خسائر الانقلابات
خسائر الانقلابات
محاولة الانقلاب الفاشلة كبدت تركيا 100 مليار دولار (الأناضول)
إذا كانت خسائر الاقتصاد التركي من محاولة الانقلاب الأخيرة الفاشلة تجاوزت 100 مليار دولار، كما قال وزير التجارة والجمارك التركي، بولنت توفينكجي، أمس، فماذا عن خسائر انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013 في مصر والممتدة لأكثر من 3 سنوات، وانقلاب جماعة الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح على الحكومة الشرعية في اليمن في سبتمبر/ أيلول 2014.
وإذا كان انقلاب استمر عدة ساعات من الليل كلف تركيا كل هذه المليارات من الدولارات اضافة للعديد من الخسائر الفادحة الأخرى، فماذا عن انقلابات استمرت أياما وشهورا وربما تستمر سنوات طويلة؟
وإذا كان انقلاب سهرة (سواريه)، وهو انقلاب تركيا الفاشل، قد أدى إلى إلغاء مليون من الحجوزات السياحية، كما نقلت الصحف التركية، أمس، عن وزير التجارة التركي، فإن هناك انقلابات أخرى أكثر دموية تسببت في إلغاء عشرت الملايين من الليالي السياحية وتشريد ملايين الموظفين العاملين في قطاع السياحة، وضياع نحو 30 مليار دولار من إيرادات السياحة.
الانقلابات لها تكلفتها الباهظة التي لا تمس مؤشرات الاقتصاد فقط، بل تطاول أيضاً الأوضاع المعيشية للمواطنين من ارتفاعات قياسية للأسعار وزيادات في معدلات التضخم والبطالة والفساد، والاستغناء عن ملايين العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات شديدة الحساسية مثل السياحة.
وإذا كانت هناك تكاليف مختلفة للانقلابات على المدى القصير، منها الضغوط الشديدة على العملة الوطنية والبورصات وأسواق المال وأسواق الدين وإلغاء بعض المشروعات الاستثمارية بما فيها المرتبطة بحياة المواطنين أو تأجيل تنفيذها، وتعليق السياح الأجانب لرحلاتهم بسبب زيادة المخاطر السياسية والأمنية، وتنامي القلق بين المستثمرين لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، فإن هناك آثارا مدمرة للانقلابات على المدى المتوسط والبعيد، منها قتل القطاع الخاص ومعه تهديد مناخ الاستثمار، وعسكرة الاقتصاد، والاعتماد على قروض ومنح ومساعدات الخارج في تشغيل الاقتصاد، وزيادة الإنفاق على الأمن، وتراجع معدل النمو، وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وانهيار العملة المحلية.
في مصر مثلاً، تسبب الانقلاب في تهاوي إيرادات قطاع السياحة من 13 مليارا في عام 2010 إلى أقل من 5 مليارات دولار خلال العام الحالي، كما أعلن، أول من أمس، وزير المالية المصري عمرو الجارحي، حيث قال الوزير حرفيا "قطاع السياحة... بدلا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات، نتوقع العام الحالي ألا تزيد الإيرادات عن 5 مليارات دولار فقط".
وفي اليمن، تسبب انقلاب الحوثي في زيادة الفقراء لنحو 85% من عدد السكان، وتهاوي العملة بسبب انهيار الاحتياطي الأجنبي، ومعها انهارت الأنشطة الاقتصادية، وحدثت ارتفاعات قياسية في الأسعار، خاصة الأغذية والوقود، مع زيادة الديون المحلية.
لا توجد أرقام محددة عن كلفة الانقلابات في المنطقة، ولا يوجد حصر دقيق بتأثيرات الانقلابات على الإنتاج الحقيقي للبلاد، خاصة على القطاعات المدرة للنقد الأجنبي، كالسياحة والصادرات والاستثمارات الجنبية، لكن ما يمكن قوله هو إن الانقلابات تعيد اقتصادات الدول للوراء لسنوات، وبعد أن كانت شعوب المنطقة تحلم بالحرية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وببطالة وفساد أقل، بات الآن كل ما يشغلها هو رغيف خبر وأنبوبة غاز وكوب مياه، حتى ولو كان ملوثا.
