رخصة الجوال للمصرية للاتصالات بـ360 مليون دولار
قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي، إن قيمة رخصة اتصالات الهاتف الجوال، التي تسعى الشركة المصرية للاتصالات للحصول عليها، تحددت بواقع 2.5 مليار جنيه (360 مليون دولار).
وأضاف حلمي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة اليوم الأربعاء، أنه سيتم منح الشركة مهلة عام واحد لبيع حصتها في شركة فودافون مصر للهاتف الجوال.
وتعد المصرية للاتصالات المشغل الوحيد للهاتف الثابت في البلاد، ولا تمتلك شبكة جوال وإنما تساهم بحصة تبلغ 45% في فودافون. وتمتلك الحكومة 80% من المصرية للاتصالات، فيما يتم تداول النسبة المتبقية في البورصة.
وأعلنت الحكومة منتصف العام الماضي 2013، اعتزامها طرح رخصة موحدة، تتيح للفائز بها تشغيل خدمات الهاتف الثابت والجوال والانترنت. وقال وزير الاتصالات إن الرخصة الموحدة، لا تشمل إتاحة أي ترددات جديدة للمصرية للاتصالات. ويمكن للمصرية للاتصالات استخدام الشبكات الخاصة بشركات الهاتف المحمول القائمة في تقديم خدماتها للمشتركين.
وأشار حلمي إلى أنه جرى تحديد قيمة ترخيص الهاتف الثابت على شبكة المصرية للاتصالات بواقع 100 مليون جنيه لأي شركة جوال تريد استخدام الشبكة.
وتتيح الرخصة الموحدة لشركات الهاتف الجوال العاملة في مصر تقديم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.
وذكر وزير الاتصالات أن بيت الخبرة "ديتكون" هو الذي تولى تسعير قيمة رخصتي اتصالات الجوال والهاتف الثابت.
وأوضح رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، هشام العلايلي، أن قيمة الرخصة ستدفع مرة واحدة مقابل الحصول على امتياز تقديم الخدمة، كما سيجري دفع رسوم سنوية على رخصة الجوال ورخص الهاتف الثابت.
وقال العلايلي، خلال المؤتمر الصحافي، إن الرخصة الموحدة ستجعل جميع الشركات تعمل بدون تمييز أو احتكار لأي أحد كما ستعزز إيرادات الدولة. وأضاف أنه بحلول يونيو/ حزيران سيتم الانتهاء من تأسيس كيان جديد سيتولى إنشاء وتأجير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات.
وذكر العلايلي أنه سيجري تنظيم مزايدة للجيل الرابع للجزال بعد عامين وهو ما سيحقق "دخلا كبيراً للدولة".
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف الجوال هي "فودافون مصر" و"موبينيل" و"اتصالات مصر"، التابعة لاتصالات الإماراتية.
وتسعى المصرية للاتصالات التي تعتمد على أنشطة البيانات لتعزيز إيراداتها، لاقتحام سوق الجوال مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات.
وقال حلمي "التسعير تم بعدالة ومن بيت خبرة عالمي وأي شركة ترغب في تقديم الجوال أو الثابت أو المشاركة في الكيان الجديد للبنية الأساسية ستدفع المقابل، وإذا كانت لا تود تقديم الخدمة فلا قيود عليها."
وأثارت الرخصة الموحدة جدلاً كبيراً في أوساط شركات الجوال، التي لوحت إحداها باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية، بسبب دفعها مبالغ كبيرة في الحصول على رخصة الجوال.
ودفعت شركة اتصالات مصر التي حصلت على رخصة الجوال عام 2007 نحو 16.7 مليار جنيه، من خلال مزايدة عالمية طرحتها الحكومة المصرية آنذلك.
وقال شركة اتصالات مصر، في بيان لها مطلع فبراير/شباط الماضي، إنها تدرس رفع دعوى ضد الحكومة المصرية ضمن عدة بدائل اعتراضاً على اعتزام مصر إصدار تراخيص للاتصالات المتكاملة بشكل "غير عادل".
وتشير إحصاءات إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بلوغ عدد مشتركي الهاتف الجوال 103 ملايين مشترك بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وتتصدر فودافون مصر عدد مشتركي الجوال بنحو 42 مليون مشترك، تليها "موبينيل" بنحو 35 مليون، ثم اتصالات مصر بـ 23.3 مليون مشترك.
في المقابل، يصل عدد مشتركي الهاتف الثابت 6.9 مليون مشترك بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق بيانات وزارة الاتصالات.
