اتفاقيات بين قطر وتركيا لتعزيز العلاقات وزيادة التبادل التجاري
كل هذه الجهود تعززت بعد تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا بالدوحة مطلع ديسمبر/كانون الأول عام 2015، التي تمخض عنها 50 اتفاقية، بما فيها الاتفاقيات العشر التي تم توقيعها خلال اجتماع اليوم في مجالات التعليم والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والملاحة البحرية والطاقة، بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والاستثمار ورفع حجم التبادل التجاري بينهما.
أستاذ الاقتصاد في جامعة ماردين التركية، عبدالناصر الجاسم، قال إن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا اليوم، يأتي بمثابة تتويج للعلاقات بين تركيا وقطر، والتوقيع على اتفاقات من شأنها زيادة الاستثمارات وحجم التبادل، وفي مقدمتها، اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والواسعة بين البلدين، التي وقعها بالأحرف الأولى في سبتمبر/ أيلول الفائت، وزيرا اقتصاد البلدين، بعد توقيع "اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية" TEOA، التي تعتبر إحدى اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة الشاملة والواسعة بين البلدين.
ويرى الأكاديمي التركي أن اتفاقيات اليوم، ستحقق تحريرا شاملا في تجارة السلع والخدمات، وخفض تكاليف الإنتاج، لأنها ستشمل للجانب التركي توفير مشتقات النفط والغاز الطبيعي بأسعار أرخص، وتحقق جذباً للأموال وزيادة الاستثمارات في كلا البلدين، نتيجة اتفاقات الاتصالات والخدمات المالية والتجارة الحرة.
وحول الاستثمارات وحجم التبادل التجاري، توقع الأكاديمي الجاسم أن يصل حجم التبادل هذا العام إلى أكثر من مليار دولار، وبلوغه بحسب تصريحات مسؤولي البلدين، 5 مليارات دولار خلال فترة قصيرة.
كما أشار إلى آفاق خصبة للتبادل والتشارك، بواقع تأسيس حتى لصناعات دفاعية بين أنقرة والدوحة وزيادة المشروعات التي تولى مقاولون أتراك تنفيذها بقطر عن 137 مشروعاً بقيمة 14.8 مليار دولار ووصول الاستثمارات القطرية في تركيا إلى نحو 20 مليار دولار.
وتتطلع تركيا وقطر لتطور العلاقات، وبمقدمتها الاقتصاد، لتدخلا مرحلة العلاقات والشراكة الاستراتيجية، بعد تنامي حجم التبادل والاستثمارات بكلا البلدين، وبلوغ حجم التبادل التجاري، خلال الربع الأول من 2018، ما يزيد عن 200 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة أكثر من 20%، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.
وقد بلغ حجم استثمارات الشركات التركية في قطر 16 مليار دولار، موزعة على 205 شركات، هي: 186 شركة قطرية تركية مشتركة، ونحو 19 شركة مملوكة بالكامل لرأس المال التركي، وفقا لغرفة تجارة قطر، وتحتل قطر المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات الخارجية في تركيا، إذ تبلغ 20 مليار دولار في قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات والمصارف.
ويقول المحلل التركي جاهد طوز، إن العلاقات بين تركيا وقطر بلغت مرحلة الاستراتيجية وبأرفع مستوى، وذلك ليس على المستوى السياسي والأمني والعسكري فقط، بل كان الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، الأرضية لتلك العلاقات، ليأتي اجتماع اليوم، تتويجاً للتحركات وإقراراً لما تم خلال الفترة الأخيرة، سواء ما أعلنه أمير قطر عن استثمارات بتركيا بقيمة 15 مليار دولار أو توقيع اتفاقية التجارة الحرة، إضافة لبحث ملفات مهمة على مستوى الإقليم، منها سورية والسعودية وحصار قطر.
وتطورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير بعد أن قطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/ حزيران 2017، وفرضت عليها حصارا إثر حملة افتراءات واسعة.
وتشكل هذه الأزمة محطة تاريخية فارقة في العلاقات متعددة الأبعاد بين قطر وتركيا، التي سارعت إلى تعويض النقص في السوق القطري بآلاف الأطنان من المواد الغذائية، عبر سفن الشحن والطائرات التركية.
وخلال الأزمة التي تعرضت لها الليرة التركية، صيف العام الجاري، وانخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية، أعلنت قطر في أغسطس/ آب الماضي، توقيع اتفاق لتبادل العملات بين بنكي قطر وتركيا المركزيين، بقيمة 3 مليارات دولار.
كما تعهد أمير قطر باستثمار 15 مليار دولار في البنوك التركية والأسواق المالية، في وقت كانت فيه العملة التركية فقدت، خلال 2018، نحو 40% من قيمتها.
وارتفعت الصادرات التركية إلى قطر بنسبة تعدت 50 في المائة، في عام 2017، على أساس سنوي، بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما رفع قيمة التبادل التجاري إلى حوالي 1.5 مليار دولار، بزيادة 46 في المائة مقارنة بعام 2016، بحسب إحصائية رسمية لغرفة تجارة قطر.