وإذا كان انقلاب استمر عدة ساعات من الليل كلف تركيا كل هذه المليارات من الدولارات اضافة للعديد من الخسائر الفادحة الأخرى، فماذا عن انقلابات استمرت أياما وشهورا وربما تستمر سنوات طويلة؟
وإذا كان انقلاب سهرة (سواريه)، وهو انقلاب تركيا الفاشل، قد أدى إلى إلغاء مليون من الحجوزات السياحية، كما نقلت الصحف التركية، أمس، عن وزير التجارة التركي، فإن هناك انقلابات أخرى أكثر دموية تسببت في إلغاء عشرت الملايين من الليالي السياحية وتشريد ملايين الموظفين العاملين في قطاع السياحة، وضياع نحو 30 مليار دولار من إيرادات السياحة.
الانقلابات لها تكلفتها الباهظة التي لا تمس مؤشرات الاقتصاد فقط، بل تطاول أيضاً الأوضاع المعيشية للمواطنين من ارتفاعات قياسية للأسعار وزيادات في معدلات التضخم والبطالة والفساد، والاستغناء عن ملايين العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات شديدة الحساسية مثل السياحة.
وإذا كانت هناك تكاليف مختلفة للانقلابات على المدى القصير، منها الضغوط الشديدة على العملة الوطنية والبورصات وأسواق المال وأسواق الدين وإلغاء بعض المشروعات الاستثمارية بما فيها المرتبطة بحياة المواطنين أو تأجيل تنفيذها، وتعليق السياح الأجانب لرحلاتهم بسبب زيادة المخاطر السياسية والأمنية، وتنامي القلق بين المستثمرين لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، فإن هناك آثارا مدمرة للانقلابات على المدى المتوسط والبعيد، منها قتل القطاع الخاص ومعه تهديد مناخ الاستثمار، وعسكرة الاقتصاد، والاعتماد على قروض ومنح ومساعدات الخارج في تشغيل الاقتصاد، وزيادة الإنفاق على الأمن، وتراجع معدل النمو، وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وانهيار العملة المحلية.
في مصر مثلاً، تسبب الانقلاب في تهاوي إيرادات قطاع السياحة من 13 مليارا في عام 2010 إلى أقل من 5 مليارات دولار خلال العام الحالي، كما أعلن، أول من أمس، وزير المالية المصري عمرو الجارحي، حيث قال الوزير حرفيا "قطاع السياحة... بدلا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات، نتوقع العام الحالي ألا تزيد الإيرادات عن 5 مليارات دولار فقط".
وفي اليمن، تسبب انقلاب الحوثي في زيادة الفقراء لنحو 85% من عدد السكان، وتهاوي العملة بسبب انهيار الاحتياطي الأجنبي، ومعها انهارت الأنشطة الاقتصادية، وحدثت ارتفاعات قياسية في الأسعار، خاصة الأغذية والوقود، مع زيادة الديون المحلية.
لا توجد أرقام محددة عن كلفة الانقلابات في المنطقة، ولا يوجد حصر دقيق بتأثيرات الانقلابات على الإنتاج الحقيقي للبلاد، خاصة على القطاعات المدرة للنقد الأجنبي، كالسياحة والصادرات والاستثمارات الجنبية، لكن ما يمكن قوله هو إن الانقلابات تعيد اقتصادات الدول للوراء لسنوات، وبعد أن كانت شعوب المنطقة تحلم بالحرية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وببطالة وفساد أقل، بات الآن كل ما يشغلها هو رغيف خبر وأنبوبة غاز وكوب مياه، حتى ولو كان ملوثا.
