تصاعد الديون يعرّض أصول مصر وممتلكاتها العامة للخطر
ارتفاع في الديون يؤثر على مستقبل مصر (Getty)
أثار إلغاء وزارة المالية المصرية عطاءين، للمرة الثالثة، لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه (حوالي 195.1 مليون دولار)، الكثير من التساؤلات حول انعكاسات ارتفاع نسبة الديون على أصول الدولة.
وجاء هذا الإلغاء، الإثنين الماضي، بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة لم تكن في الحدود المنطقية، بحسب بيان الوزارة.
وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 إلى نحو 14.7 في المائة، مقارنة مع 18.5 في المائة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران.
وجاء هذا الإلغاء، الإثنين الماضي، بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة لم تكن في الحدود المنطقية، بحسب بيان الوزارة.
وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 إلى نحو 14.7 في المائة، مقارنة مع 18.5 في المائة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران.
وأرجع عدد من المحللين، لـ "العربي الجديد"، إلغاء مثل هذه العطاءات إلى أن سعر الفائدة الذي حددته المالية يقل عن طموح المستثمرين، في الوقت الذي يتجه فيه هؤلاء إلى أسواق أخرى أكثر أمانًا وأعلى عائدًا، كالأرجنتين والولايات المتحدة الأميركية.
وحددت موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، كاحتياجات تمويلية لسد عجز الموازنة، منها 511.208 ملياراً في شكل أدوات دين محلية، و203.429 مليارات تمويلات خارجية.
اقــرأ أيضاً
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، إن الحكومة تعتمد على أذون الخزانة بصورة رئيسة كوسيلة لتمويل العجز المتنامي في الموازنة العامة، حيث بلغت الإيرادات المقدرة للعام المالي الحالي 989.188 مليار جنيه، بينما تبلغ النفقات المستهدفة 1.424 تريليون جنيه، ليصل العجز إلى 450 مليار جنيه تقريباً.
وكشفت بيانات البنك المركزي عن وصول الدين العام المحلي إلى 3.414 تريليونات جنيه بنهاية 2017، وهو ما يمثل 83.8% من الناتج الإجمالي.
ويضيف لـ "العربي الجديد" أن الديون الخارجية ستبقى سيفًا مسلطًا على رقاب الأجيال المتعاقبة، بعد إفراط النظام الحالي في الاستدانة، وعدم قدرته على توظيف تلك القروض في العمليات الإنتاجية التي تمكّنه من سداد أصل تلك الديون وفوائدها، محذراً من أنه في حال استمرار الاقتراض على معدلاته الحالية قد نشهد تدخلًا أجنبيًا متزايداً في الشؤون المصرية، وهو ما يعرّض أصول البلاد للخطر.
ويوضح الدكتور فارس المصري، أستاذ اقتصاديات الدول النامية بجامعة أوتاوا الكندية، لـ "العربي الجديد"، أن المبالغ التي اقترضتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط أكثر من ديون مصر في نصف قرن، مشيرًا إلى أن سياسة النظام الحالي تقوم على التوسع في الاقتراض مع تسديد الديون القديمة بديون جديدة.
وحددت موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، كاحتياجات تمويلية لسد عجز الموازنة، منها 511.208 ملياراً في شكل أدوات دين محلية، و203.429 مليارات تمويلات خارجية.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، إن الحكومة تعتمد على أذون الخزانة بصورة رئيسة كوسيلة لتمويل العجز المتنامي في الموازنة العامة، حيث بلغت الإيرادات المقدرة للعام المالي الحالي 989.188 مليار جنيه، بينما تبلغ النفقات المستهدفة 1.424 تريليون جنيه، ليصل العجز إلى 450 مليار جنيه تقريباً.
وكشفت بيانات البنك المركزي عن وصول الدين العام المحلي إلى 3.414 تريليونات جنيه بنهاية 2017، وهو ما يمثل 83.8% من الناتج الإجمالي.
ويضيف لـ "العربي الجديد" أن الديون الخارجية ستبقى سيفًا مسلطًا على رقاب الأجيال المتعاقبة، بعد إفراط النظام الحالي في الاستدانة، وعدم قدرته على توظيف تلك القروض في العمليات الإنتاجية التي تمكّنه من سداد أصل تلك الديون وفوائدها، محذراً من أنه في حال استمرار الاقتراض على معدلاته الحالية قد نشهد تدخلًا أجنبيًا متزايداً في الشؤون المصرية، وهو ما يعرّض أصول البلاد للخطر.
ويوضح الدكتور فارس المصري، أستاذ اقتصاديات الدول النامية بجامعة أوتاوا الكندية، لـ "العربي الجديد"، أن المبالغ التي اقترضتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط أكثر من ديون مصر في نصف قرن، مشيرًا إلى أن سياسة النظام الحالي تقوم على التوسع في الاقتراض مع تسديد الديون القديمة بديون جديدة.
