ليبيا ترفع أسعار الحديد بسبب رسوم الدولار
ارتفاع أسعار الحديد يرهق قطاع العقارات (محمود تركي/فرانس برس)
رفعت الشركة الليبية للحديد والصلب "ليسكو" أكبر شركة صناعية في البلاد، أسعار منتجاتها من حديد التسليح (القضبان والأسياخ) ومنتجات الأسلاك، بسبب الرسوم الجديدة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على سعر الدولار الرسمي (ما يعادل 3.9 دنانير)، وهي المرة الثانية ترفع أسعارها منذ عامين.
وأكد مدير الإعلام في الشركة محمد الخمارية لـ"العربي الجديد"، أن قرار الزيادة جاء استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018، بشأن فرض رسم بنسبة 183% على مبيعات النقد الأجنبي، موضحًا أن السعر الجديد لطن حديد التسليح (قضبان) سيكون 2100 دينار ليبي بدلًا من 1175 دينارًا ليبيًّا، فيما يصبح سعر بيع حديد التسليح (أسياخ) 2400 دينار للطن الواحد، بدلًا من 2220 دينارًا للطن الواحد.
وشرعت ليبيا في إصلاح اقتصادها عبر جملة من الإجراءات، أبرزها فرض رسوم مرنة على عمليات بيع النقد الأجنبي، لمعالجة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي التي تتعدى الخمسة دنانير. وتأتي هذه المبادرة وسط صراعات مسلحة مستمرة في ضواحي العاصمة طرابلس، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار رعته الأمم المتحدة.
اقــرأ أيضاً
ويقترح البرنامج الاقتصادي مبدئيًا سعر 3.9 دنانير للدولار من 1.4 دينار سعره الرسمي قبل القرار، وينخفض تدريجيًا وصولًا إلى سعر توازني مع سعر سوق الموازية، في فبراير/ شباط من العام المقبل.
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، محمد صالح لـ"العربي الجديد"، إن "سبب تراجع الإنتاج يرجع إلى قلة الاعتمادات المستندية، والشركة تعتمد بنسبة 60% على مواد الخام مستوردة من الخارج، ولم نحصل إلا على نصف ما طلبنا من اعتمادات خلال العام الماضي بقيمة 400 مليون دولار، والعام الحالي لا تزيد الاعتمادات عن 300 مليون دولار ولم نتسلم شيئًا حتى الآن".
ومنذ عام 2011 لم يتعاف إنتاج شركة الحديد والصلب بسبب الصيانة وتوقف الكهرباء المتكرر، بالإضافة إلى عدم توفر اعتمادات مستندية. وحسب بيانات رسمية، يبلغ إنتاج الشركة حاليًا 400 ألف طن.
وتستهلك الشركة في حدود 250 ميغاوات من الكهرباء سنويًا، فضلًا عن استهلاك ما يربو على 60 مليون قدم مكعبة من الغاز تستغلها الشركة في محطات التوليد. وتعاني الشبكة العامة للكهرباء في ليبيا عجزًا يصل إلى 500 ميغاوات في الأوقات الطبيعية، ويرتفع العجز إلى حدود 800 إلى 1000 ميغاوات خلال فترة الدورة في فصلي الشتاء والصيف.
وشرعت ليبيا في إصلاح اقتصادها عبر جملة من الإجراءات، أبرزها فرض رسوم مرنة على عمليات بيع النقد الأجنبي، لمعالجة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي التي تتعدى الخمسة دنانير. وتأتي هذه المبادرة وسط صراعات مسلحة مستمرة في ضواحي العاصمة طرابلس، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار رعته الأمم المتحدة.
ويقترح البرنامج الاقتصادي مبدئيًا سعر 3.9 دنانير للدولار من 1.4 دينار سعره الرسمي قبل القرار، وينخفض تدريجيًا وصولًا إلى سعر توازني مع سعر سوق الموازية، في فبراير/ شباط من العام المقبل.
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، محمد صالح لـ"العربي الجديد"، إن "سبب تراجع الإنتاج يرجع إلى قلة الاعتمادات المستندية، والشركة تعتمد بنسبة 60% على مواد الخام مستوردة من الخارج، ولم نحصل إلا على نصف ما طلبنا من اعتمادات خلال العام الماضي بقيمة 400 مليون دولار، والعام الحالي لا تزيد الاعتمادات عن 300 مليون دولار ولم نتسلم شيئًا حتى الآن".
ومنذ عام 2011 لم يتعاف إنتاج شركة الحديد والصلب بسبب الصيانة وتوقف الكهرباء المتكرر، بالإضافة إلى عدم توفر اعتمادات مستندية. وحسب بيانات رسمية، يبلغ إنتاج الشركة حاليًا 400 ألف طن.
وتستهلك الشركة في حدود 250 ميغاوات من الكهرباء سنويًا، فضلًا عن استهلاك ما يربو على 60 مليون قدم مكعبة من الغاز تستغلها الشركة في محطات التوليد. وتعاني الشبكة العامة للكهرباء في ليبيا عجزًا يصل إلى 500 ميغاوات في الأوقات الطبيعية، ويرتفع العجز إلى حدود 800 إلى 1000 ميغاوات خلال فترة الدورة في فصلي الشتاء والصيف.
