أنشطة القطاع الخاص بمصر تسجل أبطأ وتيرة خلال عامين
الشركات أشارت إلى مخاوف حيال الاقتصاد المحلي(Getty)
أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، أنّ أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت، في نوفمبر/ تشرين الثاني، للشهر الرابع على التوالي، لتهبط لأقل مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2017.
وتراجع مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات بمصر إلى 47.9، في نوفمبر/تشرين الثاني، من 49.2 في أكتوبر/ تشرين الأول، ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتراجُع المؤشر من أكتوبر/ تشرين الأول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، هو الأكبر منذ مايو /أيار، حين نزل المؤشر ليسجل انكماشاً بعد توسع قصير في إبريل /نيسان، وسجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً في ستة فقط من بين 36 شهراً فائتاً، وفي شهرين فقط من العام الماضي.
وذكر تقرير المؤشر أنّ "استمرار تباطؤ السوق أدى إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى أول تراجع في التوظيف منذ شهر يوليو/تموز. كما استجابت الشركات لذلك بتخفيض أسعار المنتجات بأسرع معدل في تاريخ السلسلة".
وأضاف التقرير أنّ الإنتاج انكمش، وزادت وتيرة التراجع بشكل ملحوظ "حيث سعت الشركات إلى الحدّ من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة".
وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 48.6، في أكتوبر/تشرين الأول.
وتراجع التوظيف إلى 48.3 من 50.7 مسجلاً أدنى مستوى منذ مايو/ أيار، عقب تسجيل نمو على مدى ثلاثة أشهر.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى "آي.إتش.إس ماركت"، إنّ الشركات أشارت إلى مخاوف حيال الاقتصاد المحلي كسبب للتراجع الكلي، مضيفاً أن حجم الأعمال الجديدة تراجع للشهر الرابع على التوالي.
وأضاف أوين أنّ "حالة الركود امتدت لتطاول معدل الطلب الأجنبي، إذ أشارت الشركات إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية".
اقــرأ أيضاً
وتابع الخبير الاقتصادي أنّ "من جانب إيجابي، استمر تراجع الضغوط التضخمية، وكانت الزيادة الأخيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج هي ثاني أضعف زيادة مسجلة، وقد سمح هذا الأمر للشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وبانخفاض أسعار البيع كذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو/أيار. وقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى استعادة بعض الطلب في الأشهر المقبلة".
وأشار نحو 40% من المشاركين إلى توقعات إيجابية انخفاضاً من نحو النصف قبل شهر، "بسبب تزايد القلق بشأن ركود السوق والانكماش المحتمل".
ووفقاً للأرقام الرسمية، فقد تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر، إلى 3.1%، في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الأقل في نحو 14 عاماً.
(رويترز)
وتراجُع المؤشر من أكتوبر/ تشرين الأول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، هو الأكبر منذ مايو /أيار، حين نزل المؤشر ليسجل انكماشاً بعد توسع قصير في إبريل /نيسان، وسجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً في ستة فقط من بين 36 شهراً فائتاً، وفي شهرين فقط من العام الماضي.
وذكر تقرير المؤشر أنّ "استمرار تباطؤ السوق أدى إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى أول تراجع في التوظيف منذ شهر يوليو/تموز. كما استجابت الشركات لذلك بتخفيض أسعار المنتجات بأسرع معدل في تاريخ السلسلة".
وأضاف التقرير أنّ الإنتاج انكمش، وزادت وتيرة التراجع بشكل ملحوظ "حيث سعت الشركات إلى الحدّ من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة".
وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 48.6، في أكتوبر/تشرين الأول.
وتراجع التوظيف إلى 48.3 من 50.7 مسجلاً أدنى مستوى منذ مايو/ أيار، عقب تسجيل نمو على مدى ثلاثة أشهر.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى "آي.إتش.إس ماركت"، إنّ الشركات أشارت إلى مخاوف حيال الاقتصاد المحلي كسبب للتراجع الكلي، مضيفاً أن حجم الأعمال الجديدة تراجع للشهر الرابع على التوالي.
وأضاف أوين أنّ "حالة الركود امتدت لتطاول معدل الطلب الأجنبي، إذ أشارت الشركات إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية".
وتابع الخبير الاقتصادي أنّ "من جانب إيجابي، استمر تراجع الضغوط التضخمية، وكانت الزيادة الأخيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج هي ثاني أضعف زيادة مسجلة، وقد سمح هذا الأمر للشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وبانخفاض أسعار البيع كذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو/أيار. وقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى استعادة بعض الطلب في الأشهر المقبلة".
وأشار نحو 40% من المشاركين إلى توقعات إيجابية انخفاضاً من نحو النصف قبل شهر، "بسبب تزايد القلق بشأن ركود السوق والانكماش المحتمل".
ووفقاً للأرقام الرسمية، فقد تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر، إلى 3.1%، في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الأقل في نحو 14 عاماً.
(رويترز)
