ولا أعلم من صاحب الفكرة أو من الذي ابتدعها لكن نحن أخذناها وبدأت في الانتشار".
ويضيف جمال "أقوم يومياً بتصفية نحو 5 آلاف لتر بنزين، بعضها أشتريه والآخر يجلبه الزبون نفسه في قوارير وأحصل فقط على عمولة التنقية".
ويتابع أن "الشرطة تلاحق العاملين في هذا النشاط بالاتفاق مع وزارة النفط، التي ترى في ذلك تشويهاً لسمعتها، لكنها لا تبالي بمعرفة سبب لجوئنا لتلك الحرفة ولا تحاول تحسين إنتاجها".
وحول عدد المحترفين لهذه المهنة، يقول العقيد بالشرطة العراقية، خليل الساعدي، إنهم نحو ألف شخص ويعمل معهم ضعف هذا العدد تقريباً.
وعن سبب مطاردتهم من الشرطة، يقول الساعدي لـ"العربي الجديد"، إن وزارة النفط حصلت على مذكرة قضائية بمطاردتهم ونحن ننفذها، والسبب في ذلك أنهم يرون في ذلك تلاعباً وغشاً للمواطنين.
ويشير محمد خليل، أحد أصحاب سيارات الأجرة في بغداد، إلى أن أصحاب السيارات يعانون منذ شهر من رداءة البنزين المنتج، الذي يتسبب في أعطال متكررة للسيارات ويدفع أصحابها لتغيير بعض القطع، لا سيما المضخة الصغيرة أسبوعياً تقريباً.
اقرأ أيضا: الفساد بالعراق يلتهم 450 مليار دولار خلال 12 عاماً
ويقول خليل لـ"العربي الجديد، إن اللجوء إلى أصحاب الفلاتر، التي يطلق عليها البعض المصافي الشعبية، أصبح أمراً اقتصادياً ومريحاً.
وتؤكد وزارة النفط أن إنتاجها يمتاز بجودة عالية، لكنه يتعرّض للغش عند النقل، وحمّلت أصحاب محطات الوقود مسؤولية غش المنتجات.
ويقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد، لـ"العربي الجديد"، إنه يتم إخضاع المنتجات لفحوص مختبرية دقيقة قبل توزيعها، للتأكد من مطابقتها المواصفات العراقية ولا تتسبب في أية مشاكل بالسيارات القديمة أو الحديثة.
ويضيف "ما يثار عن وجود بنزين رديء يتسبب بعطل محركات السيارة، يتحمله بعض أصحاب محطات الوقود ممّن يلجأون لخلط المنتج بمواد أخرى لزيادة كميته في محطاتهم، ما يؤثر سلباً على جودة المنتج ونوعيته ويلحق أضراراً بالسيارات".
ويشير إلى أن لجاناً رقابية تابعة للوزارة تعمل على مراقبة وتفتيش المحطات بشكل دوري ومفاجئ، إلا أن بعض أصحاب المحطات في مناطق الأطراف يعمدون إلى التلاعب.
ولا يبدو أن أصحاب مهنة فلاتر البنزين مكترثون بتلك التصريحات، حيث بات نشاطهم رائجاً، وأصبحت المهنة كغيرها من المهن المستحدثة بالعراق مصدر دخل وعمل لتشغيل عدد غير قليل من العراقيين.
اقرأ أيضا: العودة للحطب..وقود داعش يخنق سكّان الموصل
