مصر ترفع أسعار الوقود 35% في عيد الفطر
كشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) المصري، أن الحكومة استقرت على نسبة الزيادة الجديدة في سعر المحروقات بواقع 35%، وتطبيقها فور انقضاء إجازة عيد الفطر، تحديداً ليلة الخميس 29 من يونيو/حزيران الجاري، وذلك في إطار خطة تحرير الدعم عن الوقود خلال 5 سنوات، التي بدأت فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في العام 2014.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن ممثلين لوزارتي المالية والبترول كشفا عن نسبة وموعد الزيادة خلال اجتماع مُغلق مع بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة مؤخراً، بعدما قدرت الحكومة ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية من 35 مليار جنيه إلى 80 ملياراً في موازنة العام المالي الجاري، التي قدّرت بها سعر الدولار بنحو 9 جنيهات، وبرميل البترول بنحو 40 دولاراً.
وأضاف المصدر "أن تخطي الدولار حاجز 18 جنيهاً، وربط سعر برميل البترول عند 55 دولاراً في موازنة العام المالي المقبل 2017 /2018، رفع التكلفة الفعلية بواقع 250%"، وهو ما يجعل تطبيق قرار زيادة الأسعار على المواطنين أمراً حتمياً، مستبعداً تأجيل هذه الزيادة إلى العام 2018، لأن ذلك سيحمل الموازنة الجديدة عجزا إضافيا يصل إلى 100 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار).
ومن المتوقع أن تشمل الزيادة الجديدة رفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 2.35 جنيه إلى 3.20 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 3.5 جنيهات إلى 4.75 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.20 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 1.6 جنيه إلى 2.15 جنيه للمتر المكعَّب، وفق المصدر.
وتابع المصدر: "إظهار عدد من النواب لرفضهم قرار زيادة المحروقات (الوقود)، أو طلب إرجائها، يأتي في سياق الاستهلاك الإعلامي، ومحاولة إبراء ساحتهم من تداعيات الزيادة المنتظرة على المواطنين، وما سيصاحبها من ارتفاع في معدلات التضخم، لأن البرلمان أقر بالأساس خطة تحرير الدعم، بموافقته على برنامج الحكومة العام الماضي".
واحتد الرئيس المصري على البرلماني أبو المعاطي مصطفى، خلال افتتاح مشروع للأثاث بمدينة دمياط، قبل عشرة أيام، لمطالبته بإرجاء زيادة أسعار الوقود والكهرباء لحين رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه، إذ قاطعه قائلاً: "إنت مين؟، ونواب إيه؟!، إنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه؟، إنت تريد الدولة تنهض، ولا تفضل ميتة؟ ادرسوا المواضيع جيداً، ثم تحدثوا".
غياب الشفافية
من جهته، قال وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عمرو الجوهري، إن الحكومة ترفض الإفصاح للنواب عن حجم الدعم المقدم لكل من البنزين والسولار والبوتجاز (أسطوانات غاز الطهي) والغاز الطبيعي، بعدما اكتفت بوضع رقم إجمالي لدعم منظومة المحروقات في الموازنة الجديدة، بقيمة 110 مليارات جنيه، ما يؤكد عدم شفافية السلطة، وإدارتها للأمور في الخفاء.
وأضاف الجوهري في تصريح خاص، أن تحرير أسعار الوقود والكهرباء تدريجياً "جزء أصيل من خطة الحكومة"، ولن تتراجع عنه تحت أي ظرف، مستشهداً ببعض إجراءاتها الاستباقية للتخفيف من وطأتها، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالجهاز الحكومي، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي لن يستفيد منها القطاع الأكبر من المصريين، ممن يعملون في القطاع الخاص.
وقال الجوهري إن الحكومة أهدرت أكثر من 500 مليون جنيه على ما يُسمى منظومة "الكروت الذكية"، وعدم تفعليها إلى الآن، بغرض توجيه دعم البنزين والسولار إلى مستحقيه، ورفع الدعم عن الشرائح القادرة، مشيرا إلى أن زيادة المحروقات ستلقي بظلالها على أسعار جميع السلع والخدمات، لتواجه مصر موجة تضخمية جديدة، لا يتوقع أحد مداها.
وأضاف: "كان لا بد من نقل دعم أنبوبة البوتاجاز إلى بطاقات السلع التموينية، حتى لا يكون عرضة للمضاربات، عقب الزيادات المنتظرة.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية :" الشرائح الدنيا تظل الأكثر تضرراً من قرارات برنامج الإصلاح العمياء، التي تطبق على الجميع، ولا تُفرق بين المستحق وغير المستحق، مثلما جرى عند تطبيق ضريبة القيمة المُضافة".
