السيسي: لا زيادة في أسعار السلع "مهما حصل للدولار"
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار، مما أدى إلى ارتفاعه أمام الجنيه منذ ثورة 25 يناير 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها، وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن مصر، إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وأضاف السيسي، في كلمة في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة: "لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حصل للدولار ... الجيش مسؤول، والحكومة مسؤولة عن عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وعد إن شاء الله".
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، معلنا عن عزمه على تبني سعر صرف أكثر مرونة. لكن سرعان ما رفع سعر الجنيه مجددا إلى 8.78 جنيهات للدولار.
في المقابل، واصلت العملة الأميركية صعودها في السوق السوداء، حيث وصل الدولار، اليوم، إلى 10.27 جنيهات.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد الماضي، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي إلى 9% في مارس/آذار من 9.1% في فبراير/شباط الماضي.
وسبق أن تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنهاء أزمة ارتفاع أسعار السلع بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ملوحا بتدخل الجيش عبر طرح سلع رخيصة في الأسواق وتكبد التجار خسائر جراء ذلك، وهو ما قلل من جدواه التجاري.
وطالب التجار بضرورة إيجاد حلول حقيقية لتردي القطاعات الاقتصادية والارتفاع الحاد في سعر العملة الأميركية.
وفي مارس/آذار الماضي، أسند السيسي للجيش المصري مهمة ضبط أسعار المواد الغذائية وتوفير السلع الأساسية في الأسواق.
وقال السيسي وقتها: "لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية رغم الارتفاع الذي شهده سعر الدولار أخيراً"، محملاً قادة الجيش الجالسين أمامه مسؤولية "تخفيف معاناة المواطنين".
