هل توقف الهند استيراد النفط الإيراني كلياً؟

نقلت "رويترز" عن مصدرين في قطاع النفط بالهند كشفهما أن وزارة النفط أبلغت المصافي بالاستعداد "لخفض كبير" أو توقف كامل لواردات النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني، في أول مؤشر على استجابة نيودلهي لمحاولة أميركية تهدف لدفعها إلى قطع العلاقات التجارية مع إيران.

وقالت الهند إنها لا تعترف بالقيود أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، وبدلا من ذلك تلتزم بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. لكن المصدرين في القطاع قالا إن الهند، ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، ستضطر إلى التحرك لحماية انكشافها على النظام المالي الأميركي.

وقال المصدران إن وزارة النفط الهندية عقدت اجتماعا مع المصافي اليوم وحثتها على إيجاد بدائل للنفط الإيراني.

وذكر أحد المصدرين المطلعين أن "الهند طلبت من المصافي الاستعداد لأي احتمال نظرا لأن الوضع ما زال يتطور. قد يكون هناك خفض كبير أو قد لا تكون هناك واردات على الإطلاق".


وصرح وزير النفط دراميندرا برادان، للصحافيين في مومباي بأن بلده سيراعي مصالحه حين يتخذ قرارا بشأن واردات النفط، مضيفا: "نحن نعلم أنه من أجل الحصول على مزيج طاقة صحي يمكننا جلب النفط من أي مكان والبقية تعتمد على العوامل الجيوسياسية وستُتخذ هذه القرارات بناء على الأوضاع... سنتحرك وفقا لمصالحنا وسنبلغكم عندما نقرر أي شيء بخصوص إيران".

وخلال جولة سابقة من العقوبات كانت الهند واحدة من بضع دول واصلت شراء النفط الإيراني على الرغم من أنها اضطرت إلى خفض الواردات بسبب القيود التي فرضتها العقوبات الأميركية والأوروبية على الشحن والتأمين والقنوات المصرفية.

وأشار المصدر إلى أن الوضع مختلف هذه المرة: "هناك الهند والصين وأوروبا في جانب والولايات المتحدة في الجانب الآخر... وفي هذه اللحظة لا نعلم حقا ماذا نفعل لكن في الوقت ذاته يتعين علينا أن نعد أنفسنا لمواجهة أي احتمال".

وبينما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تريد من مشتري النفط الإيراني وقف الاستيراد اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني، فإن سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أبلغت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن يخفض الاعتماد على النفط الإيراني.


زيادة إنتاج أوبك


وتحت وطأة ضغوط العقوبات الأميركية، قررت المشغلة لأكبر مجمع تكرير نفط في العالم وقف الواردات.

وقال مسؤول نفط إيراني لوكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية أمس الأربعاء إن خروج النفط الإيراني من السوق العالمية بحلول نوفمبر كما دعت الولايات المتحدة مستحيل.


واتسع نطاق خيارات العثور على بدائل للنفط الإيراني بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج اعتبارا من يوليو/ تموز بمقدار مليون برميل يوميا تقريبا وتعهدت السعودية بزيادة "محسوبة" في الإمداد لكنها لم تذكر أرقاما محددة.

وقال مصدر في القطاع النفطي مطلع على خطط الإنتاج السعودية، لـ"رويترز" الأربعاء، إن السعودية تعتزم ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل من النفط يوميا في يوليو/ تموز وهو ما سيمثل رقما قياسيا جديدا.

وقال مصدر ثان إن هناك وفرة من الخيارات المتاحة في السوق لتحل محل النفط الإيراني، مضيفا: "هناك شركات وتجار مستعدون لمنحك فترة ائتمان 60 يوما، الخام متاح في السوق".

وكي تعزز مبيعاتها إلى الهند، عرضت إيران في الآونة الأخيرة شحنا بدون مقابل تقريبا ومددت فترة الائتمان إلى 60 يوما.

وقال مصدر ثالث في نيودلهي "يمكننا شراء خام البصرة الثقيل أو النفط السعودي أو الكويتي ليحل محل إيران. العثور على براميل بديلة ليس مشكلة. لكنها يجب أن تقدم أفضل قيمة اقتصادية".


(العربي الجديد، رويترز)