الديموقراطيون يصدرون أمراً للحصول على البيانات الضريبية لترامب
ترامب لم يحقّق بين العامين 1985 و1994 أية أرباح(Getty)
أصدر الديموقراطيون الأميركيون أمراً للحصول على بيانات ضريبية للرئيس الأميركي الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يرفض تسليمها، في آخر حلقة من مسلسل التجاذب مع البيت الأبيض، ويُرجّح أن ترفض إدارة ترامب مرة جديدة الأمر، ما قد يفتح معركة قضائية شرسة.
ومنذ أسابيع، يختلف وزير المالية ستيفن منوتشن وديموقراطيو اللجنة المكلفة الإشراف على المسائل المالية (لجنة السبل والوسائل) بشأن هذه المسألة.
وقال الرئيس الديموقراطي للجنة في مجلس النواب الأميركي، ريتشارد نيل، أمس الجمعة: "لا أستخف بهذه المبادرة، لكنني أعتبر أنها تعطينا أفضل فرصة للحصول على المستندات المطلوبة".
وترامب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر بياناته الضريبية. ويقول إنه في الأصل يخضع لمراقبة ضريبية.
وفي الثالث من نيسان/إبريل، طلب ريتشارد نيل البيانات الضريبية الستة الأخيرة لرجل الأعمال (من 2013 حتى 2018)، مشيراً إلى أن لجنته تحتاج إليها بهدف تقييم ما إذا كان يجب تطوير القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأميركيين.
بعد إرجاء مواعيد نهائية عدة وتبادل حجج قانونية، أعلن منوتشن، في السادس من أيار/مايو، أن وزارة الخزانة الأميركية لن تسلم هذه الوثائق الضريبية، مؤكداً أن طلب الديموقراطيين يفتقر إلى "هدف شرعي" ويطرح "مسائل دستورية خطيرة".
وفي رسالة سابقة بتاريخ 23 نيسان/إبريل، تحدّث عن "عدد كبير" من تصريحات الديموقراطيين للتأكيد أن هدفهم الحقيقي هو في الواقع "نشر البيانات الضريبية للرئيس".
وبفضل سيطرتهم على الأكثرية في مجلس النواب، يتمتع الديموقراطيون بصلاحيات تحقيق واسعة وبحق توجيه أوامر للحصول على وثائق.
ومنذ أسابيع يستخدم الديموقراطيون هذه الصلاحيات للتحقيق بشأن قضايا عدة متعلقة بالرئيس بين الضرائب والتحقيق الروسي وشبهات عرقلة سير العدالة، لكن البيت الأبيض يرفض دائماً طلبات الديموقراطيين، خصوصاً بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، ما قد يؤدي إلى معارك قضائية شرسة أيضاً.
كانت صحيفة نيويورك تايمز قد أكدت، الأسبوع الماضي، نقلاً عن وثائق ضريبية، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يحقّق بين العامين 1985 و1994 أية أرباح، بل على العكس من ذلك راكم خسائر بلغت على مدى ذلك العقد حوالى 1.2 مليار دولار.
وأظهر تحقيق "نيويورك تايمز"، الصحيفة التي يوجّه إليها ترامب قسماً كبيراً من سهام انتقاداته شبه اليومية ضدّ الصحافة، أنّ الوضع المالي لقطب العقارات ولشركاته المتعدّدة المجالات كان خلال ذلك العقد كارثياً.
وبحسب التحقيق، فإنّ ترامب تكبّد في حينه خسائر مالية ضخمة، بحيث إنّه لم يتوجّب عليه دفع أي ضريبة على الأرباح خلال ثماني سنوات من تلك السنوات العشر. ولكنّ الصحيفة لفتت إلى أنّها لا تعرف ما إذا كانت مصلحة الضرائب قد صادقت، في نهاية عمليات التدقيق المالي، على هذه الإقرارات الضريبية أم لا.
(فرانس برس، العربي الجديد)