ويعاني أغلب المصريين من ظروف معيشية متفاقمة بسبب موجات غلاء لا تتوقف منذ نحو ثلاث سنوات، زادت وتيرتها في الأشهر الستة الأخيرة بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وشهدت معدلات تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعاً غير مسبوق، مسجلة وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، 32.9% بنهاية إبريل /نيسان الماضي، وهي النسبة العليا في عشرات السنوات، فيما يقول خبراء اقتصاد إن معدلات التضخم تفوق النسبة الحكومية بنحو كبير.
حكومة مُفلسة
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، إن هناك ضغوطا تُبذل من النواب على الحكومة لتأجيل تطبيق زيادات الوقود، مراعاة لما يواجهه المواطن من ارتفاع في الأسعار، واصفاً الحكومة بـ"الضعيفة، والمُفلسة"، التي انتهى دورها، بعد أن فقدت مصداقيتها في الشارع، وأضعفت دور مجلس النواب معها، بحد قوله.
وأضاف عابد في تصريح خاص:" الحكومة الحالية تضع يدها في جيوب المواطنين كأسهل الطرق، عوضاً عن جلب الاستثمارات الخارجية، ودفع عجلة التنمية بفتح أسواق جديدة"، مؤكداً أنها لا تتعامل مع الشعب وفق حلول مبتكرة أو خارج الصندوق، بل تتعامل كمجموعة من الموظفين الراضين بالوضع القائم، ولا يعنيهم السعي نحو تعظيم إيرادات الدولة.
وكان مسؤول حكومي، قال في تصريحات لـ"العربي الجديد" في مايو/أيار الماضي، إن وزارة المالية تتمسك بإقرار زيادة أسعار الوقود بحلول يوليو/تموز المقبل، ضمن الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتسلم الشريحة الثانية من قرض الصندوق.
وأشار المسؤول إلى استبعاد طرح إرجاء زيادة أسعار الوقود للعام المقبل، نظراً لمراجعة صندوق النقد إجراءات الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قبل صرف الشريحة الثالثة من القرض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بقيمة 2.75 مليار دولار، التي تعد شريحة هامة لمصر، في ضوء التزاماتها بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.
وتسلمت القاهرة الشريحة الأولى من قرض الصندوق، بقيمة 2.75 مليار دولار من أصل 12 مليار دولار تُصرف خلال ثلاث سنوات، عقب قراري تحرير سعر الصرف، وزيادة سعر المحروقات، في نوفمبر الماضي. وأجرت بعثة الصندوق مراجعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، قبل نحو شهر، تمهيداً لصرف الشريحة الثانية البالغة 1.25 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن ممثلين لوزارتي المالية والبترول كشفا عن نسبة وموعد الزيادة خلال اجتماع مُغلق مع بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة مؤخراً، بعدما قدرت الحكومة ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية من 35 مليار جنيه إلى 80 ملياراً في موازنة العام المالي الجاري، التي قدّرت بها سعر الدولار بنحو 9 جنيهات، وبرميل البترول بنحو 40 دولاراً.
وأضاف المصدر "أن تخطي الدولار حاجز 18 جنيهاً، وربط سعر برميل البترول عند 55 دولاراً في موازنة العام المالي المقبل 2017 /2018، رفع التكلفة الفعلية بواقع 250%"، وهو ما يجعل تطبيق قرار زيادة الأسعار على المواطنين أمراً حتمياً، مستبعداً تأجيل هذه الزيادة إلى العام 2018، لأن ذلك سيحمل الموازنة الجديدة عجزا إضافيا يصل إلى 100 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار).
ومن المتوقع أن تشمل الزيادة الجديدة رفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 2.35 جنيه إلى 3.20 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 3.5 جنيهات إلى 4.75 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.20 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 1.6 جنيه إلى 2.15 جنيه للمتر المكعَّب، وفق المصدر.
وتابع المصدر: "إظهار عدد من النواب لرفضهم قرار زيادة المحروقات (الوقود)، أو طلب إرجائها، يأتي في سياق الاستهلاك الإعلامي، ومحاولة إبراء ساحتهم من تداعيات الزيادة المنتظرة على المواطنين، وما سيصاحبها من ارتفاع في معدلات التضخم، لأن البرلمان أقر بالأساس خطة تحرير الدعم، بموافقته على برنامج الحكومة العام الماضي".
واحتد الرئيس المصري على البرلماني أبو المعاطي مصطفى، خلال افتتاح مشروع للأثاث بمدينة دمياط، قبل عشرة أيام، لمطالبته بإرجاء زيادة أسعار الوقود والكهرباء لحين رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه، إذ قاطعه قائلاً: "إنت مين؟، ونواب إيه؟!، إنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه؟، إنت تريد الدولة تنهض، ولا تفضل ميتة؟ ادرسوا المواضيع جيداً، ثم تحدثوا".
