تراجع الإقبال العربي على عقارات الأردن بنسبة 10%
مشتريات الأجانب للشقق والأراضي تتراجع 10% (Getty)
أفقدت الصراعات الدائرة في كل من العراق وسورية، قطاع العقارات في الأردن جاذبيته الاستثمارية، حيث انخفض حجم مشتريات الأجانب للشقق والمباني السكنية والأراضي بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2015.
وقال معين الصايغ، مدير دائرة الأراضي والمساحة الأردنية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن إقبال الأجانب، لاسيما من الجنسيات العربية على تملك العقارات شهد تراجعاً واضحاً خلال الربع الأول من العام الحالي، بخلاف السنوات السابقة التي سجلت ارتفاعاً في المبيعات للمستثمرين غير الأردنيين.
وأرجع الصايغ أسباب التراجع في المبيعات إلى المخاوف التي تساور المستثمرين في قطاع العقارات، خاصة من الجنسيات غير الأردنية في ظل عدم اتضاح أوضاع المنطقة، حيث ألقت الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن ظلالاً سلبية على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومساء الخميس الماضي، قال صندوق النقد الدولي في تقرير حول الاقتصاد الأردني، إن الصراعات الدائرة في العراق وسورية لا زالت تؤثر سلباً على التصدير والسياحة والأداء الاقتصادي الكلي، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4%.
وقال مدير عام دائرة الأراضي "هناك حالة ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة، ويبدو أن المستثمرين الأجانب يفضلون الاحتفاظ بالسيولة النقدية بدلاً من شراء الشقق والأراضي".
وبحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء الماضي، فقد بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 954 معاملةً منها 659 معاملةً للشقق و295 معاملة للأراضي قيمتها التقديرية 114 مليون دولار.
وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات الربع الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 373 عقاراً والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 183 عقاراً فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 119 عقاراً.
وقال مستثمرون في قطاع العقارات، إن الحوافز والإعفاء من رسوم التسجيل التي منحتها الحكومة للشقق السكنية العام الماضي ساهمت في ارتفاع الإقبال من جانب الأردنيين على تملك الشقق، مما ساهم في ارتفاع حجم التداول في العقارات خلال الربع الأول من العام الحالي رغم تراجع مشتريات الأجانب.
وأشاروا إلى وجود بيوعات كبيرة على الشقق السكنية القديمة، التي تعود ملكية بعضها لجنسيات عربية خاصة العراقية، وأخرى بسبب عجز أصحابها عن سداد أقساط المصارف.
