بورصة مصر تخسر 266 مليون دولار في أسبوع
يأتي تراجع البورصة رغم توقعات خفض أسعار الفائدة (Getty)
تكبدت الأسهم المصرية خسائر بقيمة 4.3 مليارات جنيه (266 مليون دولار) خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب.
وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى 713.6 مليار جنيه (44.2 مليار دولار) نهاية الأسبوع الماضي، مقابل 717.9 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع السابق.
وخيّم التراجع على مؤشرات السوق، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.5 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1406 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.7 بالمائة، ليغلق عند مستوى 530 نقطة، بينما استقر المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة هامشية، بعد أن أغلق عند 14206 نقاط، مقابل 14205 نقاط في الأسبوع السابق، رابحاً نقطة واحدة.
ويأتي تراجع البورصة، رغم التوقعات بإقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في البنوك، ما يزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بينما يتوقع محللون أن تقرر اللجنة خفض أسعار الفائدة.
وكانت اللجنة قد قررت، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 في المائة، و14.25 بالمائة، و13.75 في المائة، على الترتيب.
وتشهد مصر تباطؤا اقتصاديا بينما تتزايد عمليات الاقتراض بشكل غير مسبوق من السوق الدولية، في وقت تقوم فيه الحكومة بتمديد آجال الودائع التي حصلت عليها من دول الخليج قبل نحو ست سنوات.
ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل نحو 106.2 مليارات نهاية مارس/آذار 2019، إذ قفزت المديونية الخارجية بنسبة 17.3 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 16 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي 2018، بينما لم تكن تتجاوز 45 ملياراً حين تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم منتصف عام 2014.