غياب الشفافية
من جهته، قال وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عمرو الجوهري، إن الحكومة ترفض الإفصاح للنواب عن حجم الدعم المقدم لكل من البنزين والسولار والبوتجاز (أسطوانات غاز الطهي) والغاز الطبيعي، بعدما اكتفت بوضع رقم إجمالي لدعم منظومة المحروقات في الموازنة الجديدة، بقيمة 110 مليارات جنيه، ما يؤكد عدم شفافية السلطة، وإدارتها للأمور في الخفاء.
وأضاف الجوهري في تصريح خاص، أن تحرير أسعار الوقود والكهرباء تدريجياً "جزء أصيل من خطة الحكومة"، ولن تتراجع عنه تحت أي ظرف، مستشهداً ببعض إجراءاتها الاستباقية للتخفيف من وطأتها، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالجهاز الحكومي، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي لن يستفيد منها القطاع الأكبر من المصريين، ممن يعملون في القطاع الخاص.
وقال الجوهري إن الحكومة أهدرت أكثر من 500 مليون جنيه على ما يُسمى منظومة "الكروت الذكية"، وعدم تفعليها إلى الآن، بغرض توجيه دعم البنزين والسولار إلى مستحقيه، ورفع الدعم عن الشرائح القادرة، مشيرا إلى أن زيادة المحروقات ستلقي بظلالها على أسعار جميع السلع والخدمات، لتواجه مصر موجة تضخمية جديدة، لا يتوقع أحد مداها.
وأضاف: "كان لا بد من نقل دعم أنبوبة البوتاجاز إلى بطاقات السلع التموينية، حتى لا يكون عرضة للمضاربات، عقب الزيادات المنتظرة.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية :" الشرائح الدنيا تظل الأكثر تضرراً من قرارات برنامج الإصلاح العمياء، التي تطبق على الجميع، ولا تُفرق بين المستحق وغير المستحق، مثلما جرى عند تطبيق ضريبة القيمة المُضافة".
ويعاني أغلب المصريين من ظروف معيشية متفاقمة بسبب موجات غلاء لا تتوقف منذ نحو ثلاث سنوات، زادت وتيرتها في الأشهر الستة الأخيرة بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وشهدت معدلات تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعاً غير مسبوق، مسجلة وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، 32.9% بنهاية إبريل /نيسان الماضي، وهي النسبة العليا في عشرات السنوات، فيما يقول خبراء اقتصاد إن معدلات التضخم تفوق النسبة الحكومية بنحو كبير.
حكومة مُفلسة
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، إن هناك ضغوطا تُبذل من النواب على الحكومة لتأجيل تطبيق زيادات الوقود، مراعاة لما يواجهه المواطن من ارتفاع في الأسعار، واصفاً الحكومة بـ"الضعيفة، والمُفلسة"، التي انتهى دورها، بعد أن فقدت مصداقيتها في الشارع، وأضعفت دور مجلس النواب معها، بحد قوله.
وأضاف عابد في تصريح خاص:" الحكومة الحالية تضع يدها في جيوب المواطنين كأسهل الطرق، عوضاً عن جلب الاستثمارات الخارجية، ودفع عجلة التنمية بفتح أسواق جديدة"، مؤكداً أنها لا تتعامل مع الشعب وفق حلول مبتكرة أو خارج الصندوق، بل تتعامل كمجموعة من الموظفين الراضين بالوضع القائم، ولا يعنيهم السعي نحو تعظيم إيرادات الدولة.
وكان مسؤول حكومي، قال في تصريحات لـ"العربي الجديد" في مايو/أيار الماضي، إن وزارة المالية تتمسك بإقرار زيادة أسعار الوقود بحلول يوليو/تموز المقبل، ضمن الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتسلم الشريحة الثانية من قرض الصندوق.
وأشار المسؤول إلى استبعاد طرح إرجاء زيادة أسعار الوقود للعام المقبل، نظراً لمراجعة صندوق النقد إجراءات الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قبل صرف الشريحة الثالثة من القرض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بقيمة 2.75 مليار دولار، التي تعد شريحة هامة لمصر، في ضوء التزاماتها بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.
وتسلمت القاهرة الشريحة الأولى من قرض الصندوق، بقيمة 2.75 مليار دولار من أصل 12 مليار دولار تُصرف خلال ثلاث سنوات، عقب قراري تحرير سعر الصرف، وزيادة سعر المحروقات، في نوفمبر الماضي. وأجرت بعثة الصندوق مراجعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، قبل نحو شهر، تمهيداً لصرف الشريحة الثانية البالغة 1.25 مليار دولار.
