المركزي المغربي يؤكد حتمية تحرير الدرهم
إرجاء تحرير الدرهم خوفا من انخفاض قيمته (Getty)
اعتبر محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أنه لا محيد للمغرب عن إعادة النظر في نظام صرف الدرهم، في ظل انخراط المملكة في أكثر من 55 اتفاقية للتبادل الحر، والتوجه نحو جعل الدار البيضاء مركزاً مالياً رائداً في المنطقة والقارة الأفريقية.
وذكر أنه عندما رفع تقريراً، في يوليو/تموز الماضي، إلى الملك محمد السادس، أوضح أن الانتقال إلى نظام صرف مرن، سيساهم في امتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.
ونفى عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي بالرباط، أول من أمس الثلاثاء، أن يفضي تبنّي تعويم الدرهم إلى ارتفاع الأسعار أو تراجع قيمة العملة الوطنية، على اعتبار أن المغرب اختار التدرج في التحرير عكس بلدان أخرى.
وفي المقابل، يعتبر الاقتصادي المغربي محمد الشيكر، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن إرجاء تحرير الدرهم، أملاه الخوف من انخفاض قيمته، بسبب ضعف الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن مستوى التعويم يبقى رهيناً بتطور الاقتصاد المغربي، ومدى مساهمته في توفير فرص العمل.
ويرى الشيكر أن ارتفاع الأسعار بسبب التضخم المستورد، مسألة حساسة في سياق التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز الطهو، تنفيذاً لسياسة انخرطت فيها ترمي إلى تحرير السلع المدعمة.
وعاد محافظ المركزي المغربي في تصريحاته، أول من أمس، إلى التأكيد أن قرار التعويم كان سياديا، لم يفرض على المملكة، على اعتبار أنها لم تتخذه في ظل أزمة، كما حدث في بلدان أخرى.
وشدّد على أن رصيد العملة الصعبة يغطي ستة أشهر من المشتريات من الخارج، كما أن عجز الموازنة محصور في حدود 3.5% من الإجمالي المحلي، والتضخم دون 1%، حسب المركزي المغربي.
وأضاف أن التعويم سيكون تدريجيًا على مدى أعوام، عكس بلدان أخرى مثل مصر التي اختارت التعويم الكلي، مشددا على أن ذلك كان سيخفف من آثار القرار الذي كان يفترض أن يسري في بداية يوليو/تموز الماضي.
وشدد الجواهري على أن القرار السياسي حول التعويم يعود للحكومة، بعد استشارة البنك المركزي، الذي ينحصر دوره في اتخاذ القرارات التقنية.
وذهب إلى أن الانتقال من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام سعر صرف مرن شامل، سيمتد على مدى عشرة أو خمسة عشر عاما. وكانت تخوفات ثارت وسط الحكومة من التعويم، رغم أن هامش تحرك الدرهم لن يتعدى 5%، أي 2.5% صعودا أو هبوطاً، حسب ما سبق أن فهم من تصريح لرئيس الحكومة المغربية.
اقــرأ أيضاً
وذكر أنه عندما رفع تقريراً، في يوليو/تموز الماضي، إلى الملك محمد السادس، أوضح أن الانتقال إلى نظام صرف مرن، سيساهم في امتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.
ونفى عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي بالرباط، أول من أمس الثلاثاء، أن يفضي تبنّي تعويم الدرهم إلى ارتفاع الأسعار أو تراجع قيمة العملة الوطنية، على اعتبار أن المغرب اختار التدرج في التحرير عكس بلدان أخرى.
وفي المقابل، يعتبر الاقتصادي المغربي محمد الشيكر، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن إرجاء تحرير الدرهم، أملاه الخوف من انخفاض قيمته، بسبب ضعف الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن مستوى التعويم يبقى رهيناً بتطور الاقتصاد المغربي، ومدى مساهمته في توفير فرص العمل.
ويرى الشيكر أن ارتفاع الأسعار بسبب التضخم المستورد، مسألة حساسة في سياق التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز الطهو، تنفيذاً لسياسة انخرطت فيها ترمي إلى تحرير السلع المدعمة.
وعاد محافظ المركزي المغربي في تصريحاته، أول من أمس، إلى التأكيد أن قرار التعويم كان سياديا، لم يفرض على المملكة، على اعتبار أنها لم تتخذه في ظل أزمة، كما حدث في بلدان أخرى.
وشدّد على أن رصيد العملة الصعبة يغطي ستة أشهر من المشتريات من الخارج، كما أن عجز الموازنة محصور في حدود 3.5% من الإجمالي المحلي، والتضخم دون 1%، حسب المركزي المغربي.
وأضاف أن التعويم سيكون تدريجيًا على مدى أعوام، عكس بلدان أخرى مثل مصر التي اختارت التعويم الكلي، مشددا على أن ذلك كان سيخفف من آثار القرار الذي كان يفترض أن يسري في بداية يوليو/تموز الماضي.
وشدد الجواهري على أن القرار السياسي حول التعويم يعود للحكومة، بعد استشارة البنك المركزي، الذي ينحصر دوره في اتخاذ القرارات التقنية.
وذهب إلى أن الانتقال من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام سعر صرف مرن شامل، سيمتد على مدى عشرة أو خمسة عشر عاما. وكانت تخوفات ثارت وسط الحكومة من التعويم، رغم أن هامش تحرك الدرهم لن يتعدى 5%، أي 2.5% صعودا أو هبوطاً، حسب ما سبق أن فهم من تصريح لرئيس الحكومة المغربية.
